- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
قوانین و مقررات
-
وزارتخانه ها
- kashanccima kashanccima
kashanccima kashanccima
شنبه, 26 مرداد 1404 08:20
بخشنامه بانک مرکزی درباره روند تأمین ارز واردکنندگان | فرایندهای اجرایی معاملات در سامانه ارز تجاری اصلاح شد
اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره 84180/04 مورخ 16/04/1404 موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و در راستای اجرای جزء 2 بند (الف) ماده 11 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه که اشعار می‌دارد صادرکنندگان خرد موضوع این جزء با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادرشده می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را یا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نمایند یا پس از اعلام به بانک مرکزی برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند و با اشاره به تکلیف قانونی مصرح در آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور تسهیل تجارت خارجی، تشویق صادرکنندگان و افزایش عرضه ارز برای تأمین حداکثری منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالا و خدمات به کشور، فرایندهای اجرایی لازم جهت تسهیل در معاملات ارزی در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران را با تغییراتی از جمله حذف بندهای 12 تا 15 ماده یک دستورالعمل ضمیمه بخشنامه صدرالذکر، مورد بازنگری و اصلاح مجدد قرار داده است.
با عنایت به اصلاحات انجام شده، ویرایش جدید «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران»، «شرایط نامه حقوقی سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران»، «شرایط نامه معاملات مؤسسه اعتباری متقاضی خرید در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و «شرایط نامه معاملات مؤسسه اعتباری متقاضی فروش در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» جهت اطلاع و اقدام ارسال می‌گردد.
ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی در اجرای این بخشنامه و تأکید بر اجرای دقیق مفاد بند (۲۳) شرایط نامه حقوقی سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.
- دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران
- شرایط‌نامه حقوقی سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران
- شرایط‌نامه معاملات مؤسسه اعتباری متقاضی خرید در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران
- شرایط‌نامه معاملات مؤسسه اعتباری متقاضی فروش در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران.
منتشرشده در
آئین نامه ها
برچسب‌ها
دوشنبه, 21 مرداد 1404 10:54
بررسی گمرکات عراق و چالش‌های تجارت با ایران؛ راهکارهای توسعه همکاری‌ها اعلام شد
به گزارش دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران، تازه‌ترین بررسی‌ها از وضعیت گمرکات عراق نشان می‌دهد این کشور با برخورداری از موقعیت راهبردی و ۲۱ گذرگاه مرزی با همسایگان، نقش مهمی در ترانزیت و تجارت منطقه‌ای ایفا می‌کند. عراق دارای پنج منطقه گمرکی اصلی شامل مناطق شمالی، مرکزی، غربی، جنوبی و اقلیم کردستان است و گمرکات فرودگاهی متعددی در شهرهایی چون بغداد، بصره، اربیل و نجف دارد.
با وجود اجرای سامانه الکترونیکی ASYCUDA و اصلاحات اخیر برای تسهیل فرآیندها، تجارت ایران و عراق همچنان با مشکلاتی چون تغییرات مکرر قوانین و تعرفه‌ها، کندی ترخیص کالا، فساد اداری در برخی مرزها، محدودیت‌های تجاری و ممنوعیت‌های وارداتی مواجه است. تفاوت استانداردها و مجوزهای بهداشتی و صنعتی، ضعف زیرساخت‌های لجستیکی و دشواری در انتقال ارز از دیگر موانع همکاری اقتصادی میان دو کشور عنوان شده است.
این گزارش پیشنهاد می‌کند با امضای موافقت‌نامه‌های گمرکی جدید، اتصال سامانه‌های دو کشور، آموزش مستمر کارشناسان، نصب تجهیزات بازرسی، شفاف‌سازی مقررات، تسهیل ترانزیت و ایجاد خطوط سبز، زرد و قرمز در پایانه‌های مرزی، مسیر تجارت ایران و عراق روان‌تر و کارآمدتر شود.
منتشرشده در
اخبار اقتصادی و صنعتی
برچسب‌ها
شنبه, 19 مرداد 1404 11:01
ابلاغ دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر
بر اساس نامه ابلاغی از سوی دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان به فرمانداری کاشان، دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر به دستگاه‌های ذیربط اعلام شد.
در این دستورالعمل، ضوابط حمل و جابه‌جایی ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، میزان مجاز ورود و خروج، و الزامات اظهار به مراجع رسمی مشخص شده است. هدف از اجرای این مقررات، ساماندهی تبادلات ارزی، پیشگیری از قاچاق ارز و رعایت قوانین پولی و بانکی کشور عنوان شده است.
