در ادامه نشست صمیمی اعضای هیأت‌های حل اختلاف کاشان، آران‌وبیدگل و نطنز، اصفهان، معاون روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با تأکید بر جایگاه شرکای اجتماعی در پیشبرد مأموریت‌های این وزارتخانه گفت: بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد فعالیت‌های حاکمیتی وزارت کار در حوزه معاونت روابط کار انجام می‌شود و اصل اساسی ما در این مسیر، سه‌جانبه‌گرایی با مشارکت کارگران و کارفرمایان است.
زهرا عسگری در جمع فعالان اقتصادی با بیان اینکه اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار است، اظهار کرد: شرکای اجتماعی ما، اعم از نمایندگان کارگران و کارفرمایان، بازوان اصلی اجرای وظایف حاکمیتی در حوزه روابط کار هستند و بدون همراهی آنان، تحقق اهداف این حوزه ممکن نیست.
وی با اشاره به جایگاه استان اصفهان در شاخص‌های حوزه روابط کار افزود: استان اصفهان از نظر تعداد کارگاه‌های کوچک و بزرگ، جمعیت کارگری و تعداد هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، رتبه دوم کشور را داراست. در این میان، شهرستان‌های شمال استان از جمله کاشان، آران و بیدگل و نطنز همواره جایگاه ویژه‌ای داشته‌اند و همکاران مستقر در این مناطق از نیروهای متخصص، خبره و کارآمد مجموعه هستند.
عسگری ادامه داد: بخش عمده‌ای از دادخواست‌ها و پرونده‌های هیأت‌های حل اختلاف در شهرستان‌های شمال استان رسیدگی می‌شود و خوشبختانه به صورت غیررسمی اطلاع یافته‌ایم که امسال یکی از آرای برتر کشور در وزارت کار، متعلق به شهرستان کاشان است؛ موضوعی که نشان‌دهنده توانمندی همکاران این منطقه است.
رویکرد اصلی؛ سازش به جای تقابل
معاون روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با تأکید بر رویکرد سازش‌محور این معاونت تصریح کرد: از گذشته تا امروز، سیاست ما تلاش برای حل‌وفصل اختلافات از طریق صلح و سازش بوده است. هر پرونده‌ای که با گفت‌وگو و توافق به نتیجه برسد، رضایت بیشتری برای طرفین و حتی کارشناسان ایجاد می‌کند؛ چراکه هدف ما صرفاً اجرای خشک قوانین نیست، بلکه ایجاد آرامش در محیط کار است.
وی همچنین به برخی مقررات دست‌وپاگیر در حوزه اجرا اشاره کرد و گفت: در مسیر اصلاح قوانین و مقررات، همواره از ظرفیت شرکای اجتماعی، اتاق بازرگانی و نمایندگان کارگری و کارفرمایی استفاده کرده‌ایم. تعامل سازنده این مجموعه‌ها به شناسایی و رفع نواقص کمک شایانی کرده است.
اصلاح عناوین شغلی با پیگیری بخش خصوصی
عسگری با اشاره به چالش‌های اخیر در حوزه تأمین اجتماعی و اثبات عناوین شغلی خاطرنشان کرد: امسال مباحث متعددی درباره هزینه‌های تحمیل‌شده به کارفرمایان در موضوع عناوین شغلی مطرح بود که با پیگیری اتاق بازرگانی و برگزاری جلسات مشترک، بخشنامه‌های اصلاحی صادر شد. این اصلاحات هم به نفع کارگران در بهره‌مندی از حقوق قانونی‌شان است و هم از ایجاد اخلال در کسب‌وکار کارفرمایان جلوگیری می‌کند.
وی از پیگیری‌های اتاق بازرگانی در این زمینه قدردانی کرد و گفت: صدور این بخشنامه‌ها گامی مؤثر در تسهیل فضای کسب‌وکار و کاهش دغدغه فعالان اقتصادی بوده است.
امیدواری به مصوبه مزدی جدید
معاون روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به مباحث مزدی پیش‌رو اشاره کرد و افزود: امسال استان اصفهان دو نماینده در شورای عالی کار دارد؛ یک نماینده از جامعه کارگری و یک نماینده از کارفرمایان. حضور این نمایندگان می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های مزدی اثرگذار باشد.
وی با اشاره به اخبار مثبت از روند مذاکرات شورای عالی کار اظهار امیدواری کرد که بخشنامه مزد سال آینده با رویکردی حمایتی و متناسب با شرایط اقتصادی ابلاغ شود، هرچند تأکید کرد که مسئله تورم همچنان یکی از چالش‌های اساسی در حفظ قدرت خرید کارگران است.

تأمین اجتماعی کاشان با کسری ماهانه ۲۰۰ میلیارد تومانی مواجه استضرورت هم‌افزایی برای عبور از بحران صندوق‌های بیمه‌ای

امیرسالار ربیعی رئیس سازمان تأمین اجتماعی کاشان به نمایندگی از چهار شعبه منطقه، گزارشی از وضعیت آماری و چالش‌های پیش‌روی این سازمان ارائه کرد.وی با تبریک حلول ماه مبارک رمضان و گرامیداشت یاد مرحوم مهندس دیانت و دیگر فعالان فقید حوزه کار و تولید منطقه، اظهار داشت: نظام تأمین اجتماعی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه در هر کشور محسوب می‌شود و میزان کارآمدی آن می‌تواند سطح توسعه‌یافتگی یک جامعه را نشان دهد. در ایران نیز سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین نهادهای بیمه‌گر کشور، با پوشش حدود ۵۰ درصد جمعیت و نزدیک به ۵۰ میلیون نفر بیمه‌شده و مستمری‌بگیر، نقش حیاتی در پایداری اجتماعی و اقتصادی ایفا می‌کند.