همچنین تأکید شده که تخطی از حدود تعیین‌شده و عدم اظهار صحیح ارز و اسناد همراه مسافر، مشمول مقررات قاچاق بوده و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.
بر اساس اعلام کمیسیون، اجرای دقیق این دستورالعمل نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه گمرک، پلیس، بانک‌ها و فعالان حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی است.
منتشرشده در
اخبار اقتصادی و صنعتی
برچسب‌ها
شنبه, 19 مرداد 1404 09:31
پیام تبریک رئیس اتحادیه ملی تولیدکنندگان فرش ماشینی و نائب رئیس اتاق بازرگانی کاشان به مناسبت روز خبرنگار
به مناسبت ۱۷ مردادماه، روز خبرنگار، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه ملی تولیدکنندگان فرش ماشینی و نائب رئیس اتاق بازرگانی کاشان در پیامی این روز را به اصحاب رسانه تبریک گفت و بر نقش مهم آنان در انعکاس مطالبات بخش خصوصی تأکید کرد.در این پیام آمده است:
«هفدهم مرداد، روز پاسداشت نگاه‌های ژرف و قلم‌های روشنگری است که بی‌پروا در جست‌وجوی حقیقت، روشنی را بر تاریکی می‌تابانند و راه را برای آگاهی و دانایی هموار می‌کنند. خبرنگاران، پیام‌آوران صداقت و امانت‌اند؛ آنان که با پایمردی و صلابت، حلقه‌ای استوار میان مردم، بخش خصوصی و نهادهای مسئول می‌سازند و پل ارتباطی مطمئنی برای رساندن فریاد دغدغه‌مندان تولید و صنعت به گوش تصمیم‌سازان کشور می‌شوند.»وی در ادامه افزود: «همراهی اندیشه‌ورزانه و نگاه عدالت‌خواه خبرنگاران با فعالان اقتصادی، نه‌تنها سرمایه‌ای گرانبها برای پاسداشت حقیقت است، بلکه چراغی فروزان در مسیر تعالی تولید ملی و توسعه پایدار میهن عزیزمان به شمار می‌رود.»در پایان این پیام، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه ملی تولیدکنندگان فرش ماشینی و نائب رئیس اتاق بازرگانی کاشان با تبریک این روز به همه خبرنگاران آزاده و دلسوز، برای آنان سلامتی، عزت و توفیق روزافزون آرزو کرد.
«هفدهم مرداد، روز پاسداشت نگاه‌های ژرف و قلم‌های روشنگری است که بی‌پروا در جست‌وجوی حقیقت، روشنی را بر تاریکی می‌تابانند و راه را برای آگاهی و دانایی هموار می‌کنند. خبرنگاران، پیام‌آوران صداقت و امانت‌اند؛ آنان که با پایمردی و صلابت، حلقه‌ای استوار میان مردم، بخش خصوصی و نهادهای مسئول می‌سازند و پل ارتباطی مطمئنی برای رساندن فریاد دغدغه‌مندان تولید و صنعت به گوش تصمیم‌سازان کشور می‌شوند.»وی در ادامه افزود: «همراهی اندیشه‌ورزانه و نگاه عدالت‌خواه خبرنگاران با فعالان اقتصادی، نه‌تنها سرمایه‌ای گرانبها برای پاسداشت حقیقت است، بلکه چراغی فروزان در مسیر تعالی تولید ملی و توسعه پایدار میهن عزیزمان به شمار می‌رود.»در پایان این پیام، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه ملی تولیدکنندگان فرش ماشینی و نائب رئیس اتاق بازرگانی کاشان با تبریک این روز به همه خبرنگاران آزاده و دلسوز، برای آنان سلامتی، عزت و توفیق روزافزون آرزو کرد.