ربیعی با اشاره به چالش‌های ساختاری این سازمان افزود: کاهش نرخ رشد جمعیت، افزایش تعداد مستمری‌بگیران و گسترش بازنشستگی‌های پیش از موعد طی سال‌های گذشته، توازن منابع و مصارف صندوق را بر هم زده و سازمان را با بحران جدی مواجه کرده است. امیدواریم با سیاست‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه، بخشی از این ناترازی جبران شود.وضعیت شعب تأمین اجتماعی در منطقهرئیس تأمین اجتماعی کاشان در تشریح آمارهای منطقه گفت:شعبه کاشان دارای ۷۲ هزار و ۴۵۸ بیمه‌شده اصلی است و با احتساب افراد تبعی، حدود ۲۳۵ هزار نفر را تحت پوشش دارد.تعداد مستمری‌بگیران این شعبه ۳۰ هزار و ۸۲۴ پرونده (معادل حدود ۳۳ هزار نفر) است.۴ هزار و ۷۲۸ کارگاه فعال در این شعبه مشغول فعالیت هستند.میزان پرداخت مستمری در کاشان ماهانه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است، در حالی که درآمد وصولی شعبه حدود ۴۰۰ تا ۴۱۰ میلیارد تومان بوده و کسری ماهانه‌ای در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان وجود دارد.

وی درباره شعبه آران‌وبیدگل نیز گفت:این شعبه دارای ۲۹ هزار و ۸۲۱ بیمه‌شده اصلی و ۸ هزار و ۸۴۹ مستمری‌بگیر است و در مجموع حدود ۹۰ هزار نفر را تحت پوشش دارد. در سال جاری ۱۲۰ جلسه هیأت‌های مرتبط برگزار شده و بخش قابل توجهی از آرای صادره مورد تأیید قرار گرفته است.

ربیعی همچنین به عملکرد هیأت‌های مطالباتی در شعب مختلف اشاره کرد و افزود:در شعبه کاشان تا پایان بهمن‌ماه ۶۴ جلسه هیأت برگزار شده که ۳۷ درصد آرا تأیید، ۴۵ درصد اصلاح و ۱۸ درصد نیز برای بررسی مجدد و بازرسی بیشتر منجر به صدور قرار شده است.

مطالبه درمان مستقیم در شمال استان

وی یکی از مهم‌ترین مطالبات منطقه را نبود مرکز درمان مستقیم تأمین اجتماعی عنوان کرد و گفت: در منطقه شمال استان اصفهان حدود ۵۰۰ هزار نفر تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند، اما از خدمات درمان مستقیم سازمان محروم‌اند. این موضوع نیازمند پیگیری جدی و هم‌افزایی مسئولان و بخش خصوصی است تا زیرساخت درمانی متناسب با جمعیت تحت پوشش ایجاد شود.

ربیعی در پایان با تأکید بر لزوم همراهی کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: عبور از بحران صندوق‌های بیمه‌ای بدون همفکری و همکاری همه ذی‌نفعان ممکن نیست. امیدواریم با تعامل سازنده میان سازمان، کارفرمایان و هیأت‌های حل اختلاف، بتوانیم از این شرایط دشوار با کمترین آسیب عبور کنیم.

کاهش ورودی پرونده‌ها به هیأت‌های حل اختلاف کاشان / افزایش آرای سازشی در شمال استان اصفهان
در ادامه نشست مشترک هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار شهرستان‌های کاشان، آران‌وبیدگل و نطنز، علی ساکن معاون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاشان به نمایندگی از سه شهرستان شمال استان، گزارشی از عملکرد حوزه روابط کار در سال گذشته ارائه کرد.
وی با اشاره به شرایط خاص سال گذشته اظهار داشت: سالی که گذشت با فراز و فرودهای متعددی همراه بود و حوزه روابط کار نیز از این تلاطم‌ها بی‌نصیب نماند. قطعی‌های برق، جنگ ۱۲ روزه، رکود تورمی و در ماه‌های پایانی سال نیز اختلال در سامانه جامع روابط کار، از جمله عواملی بودند که موجب افزایش مراجعات، طرح دادخواست‌ها و نارضایتی برخی اصحاب دعوا شد.
ساکن افزود: اختلال سامانه جامع روابط کار که از سال ۱۳۹۸ بستر اصلی ثبت و رسیدگی الکترونیکی پرونده‌هاست، در ماه‌های اخیر چالش جدی برای مراجع حل اختلاف ایجاد کرد، اما با تلاش همکاران حوزه روابط کار، بحران مدیریت شد و سامانه جدیدی نیز از سوی وزارتخانه در دست راه‌اندازی است که از ابتدای سال آینده عملیاتی خواهد شد.
برگزاری انتخابات نمایندگان کارفرما
معاون اداره کار کاشان با اشاره به برگزاری انتخابات نمایندگان کارفرما در هیأت‌های حل اختلاف گفت: با اصلاح قانون، نمایندگان کارفرما باید حتماً مدیرعامل، مدیرمسئول یا عضو هیأت‌مدیره باشند که این موضوع فرآیند انتخاب را دشوارتر کرد، اما با همراهی فعالان اقتصادی، انتخابات به‌خوبی برگزار شد. از نمایندگان پیشین که سال‌ها در این مسئولیت ایفای نقش کردند قدردانی می‌کنم و برای اعضای جدید آرزوی موفقیت دارم.
عملکرد شهرستان نطنز
وی درباره عملکرد شهرستان نطنز در سال ۱۴۰۳ گفت:در هیأت‌های تشخیص، ۹۲۶ پرونده رسیدگی شد که عمده آن‌ها منجر به صدور رأی شد. میانگین زمان رسیدگی حدود ۲۵ روز بوده و ۲۵ درصد آرا به سازش ختم شده است.
در هیأت حل اختلاف نیز ۳۲۴ پرونده رسیدگی و میانگین زمان رسیدگی ۳۸ روز ثبت شده که ۴۲ درصد آرا به سازش انجامیده است.
عملکرد آران‌وبیدگل
ساکن درباره آمار آران‌وبیدگل در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت:در هیأت‌های تشخیص، ۸۸۵ پرونده ثبت شد که ۷۰۸ پرونده منجر به صدور رأی گردید و میانگین زمان رسیدگی ۱۴ روز بوده که رقم قابل توجهی است. ۳۵ درصد آرا نیز سازشی بوده است.
در هیأت حل اختلاف این شهرستان، ۴۰۰ پرونده رسیدگی و ۳۱۵ رأی صادر شد. ۵۰ درصد آرای صادره در این هیأت به سازش انجامیده که آماری مطلوب و قابل دفاع محسوب می‌شود.
وضعیت شهرستان کاشان
معاون اداره کار کاشان در تشریح عملکرد مرکز منطقه گفت: تعداد پرونده‌های ثبت‌شده در کاشان از ۳,۳۳۸ پرونده در سال ۱۴۰۳ به ۳,۵۵۵ پرونده در سال ۱۴۰۴ رسید که نشان‌دهنده رشد ۵ درصدی است.تعداد پرونده‌های منجر به صدور رأی نیز از ۲,۸۰۰ به ۳,۰۵۲ پرونده افزایش یافته که رشد ۹ درصدی را نشان می‌دهد.
وی افزود:آرای سازشی در هیأت‌های تشخیص از ۸۴۰ مورد به ۹۰۷ مورد افزایش یافته (رشد ۸ درصدی).به طور میانگین در هر جلسه ۹ پرونده رسیدگی شده، در حالی که استاندارد وزارت کار ۵ پرونده در هر جلسه است.در هیأت‌های حل اختلاف کاشان نیز ورودی پرونده‌ها کاهش یافته که نشان‌دهنده دقت بیشتر در آرای هیأت‌های تشخیص و کاهش اعتراض‌هاست. همچنین ارجاع پرونده‌ها به بازرسی کاهش یافته که موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های اداری شده است.
کاهش آرای نقضی در دیوان عدالت اداری
ساکن در بخش پایانی گزارش خود به آمار دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت:در سال گذشته ۹۸ پرونده علیه آرای مراجع حل اختلاف در دیوان عدالت اداری ثبت شد که امسال به ۸۸ پرونده کاهش یافته است. تعداد آرای نقضی نیز از ۱۵ پرونده به ۱۲ پرونده کاهش پیدا کرده که نشان‌دهنده تقویت کیفیت آرای صادره و دفاعیات حقوقی مراجع حل اختلاف است.

نشست صمیمی اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار و تأمین اجتماعی شهرستان‌های کاشان، آران‌وبیدگل و نطنز به میزبانی اتاق بازرگانی کاشان برگزار شد؛ نشستی که چند سالی است با هدف تقویت همگرایی و افزایش سطح سازش میان دو بازوی تولید، کارگر و کارفرما، برگزار می‌شود.

تولید در خط مقدم؛ ضرورت بازنگری در برخی مقررات

محمود تولایی رئیس اتاق کاشان در این نشست با قدردانی از اعضای هیأت‌های حل اختلاف، بر اهمیت نقش این هیأت‌ها در ایجاد صلح و جلوگیری از تعمیق اختلافات کارگری و کارفرمایی تأکید کرد و گفت: فعالیت در هیأت‌های حل اختلاف کاری دشوار، زمان‌بر و همراه با فشارهای روانی است، چراکه معمولاً طرفین پرونده با نارضایتی وارد جلسات می‌شوند و انتظار رأی به نفع خود دارند؛ اما هنر اصلی این هیأت‌ها ایجاد سازش و جلوگیری از شکل‌گیری احساس بی‌عدالتی در طرفین است.

وی با اشاره به چالش‌های کلان نظام تأمین اجتماعی کشور افزود: یکی از ابرچالش‌های ملی در سال‌های اخیر، بحران ساختاری در نظام بیمه‌ای و تأمین اجتماعی بوده است. نسبت ورودی به خروجی منابع در این سازمان به وضعیت نگران‌کننده‌ای رسیده و بخشی از این مشکلات ناشی از تصمیم‌گیری‌های نادرست و تأخیر در اصلاح مقررات در سال‌های گذشته است.

تولایی با انتقاد از گسترش بی‌ضابطه بازنشستگی‌های پیش از موعد و مشاغل سخت و زیان‌آور تصریح کرد: طبق آمارها، بیش از ۵۳ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی مشمول بازنشستگی پیش از موعد و مشاغل سخت و زیان‌آور هستند؛ رقمی که با استانداردهای بین‌المللی فاصله معناداری دارد و استمرار آن منابع سازمان را با تهدید جدی مواجه می‌کند. اگر خطاها و انحراف‌ها به‌موقع اصلاح نشوند، هزینه‌های آن در آینده چندین برابر خواهد شد.