منتشرشده در
اخبار اتاق کاشان
برچسب‌ها
پنج شنبه, 17 مرداد 1404 09:07
بررسی چالش‌های تأمین اجتماعی، اقساط بدهی و عناوین شغلی
در چهاردهمین جلسه کمیسیون مالیات، تأمین اجتماعی، کار و منابع انسانی اتاق کاشان، به ریاست نرگس رحیم‌زاده با محوریت بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه‌های بیمه‌ای، عناوین شغلی، اقساط بدهی‌ها و روند حسابرسی برگزار شد.در این نشست، نرگس رحیم‌زاده، رئیس کمیسیون، با اشاره به حجم فزاینده چالش‌های بیمه‌ای و کارگری، گفت: «موضوع اقساط بدهی سازمان تأمین اجتماعی و اختلافات بر سر عناوین شغلی به یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی بنگاه‌های اقتصادی و پیچیدگی روابط کارفرما و کارگر تبدیل شده است. از سویی، ظاهراً در پی درخواست دادستان اصفهان، برخی حسابرسی‌ها باید با سازوکار جدید و دقیق‌تری انجام شود و ما نیازمند راهنمایی در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی و اجرای این حسابرسی‌ها هستیم.»وی ضمن تأکید بر نقش تأمین اجتماعی در حمایت از تداوم فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها در شرایط سخت اقتصادی کشور، افزود: «در سمیناری که اخیراً با حضور یکی از اساتید برجسته برگزار شد، صراحتاً تأکید شد که با توجه به وضعیت اقتصادی ایران، مکانیسم‌های مقابله‌ای باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که مانع فروپاشی بخش خصوصی نشوند. پیشنهاد شد شرکت‌ها به جای توسعه، منابع خود را به نقدینگی تبدیل کرده و روی حفظ اشتغال تمرکز کنند. ما نیز در این کمیسیون بر ضرورت نگاه تسهیل‌گرانه سازمان‌ها تأکید داریم.»رحیم‌زاده با اشاره به برخی دغدغه‌ها درخصوص مرجع حسابرسی‌ها گفت: «شنیده شده که این حسابرسی‌ها ممکن است تحت نظر استان قم انجام شود. ما خواهان شفاف‌سازی هستیم تا بدانیم کدام مسیر برای همکاری و همراهی بهتر خواهد بود. آیا استان قم آمادگی همکاری را دارد یا بهتر است به اصفهان واگذار شود؟»چالش جدی در عناوین شغلی و سهم پایین کارفرماها در آرای هیات‌های حل اختلافرئیس کمیسیون با اشاره به تجربه خود در هیات حل اختلاف اداره کار گفت: «بیش از ۶۰ درصد پرونده‌های شکایت کارگری مربوط به اختلاف بر سر عنوان شغلی است. متأسفانه در جلسات رسیدگی، نظر نماینده کارفرما کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و تصمیم‌گیری‌ها بیشتر به نفع کارگر انجام می‌شود، بدون آن‌که بررسی‌های کارشناسی از سوی سازمان تأمین اجتماعی صورت گیرد. این وضعیت موجب افزایش فشار مضاعف بر کارفرمایان شده است.»تخصیص بدهی و محدودیت دسترسی به مقامات ارشد تأمین اجتماعیرحیمزاده ضمن طرح موضوع تخصیص بدهی و لزوم اقساط‌بندی بدهی‌های معوق، تصریح کرد: «در شرایط خاص، رئیس شعبه یا مدیران کل تأمین اجتماعی امکان تخصیص اقساط با شرایط ویژه را دارند، اما در عمل دسترسی کارفرمایان به این سطوح مدیریتی ممکن نیست و با برخوردهای سخت‌گیرانه در شعب مواجه می‌شویم.»وی به یک مورد مشخص از برخورد کارشناسان تأمین اجتماعی با یکی از شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: «در جریان یک بازرسی اخیر، کارشناس سازمان به‌صورت مستقیم از کارگر در مورد میزان حقوق دریافتی سوال کرد و عدد اعلام‌شده را مبنای محاسبه قرار داد؛ در حالی که بسیاری از مزایا به‌صورت توافقی و خارج از لیست پرداخت می‌شود و حتی خود کارگران تمایلی به ثبت کامل ندارند، چرا که باید سهم بیشتری از بیمه و مالیات پرداخت کنند.»
تأکید بر بازنگری در بازرسی‌ها و حسابرسی‌ها با رویکرد حمایت از تولیدحسن لاجوردی، نماینده کارفرمایان در هیأت‌های حل اختلاف اداره کار کاشان، با انتقاد از رویه‌های فعلی در حوزه حسابرسی، بازرسی و عناوین شغلی، خواستار بازنگری جدی در نحوه اجرای این فرایندها با هدف حمایت از اشتغال و تولید شد.لاجوردی با اشاره به بخشنامه‌ای که ظاهراً رسیدگی به مواردی غیر از حقوق و دستمزد را از دستور کار تأمین اجتماعی خارج کرده، گفت: «بخش زیادی از فشارها ناشی از بازرسی‌های گسترده به کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر است، در حالی که این واحدها بخش بزرگی از اشتغال منطقه را بر دوش می‌کشند و شرایط اقتصادی امروز، توان مقابله با چنین فشارهایی را از آنان گرفته است.»او با بیان اینکه بسیاری از کارفرمایان ناچارند برای کمک به معیشت کارگران، مبالغی را خارج از لیست رسمی پرداخت کنند، تصریح کرد: «کارفرمایان به‌جای تعدیل نیرو، تلاش می‌کنند با پرداخت‌های غیررسمی بخشی از فشار اقتصادی کارگر را جبران کنند. این پرداخت‌ها نه با نیت فرار بیمه‌ای، بلکه از سر دغدغه انسانی و اجتماعی صورت می‌گیرد. در بسیاری موارد خود کارگر تمایلی به ثبت رسمی دریافتی ندارد، چون باید مالیات و بیمه بیشتری پرداخت کند.»لاجوردی با انتقاد از شیوه بازرسی‌ها افزود: «در بازرسی‌های اخیر، مأموران با پرسش مستقیم از کارگر، عددی را به‌عنوان دستمزد ثبت می‌کنند که ممکن است دقیق نباشد و گاهی خود کارگر هم از ترس یا مصلحت، عدد نادرست بدهد. این رفتارها باید با دقت و آگاهی بیشتری انجام شود.»نماینده کارفرمایان در ادامه به موضوع عناوین شغلی اشاره کرد و گفت: «در بسیاری موارد، رأی هیأت‌های حل اختلاف به نفع کارگر صادر می‌شود و کارفرما مکلف می‌شود مبالغی را به عنوان حق بیمه یا جریمه پرداخت کند که نه به حساب کارگر می‌رود، نه به نفع تولیدکننده است، بلکه تنها به صندوق تأمین اجتماعی افزوده می‌شود. این سازوکار در عمل به ضرر کارفرما و بی‌تأثیر بر معیشت کارگر است.»لاجوردی با اشاره به مشکلات مربوط به حسابرسی‌ها، تأکید کرد:«در برخی پرونده‌ها مشاهده شده که تنها به استناد فاکتورهای غیررسمی یا خریدهایی که هیچ خدمات نصب یا اجرا نداشته‌اند، مطالبه حق بیمه شده است. این در حالی است که بسیاری از خریدها مربوط به تجهیزات صنعتی است که توسط خود کارگاه نصب می‌شود و نباید مشمول بیمه باشد.»او با ذکر نمونه‌هایی از شرایط واقعی کارگاه‌ها افزود: «کارفرما حاضر است در شرایط قطعی برق، ژنراتور گران‌قیمت تهیه کند یا مواد اولیه را با هزینه چند برابری تأمین کند، فقط برای اینکه کارگرش بیکار نشود و حقوق او پرداخت شود. این در حالی است که بازار راکد است و تولید با مشکل فروش مواجه است.»در ادامه جلسه رئیس اداره تأمین اجتماعی کاشان: ذینفعان سازمان باید با درک واقعیت‌های اقتصادی و شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی جامعه با سازمان همراهی کنند تا انشاالله این شرايط را سپری کنیم
امیرسالار ربیعی، رئیس اداره تأمین اجتماعی شهرستان، با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و چالش‌های پیش روی کارفرمایان، بر لزوم تعامل و هفکری سازنده سازمان با بخش خصوصی و ذینفعان سازمان تأکید کرد.ربیعی گفت: «در موضوع حسابرسی شرکت ها لزوم برگزاری آموزشهای مرتب برای کارفرمایان و حسابداران با کمک اتاق، موسسه حسابرسی و کارشناسان وصول حق بیمه در جهت کم کردن اعتراضات کارفرمایان بایستی برگزار گردد . تا ضمن حفظ حقوق بیمه‌ای، هزینه مضاعفی بر تولیدکننده تحمیل نشود.»وی با اشاره به برخی بازرسی‌های میدانی در واحدهای تولیدی اظهار داشت: «ما در تأمین اجتماعی در پی شفاف‌سازی هستیم، اما معتقدیم که باید با رعایت اصول انصاف و تعامل، رفتار کنیم. از بازرسان خواسته شده است که تغییرات عناوین شغلی و دستمزد بیمه شدگان بر اساس مستندات انجام و ضمیمه گزارش بازرسی گردد و در صورت اعتراض کارفرمایان وفق ماده۴۲ و ۴۳ قانون هیئت های بدوی و تجدیدنظر آمادگی بررسی مدارک و مستندات کارفرمایان را با دقت بیشتر دارندربیعی با اشاره به موضوع عناوین شغلی در اداره کار نیز گفت: «در حال حاضر، بیشتر شکایات در هیأت‌های حل اختلاف مرتبط با اختلاف بر سر عنوان شغلی است. اما در بسیاری از این پرونده‌ها، علیرغم رأی کارفرما، به دلیل ترکیب آرا، تصمیم نهایی به نفع کارگر صادر می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی با بررسی آرای صادره در اداره کار در کمیته های تخصصی در صورت داشتن مدارک و مستندات اجرا وگرنه طی فرم ۷ عدم امکان اجرا را به بیمه شده اعلام می کند که نهایتا منجر به آرای دیوان می شودرئیس اداره تأمین اجتماعی کاشان تأکید کرد: «ما به عنوان متولی بیمه، باید بدانیم که تصمیمات ما مستقیماً بر اشتغال، تولید و پایداری اقتصادی اثرگذار است. پیشنهاد من این است که در موارد خاص، جلساتی کارشناسی بین سازمان و کارفرمایان برگزار شود تا هم سوءتفاهم‌ها برطرف گردد و هم راه‌حل‌های مشترکی تدوین شود.»وی همچنین با اشاره به تغییرات در استفاده از برخی امتیازهای قانونی مانند تقسیط بدهی‌ها از طریق سازمان یا قرارگاه‌های تسهیل‌گر گفت: «باید راه‌های عملی برای کاهش فشار مالی بر تولیدکننده را بررسی کرد. این راهکارها قابل پیگیری‌اند، اما نیاز به مکاتبه، مستندسازی و درخواست رسمی دارند که می‌توان از ظرفیت اتاق بازرگانی نیز برای تسهیل این روند استفاده کرد.»