رئیس اتاق کاشان با قدردانی از پیگیری‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اصلاح آیین‌نامه‌ها، ابراز امیدواری کرد با عزم جدی مسئولان، روندهای نادرست متوقف و از تضییع حقوق واقعی کارگران و کارفرمایان جلوگیری شود.

وی همچنین با اشاره به برخی رویه‌های اجرایی در حوزه وصول مطالبات تأمین اجتماعی گفت: در شرایطی که سازمان برای جبران کسری منابع تحت فشار است، نباید با تفسیرهای سخت‌گیرانه یا دستورالعمل‌های فاقد پشتوانه کافی، فضای تولید بیش از پیش دچار چالش شود. رویکرد باید بر حل مسائل اساسی و حمایت از تداوم تولید متمرکز باشد.

تولایی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع خدمات درمانی تأمین اجتماعی در منطقه اشاره کرد و افزود: با توجه به ضریب بالای بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در کاشان، ضرورت ایجاد زیرساخت درمانی مستقل بیش از پیش احساس می‌شود. در همین راستا، پیگیری‌هایی برای تأمین زمین و تبدیل برخی املاک سازمان به سرمایه توسعه‌ای جهت احداث بیمارستان تأمین اجتماعی انجام شده و امیدواریم با همراهی خیرین حوزه سلامت، این مطالبه به نتیجه برسد.

وی همچنین با اشاره به آمار آرای نقض‌شده در هیأت‌های حل اختلاف استان خاطرنشان کرد: درصد قابل توجهی از آرای صادره در برخی شعب در مرحله تجدیدنظر استان تغییر می‌کند که این موضوع ضرورت دقت بیشتر در استدلال و نگارش آرای مستدل را دوچندان می‌سازد. اگر آرای صادره از پشتوانه کارشناسی و استدلال حقوقی کافی برخوردار باشد، میزان اعتراض و نقض آرا کاهش خواهد یافت و اعتماد طرفین نیز تقویت می‌شود.

رئیس اتاق کاشان تأکید کرد: طی سال‌های گذشته تلاش شده به جای تمرکز صرف بر صدور رأی، فرهنگ سازش و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات تقویت شود و خوشبختانه عملکرد هیأت‌های سه شهرستان در این زمینه در سطح کشور قابل توجه است. این تجربه می‌تواند به عنوان الگویی موفق به وزارتخانه منعکس شود.

کارگاه آموزشی «روال در شرایط بحران» با حضور جمعی از فعالان و مدیران حوزه کسب‌وکار برگزار شد. در این نشست، دکتر عاطفه استادزاده، مدرس روانشناسی کسب‌وکار، به بررسی ابعاد روان‌شناختی بحران‌های فردی و سازمانی و ارائه راهکارهای عملی برای مدیریت آن پرداخت.

بحران؛ پایان یک وضعیت و آغاز موقعیتی تازه

در ابتدای این کارگاه، استادزاده با تأکید بر این نکته که «بحران بخشی اجتناب‌ناپذیر از زیست فردی و سازمانی است»، گفت:«پس از هر بحران، بازگشت به شرایط پیشین امکان‌پذیر نیست. آنچه در اختیار ماست، تعریف یک موقعیت جدید برای ادامه مسیر است.»

وی افزود بسیاری از افراد و سازمان‌ها در مواجهه با بحران، انرژی زیادی صرف تلاش برای بازگرداندن وضعیت گذشته می‌کنند، در حالی‌که پذیرش تغییر، نخستین گام برای بازیابی ثبات روانی و عملیاتی است.

توهم آگاهی؛ دانستن بدون عمل

بخش مهمی از سخنان این مدرس به مفهوم «توهم آگاهی» اختصاص داشت. او توضیح داد: «امروز حجم داده‌ها و آموزش‌ها بسیار زیاد است، اما آگاهی واقعی زمانی شکل می‌گیرد که داده به رفتار تبدیل شود. اگر دانسته‌های ما در عمل نمود نداشته باشد، صرفاً دچار توهم آگاهی شده‌ایم.»

به گفته وی، ناهماهنگی میان حرف و عمل، امنیت روانی فرد و اعتماد اطرافیان را تضعیف می‌کند و حتی مکانیسم‌های دفاعی ذهن نیز نسبت به این تعارض واکنش نشان می‌دهند.

واکنش‌های طبیعی روان در شرایط بحران

استادزاده با اشاره به برخی واکنش‌های شایع در بحران‌ها، تصریح کرد این حالات طبیعی هستند و نباید به‌عنوان ضعف تلقی شوند.

از جمله: 

• احساس گناه بازمانده؛ زمانی که فرد از آسیب‌های گسترده جان سالم به در برده اما ناخودآگاه دچار احساس گناه می‌شود.
  
  سوگواری پیش‌رونده؛ تجربه مداوم حس از دست دادن (فرصت‌ها، ثبات، امنیت یا حتی چشم‌انداز آینده).
  
  سکوت دراماتیک یا فریز روانی؛ حالتی از بی‌حسی و توقف عملکرد که در سطح فردی یا سازمانی مشاهده می‌شود.
  
  وی تأکید کرد:«گاهی مهم‌ترین کار، دستکاری نکردن هیجانات است. باید اجازه دهیم فرآیند طبیعی طی شود و با ایجاد شبکه حمایتی، فضا را برای عبور سالم از بحران فراهم کنیم.»
  
  امید؛ انتخاب آگاهانه در دل نااطمینانی
  
  در ادامه، استادزاده مفهوم امید را از خوش‌بینی صرف تفکیک کرد و گفت:«امید به معنای انکار واقعیت یا انتظار نتایج مثبت قطعی نیست. امید یعنی با وجود شرایط دشوار، آگاهانه انتخاب کنم چگونه زندگی کنم و بر چه چیزی تمرکز داشته باشم.»
  
  او افزود تمرکز بر امور خارج از کنترل، اضطراب را تشدید می‌کند؛ در حالی‌که پرسش «الان چه کاری از دست من برمی‌آید؟» ذهن را وارد وضعیت اقدام می‌کند.
  
  نقد فرهنگ نسخه‌پیچی در روانشناسی
  
  این مدرس با انتقاد از رویکرد نسخه‌محور در برخی مشاوره‌ها اظهار داشت: «روان‌درمانی فرآیند آگاهی‌بخش است، نه ارائه دستورالعمل‌های فوری. هیچ‌کس نمی‌تواند برای زندگی دیگری نسخه قطعی بپیچد.»
  
  وی همچنین با اشاره به تفاوت «تحصیلات» و «سواد» توضیح داد: «تحصیلات، انباشت داده است؛ اما سواد زمانی معنا پیدا می‌کند که آن داده به تغییر رفتار منجر شود. مدیری که مهارت شنیدن فعال و گفت‌وگو ندارد، حتی با بالاترین مدارک، الزاماً باسواد محسوب نمی‌شود.»
  
  اقدام متعهدانه؛ راهکار عملی مدیریت استرس
  
  در پاسخ به پرسش یکی از حاضران درباره کنترل استرس شدید، استادزاده تأکید کرد: «هیچ تکنیکی جایگزین اقدام متعهدانه نیست. انگیزه، امید و اعتمادبه‌نفس نتیجه عملکرد مستمر هستند، نه پیش‌نیاز آن.»
  
  به گفته وی، اقدام متعهدانه به معنای انجام مداوم یک رفتار مشخص، حتی در حضور اضطراب و استرس است. این استمرار باعث می‌شود مغز احساس توانمندی را تجربه کند و چرخه مثبت شکل بگیرد.
  
  تکنیک‌های عملی مطرح‌شده در این نشست چند راهکار کاربردی نیز ارائه شد:
  
  تمرکز بر امور روشن و قابل کنترل در شرایط مبهم.
  
  آغاز سریع یک فعالیت ساده برای شکستن چرخه تعویق و اضطراب.
  
  استفاده از تکنیک «زمین‌گیری» (Grounding) با کمک حواس پنج‌گانه برای بازگشت به لحظه حال.
  
  شناسایی و اصلاح خطاهای شناختی مانند فاجعه‌سازی و تعمیم افراطی.
  
  تاب‌آوری؛ مهارتی آموختنی
  
  در بخش پایانی، استادزاده تأکید کرد تاب‌آوری ویژگی ذاتی نیست، بلکه مهارتی است که از طریق تجربه، تمرین و اقدام مستمر ساخته می‌شود.
  
  وی خاطرنشان کرد:«در بحران‌های اجتماعی و سازمانی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، پذیرش هیجانات، تمرکز بر حوزه کنترل درونی، اقدام متعهدانه و تقویت شبکه حمایتی است.»
  
  به گفته برگزارکنندگان، در ادامه این دوره آموزشی، ابعاد تاب‌آوری سازمانی و راهکارهای عملی برای حفظ عملکرد تیم‌ها در شرایط بی‌ثبات به‌صورت تفصیلی بررسی خواهد شد.

رئیس هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان فرش ماشینی و صنایع وابسته در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، به کاهش تولید فرش ماشینی در سال جاری اشاره کرد و درباره تاثیر تک نرخی شدن ارز بر این صنعت، گفت که هزینه‌های صنعت فرش ماشینی به طور قطع افزایش پیدا کرده است.

محمود تولایی توضیح داد: تولید فرش ماشینی فرآیندهای مختلفی دارد و در هر کدام از این فرآیندها با هزینه‌های مختلفی مواجهیم. این هزینه‌ها حتی غیر از افزایش نرخ ارز نیمایی است. تهیه مواد اولیه برای ما با نرخ ارز نیمایی بود که اکنون حدودا 2 برابر شده است.

او درباره مهمترین مشکل تولید فرش ماشینی، اظهار کرد: از همه مهمتر اینست که بازار اکنون در رکود است؛ مسائل مختلفی سطح درآمدهای مردم را به شدت متاثر کرده است به صورتی که درآمد مردم با قیمت‌ها همسانی پیدا نکرده است و در نتیجه این روند، قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده است.این مقام صنفی اعلام کرد: واحدهای تولید فرش ماشینی اکنون با بحران فروش مواجهند و این در حالی است که فرش ماشینی به صورت سنتی، کالایی بود که در شب عید بالاترین میزان فروش و تقاضا را داشت اما امسال اولین سالی که رکود در بازار این محصول در شب عید رخ داده است.

او هشدار داد که در نتیجه این رکود و کاهش تولید و فروش واحدهای تولیدکننده فرش ماشینی، احتمالا اول سال آینده شاهد تعدیل نیرو و حتی تعطیلی برخی بنگاه‌ها خواهیم بود.
مهمترین محدودیت صادراتی، تحریم‌هاستتولایی درباره وضعیت صادرات فرش ماشینی نیز بیان کرد که صادرات تغییر چندانی نکرده است و وضعیت خود را دارد.

او ادامه داد: فرش ماشینی همیشه روند صادراتی خود را داشته است و فقط مشکل اینست که قابلیت تغییر اوریجین (گواهی مبدا) در این کالاها وجود ندارد و همین باعث ایجاد محدودیت شده است. تغییر اوریجین در فرش ماشینی مقداری دشوار است و مانند برخی دیگر از کالاهای صادراتی، مانند اولیه نظیر فولاد، سنگ آهن، مس و ... نیست و بالاخره فرش ماشینی ایرانی هرکجا که صادر شود، مشخص است که مبدا آن از کجا بوده است!

رئیس هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان فرش ماشینی و صنایع وابسته در پاسخ به سوالی مبنی بر وجود موانع داخلی برای صادرات فرش ماشینی، عنوان کرد: اکنون فعلا مانع داخلی وجود ندارد. سابقا رفع تعهدات ارزی به مثابه یک محدودیت داخلی عمل می‌کرد که با پیگیری‌ها، این محدودیت‌ها کمتر شد زیرا رفع تعهد ارزی واقعا به تولیدکنندگان و صادرکنندگان فشار وارد می‌کرد.

به گفته تولایی، اکنون در دنیا چندان تمایلی برای معالمه با فعالان ایرانی وجود ندارد زیرا ممکن است محدودیت‌های تحریمی برای آن‌ها به همراه بیاورد. بنابراین وقتی یک معالمه رقم می‌خورد، طرف مقابل ترجیح می‌دهد که شرایط ویژه‌ای برای او درنظر گرفته شود بنابراین عمده فرش ماشینی به صورت مدت‌دار فروخته می‌شود که در این شرایط هم رفع تعهد ارزی چندان عملی نیست.

او درباره میزان صادرات فرش ماشینی، اظهار داشت: صادرات فرش ماشینی نزدیک 300 میلیون دلار است و امسال نیز تقریبا همین عدد حفظ شده است. البته همین عدد نیز قابل توجه است و ایران جزو یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فرش ماشینی، جزو 3 رتبه اول، در دنیا است.این عضو اتاق بازرگانی درعین‌حال خاطرنشان کرد: به دلیل برخی محدودیت‌ها از جمله تحریم‌ها، ایران نتوانسته است تا سهم بیشتری در بازارهای جهانی به دست بیاورد.

حسین مهدی‌زاد با انتقاد از بی‌ثباتی تصمیمات در حوزه تأمین نهاده‌های دامی گفت: متأسفانه هیچ‌یک از مسئولان بر سر وعده‌های خود نمی‌مانند. تنها سه روز پیش از حذف ارز ترجیحی، در کمیسیون کشاورزی مجلس جلسه‌ای با نوری قزلجه برگزار شد که در آن به تولیدکنندگان اطمینان داده شد نهاده‌ها تا پایان سال با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین خواهد شد.

او افزود: همان روز این اظهارات به‌صورت رسمی در مصاحبه با شبکه خبر نیز تکرار شد و حتی کلیپی از دفتر وزیر منتشر شد که در آن خطاب به مرغداران و دامداران اعلام می‌شد با خیال راحت تولید کنند، چرا که نهاده‌ها تأمین شده و بنادر کشور مملو از ذخایر است.

مهدی‌زاد با اشاره به پیامدهای این وعده‌ها ادامه داد: این سخنان باعث شد بسیاری از مرغداران به جوجه‌ریزی روی بیاورند؛ آن هم در شرایطی که پیش از آن، به دلیل زیان شدید، جوجه‌ها معدوم می‌شدند. اکنون همان تولیدکنندگان با حجم بالایی از مرغ آماده عرضه مواجه‌اند که صرفه اقتصادی ندارد و سرمایه زندگی‌شان از بین رفته است.

وی با بیان اینکه طی تماس‌های متعدد از سوی مرغداران با شرایط بحرانی معیشتی روبه‌رو شده، تصریح کرد: برخی مجبور به فروش خودرو و حتی ترک خانه‌های اجاره‌ای خود شده‌اند. بیش از ۶۰ درصد مرغداران گوشتی دیگر نه انگیزه دارند و نه توان مالی برای ادامه تولید. این وضعیت یک زنگ خطر جدی برای امنیت غذایی کشور است.

رئیس کمیته طیور اتاق ایران همچنین خاطرنشان کرد: در بخش مرغ تخم‌گذار نیز حدود ۳۰ درصد واحدها در حال خروج از چرخه تولید هستند، چرا که هیچ امنیت شغلی و اقتصادی برای ادامه فعالیت باقی نمانده است. این روند در صورت تداوم می‌تواند تبعات سنگینی برای بازار و مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد در مذاکرات بین‌المللی، گفت: اولویت مذاکرات باید بر محور اقتصاد و تأمین منافع مشترک تعریف شود تا کشور بتواند به دستاوردهای ملموس و پایدار دست یابد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی کاشان، محمود تولایی با اشاره به تأکیدات مستمر رهبر معظم انقلاب طی دو دهه گذشته بر مسائل اقتصادی اظهار کرد: سال‌هاست که اقتصاد به عنوان موضوع محوری کشور مطرح می‌شود، اما در مذاکرات بین‌المللی کمتر شاهد تمرکز جدی بر این حوزه بوده‌ایم و همین مسئله موجب شده دستاوردهای اقتصادی قابل توجهی از مذاکرات حاصل نشود.

وی افزود: ضروری است در تعیین اولویت‌ها، نگاه امنیتی و سیاسی با رویکرد اقتصادی بازتعریف شود. در شرایط فعلی، اقتصاد باید در صدر دستور کار تیم مذاکره‌کننده قرار گیرد، چرا که بهبود وضعیت معیشتی مردم، رشد تولید و افزایش اشتغال در گرو تصمیمات اقتصادی صحیح در عرصه داخلی و بین‌المللی است.

رئیس اتاق بازرگانی کاشان با اشاره به ماهیت اقتصادی طرف مقابل در مذاکرات، تصریح کرد: کشوری مانند آمریکا با ساختار اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌داری، بیش از هر چیز به منافع تجاری و اقتصادی می‌اندیشد. بنابراین اگر ادبیات مذاکرات ما نیز اقتصادی و مبتنی بر تعریف منافع مشترک و در دسترس باشد، امکان دستیابی به توافقات پایدار افزایش می‌یابد.

تولایی تأکید کرد: در هر مذاکره‌ای باید شرایطی فراهم شود که هر دو طرف از نتایج آن بهره‌مند شوند؛ چراکه در صورت نبود دستاورد برای طرف مقابل، احتمال بازگشت به تنش‌ها و تکرار مشکلات گذشته وجود دارد. از این‌رو تقویت تیم مذاکره‌کننده و فراهم کردن پشتوانه کارشناسی اقتصادی برای آنان ضروری است.

وی حوزه‌هایی نظیر مبادلات تجاری، مسائل ارزی، نظام بانکی، نقل‌وانتقال پول، حمل‌ونقل و کشتیرانی را از جمله موضوعاتی دانست که باید به‌صورت دقیق و پیش‌بینی‌پذیر در مذاکرات مورد بررسی قرار گیرد و خاطرنشان کرد: عبور از چالش‌های موجود در این بخش‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی، اشتغال پایدار، افزایش سطح درآمد جامعه و در نهایت رضایتمندی عمومی شود.

رئیس اتاق بازرگانی کاشان ابراز امیدواری کرد با قرار گرفتن مباحث اقتصادی در کانون مذاکرات، کشور بتواند از فرصت پیش‌رو برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و تقویت تعاملات تجاری بین‌المللی بهره‌مند شود.

انتخاب شایسته جناب آقای حاج مجید گواهی بیدگلی به عنوان برگزیده ملی بخش کشاورزی در سی‌ونهمین دوره معرفی و تجلیل از برگزیدگان ملی کشاورزی کشور، مایه مباهات و افتخار جامعه فعالان اقتصادی، تولیدی و کشاورزی منطقه است.

بی‌تردید این موفقیت ارزشمند، حاصل سال‌ها تلاش مؤثر، نگاه نوآورانه، تعهد به تولید ملی و اهتمام جدی به ارتقای بهره‌وری و امنیت غذایی کشور است که امروز در سطح ملی مورد تقدیر عالی‌ترین مقامات اجرایی قرار گرفته است.

اینجانب به نمایندگی از هیأت رئیسه، هیأت نمایندگان و اعضای اتاق بازرگانی کاشان، این افتخار درخشان را صمیمانه به جنابعالی تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، سلامتی، توفیق روزافزون و استمرار نقش‌آفرینی مؤثر شما را در مسیر توسعه پایدار کشاورزی، اقتصاد و تولید کشور مسئلت دارم.

امید است این موفقیت، الگویی الهام‌بخش برای فعالان بخش کشاورزی و تولید ملی باشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان

رئیس اتاق بازرگانی کاشان در پیامی، انتخاب شایسته و افتخارآفرین دکتر محمدعلی رضایی، عضو هیئت نمایندگان این اتاق، به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره اتحادیه گیاهان دارویی، زعفران و فرآورده‌های غذایی ایران را تبریک گفت.

در متن این تبریک آمده است: انتخاب جنابعالی در یکی از قدیمی‌ترین تشکل‌های بخش خصوصی کشور، نشان‌دهنده اعتماد گسترده فعالان این صنعت به توانمندی‌های حرفه‌ای، تخصصی و اخلاقی شماست و کسب ۱۰۰ درصد آرای مأخوذه، رکوردی کم‌سابقه و افتخاری برای اتاق بازرگانی کاشان و فعالان اقتصادی منطقه محسوب می‌شود.

در ادامه این پیام با اشاره به برگزاری مجمع عمومی اتحادیه در روز یکشنبه ۲۰ بهمن‌ماه تأکید شده است: این مجمع با حضور گسترده اعضای فعال برگزار شد و جلوه‌ای روشن از بلوغ تشکلی، مشارکت حرفه‌ای و انسجام بخش خصوصی را به نمایش گذاشت.

رئیس اتاق بازرگانی کاشان در این پیام، این موفقیت را نمادی از ظرفیت بالای فعالان اقتصادی کاشان در حضور مؤثر در تشکل‌های ملی دانسته و برای دکتر رضایی و سایر اعضای منتخب هیئت‌مدیره، در مسیر توسعه صنعت گیاهان دارویی و زعفران کشور، آرزوی توفیق روزافزون کرده است.

واکاوی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال 1405، بیانگر اتکای 72 درصدی دولت بر دو پایه مالیاتی «مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)» با سهم 42 درصد و «مالیات بر کالا و خدمات (ارزش‌افزوده)» با سهم 30 درصد است. در شرایطی که داده های اقتصادی در اغلب بنگاه‌ها بواسطه مشکلات ناترازی برق گاز و هزینه‌های بسیار بالای تامین مالی سرمایه در گردش و جنگ نه تنها درآمد واقعی سال گذشته را نداشته بلکه کاهش جدی تا نقطه سربه سر یا زیان را تجربه کردند این امر حاکی از آن است که این بنگاه‌ها ی بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان، منبع اصلی تأمین درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1405 هستند. اگرچه این رویکرد به مالیات، از منظر وصول‌پذیری و اجرا برای دولت دارای مزیت است، اما نتیجه آن افزایش فشار بر بخش مولد، رسمی و قابل رصد اقتصاد خواهد بود. چنانچه دولت محترم بدنبال بالا بردن سهم مالیات در بودجه سنواتی است می‌بایست با ساز و کار تعبیه شده بدنبال ایجاد پایه های جدید یا تعدیل یا حذف معافیت های مالیات و بخش های غیر شفاف را در دستور قرار می داد با توجه به گران شدن ارز و عدم دسترسی بنگاه‌ها به تامین مالی عملا بخشی از تولید کنندگان امکان تامین مواد اولیه را از داده اند و همواره در گرانی های یکجا و بالای ارز سرمایه این بنگاه‌ها از این بابت و بالا رفتن ارقام ریالی و پرداخت مالیات مستهلک میشود و بنگاه‌ها حتی با تمامی سودهای سنواتی امکان تامین مواد اولیه و ماشین آلات به نسبت قبل را ندارد و کوچک تر میشود اما وفق قوانین جاری مالیات پرداخت می‌کنند کند نتیجه آن از دست رفتن بخشی از تولید است لذا اتکای دولت بر این روش مالیاتی، به معنای فشار بر بخش گسترده‌ای از بنگاه‌های شفاف‌تر و کم قدرت‌تر با سهم اندک از سودآوری از جمله بنگاه‌های کوچک و متوسط است. به این ترتیب می‌توان گفت ترکیب مالیاتی فعلی در بودجه سنواتی ناعادلانه و ناکارا است که در نهایت به ضرر تولید بخش خصوصی است. این امر منجر به افزایش هزینه بنگاه‌ها، افزایش فعالیت‌های غیررسمی و تضعیف اعتماد و تمکین داوطلبانه با آثار منفی بر سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و بهره‌وری نیروی کار خواهد شد. باید دولت و مجلس محترم توجه داشته باشند که برای وصول مالیات و پوشش کامل فعالیت های اقتصادی سامانه های بسیار مدرن و بروز دنیا را با صرف هزینه های زیاد و قوانین گسترده و همراه کردن تمامی دستگاه‌ها ایجاد نموده است که مالیات بر اساس سود وصولی محاسبه و دریافت گردد عدم توجه به واقعیت های اقتصادی پرداخت کنندگان مالیات و مشخص کردن اعداد و ارقام بر مبنای نیاز بودجه ای یا با عدم وصول مواجه خواهیم بود یا برگشت به نظام مالیات ستانی غیر سیستمی و مواجه با تشخیص مامور مالیاتی و عواقب ناپسند آن را تجربه خواهیم کرد
مسئله جدی دیگری که در لایحه بودجه سال 1405 قابل‌ملاحظه است، شیوه توزیع بار مالیاتی پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی میان شرکت‌های غیردولتی، شرکت‌های دولتی و … است. سهم شرکت‌های غیردولتی طی دو دهه گذشته تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای داشته و تا سال 1399، در محدوده 50 تا 70 درصد در نوسان بوده است. از سال 1399 تاکنون، سهم مالیات بر درآمد شرکت‌های غیردولتی از پایه مالیات بر درآمد شرکت‌ها همواره بالاتر از 80 درصد بوده است و در لایحه بودجه 1405 نیز، سهمی در حدود 86 درصدی برای آن در نظر گرفته شده است. در مقابل، سهم مالیات بر درآمد شرکت‌های دولتی خصوصاً طی دهه اخیر به شدت نزولی بوده است و در لایحه بودجه سال جاری، صرفاً سهم 11 درصدی از مالیات بر درآمد شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد.این سهم به هیچ‌وجه متناسب با سهم شرکت های دولتی در اقتصاد ملی تناسبی ندارد
در لایحه بودجه سال 1405، به موضوع کاهش 5 واحد درصدی نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی که در قوانین بودجه سال 1404 و 1402 در راستای حمایت از تولید در نظر گرفته شده بود، اشاره‌ای نشده است. این در حالی است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تولیدکنندگان رسمی در بخش خصوصی، با معضل جدی افزایش انواع و اقسام هزینه‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. علاوه بر این، با توجه به افت شدید نرخ تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر، سیاست کاهش نرخ مالیات بر عملکرد برای واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی، خدماتی ،می‌تواند به‌عنوان یک مشوق مالیاتی مؤثر، فشارهای مالی تولیدکنندگان را کاهش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری، حفظ و توسعه واحدهای تولیدی را افزایش دهد و زمینه‌ را برای جلوگیری از تعدیل نیروی کار فراهم آورد. لذا، بیم آن می‌رود که در صورت نبود این مشوق مالیاتی، ظرفیت فعال بنگاه‌های اقتصادی که به روایت آمارهای رسمی اکنون نیز کمتر از 40 درصد است، بیش ‌از پیش کاهش یافته که به معنایی تعمیق رکود تورمی در اقتصاد، تشدید بیکاری و در نهایت حتی کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد بود.