تأکید بر بازنگری در بازرسی‌ها و حسابرسی‌ها با رویکرد حمایت از تولیدحسن لاجوردی، نماینده کارفرمایان در هیأت‌های حل اختلاف اداره کار کاشان، با انتقاد از رویه‌های فعلی در حوزه حسابرسی، بازرسی و عناوین شغلی، خواستار بازنگری جدی در نحوه اجرای این فرایندها با هدف حمایت از اشتغال و تولید شد.لاجوردی با اشاره به بخشنامه‌ای که ظاهراً رسیدگی به مواردی غیر از حقوق و دستمزد را از دستور کار تأمین اجتماعی خارج کرده، گفت: «بخش زیادی از فشارها ناشی از بازرسی‌های گسترده به کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر است، در حالی که این واحدها بخش بزرگی از اشتغال منطقه را بر دوش می‌کشند و شرایط اقتصادی امروز، توان مقابله با چنین فشارهایی را از آنان گرفته است.»او با بیان اینکه بسیاری از کارفرمایان ناچارند برای کمک به معیشت کارگران، مبالغی را خارج از لیست رسمی پرداخت کنند، تصریح کرد: «کارفرمایان به‌جای تعدیل نیرو، تلاش می‌کنند با پرداخت‌های غیررسمی بخشی از فشار اقتصادی کارگر را جبران کنند. این پرداخت‌ها نه با نیت فرار بیمه‌ای، بلکه از سر دغدغه انسانی و اجتماعی صورت می‌گیرد. در بسیاری موارد خود کارگر تمایلی به ثبت رسمی دریافتی ندارد، چون باید مالیات و بیمه بیشتری پرداخت کند.»لاجوردی با انتقاد از شیوه بازرسی‌ها افزود: «در بازرسی‌های اخیر، مأموران با پرسش مستقیم از کارگر، عددی را به‌عنوان دستمزد ثبت می‌کنند که ممکن است دقیق نباشد و گاهی خود کارگر هم از ترس یا مصلحت، عدد نادرست بدهد. این رفتارها باید با دقت و آگاهی بیشتری انجام شود.»نماینده کارفرمایان در ادامه به موضوع عناوین شغلی اشاره کرد و گفت: «در بسیاری موارد، رأی هیأت‌های حل اختلاف به نفع کارگر صادر می‌شود و کارفرما مکلف می‌شود مبالغی را به عنوان حق بیمه یا جریمه پرداخت کند که نه به حساب کارگر می‌رود، نه به نفع تولیدکننده است، بلکه تنها به صندوق تأمین اجتماعی افزوده می‌شود. این سازوکار در عمل به ضرر کارفرما و بی‌تأثیر بر معیشت کارگر است.»لاجوردی با اشاره به مشکلات مربوط به حسابرسی‌ها، تأکید کرد:«در برخی پرونده‌ها مشاهده شده که تنها به استناد فاکتورهای غیررسمی یا خریدهایی که هیچ خدمات نصب یا اجرا نداشته‌اند، مطالبه حق بیمه شده است. این در حالی است که بسیاری از خریدها مربوط به تجهیزات صنعتی است که توسط خود کارگاه نصب می‌شود و نباید مشمول بیمه باشد.»او با ذکر نمونه‌هایی از شرایط واقعی کارگاه‌ها افزود: «کارفرما حاضر است در شرایط قطعی برق، ژنراتور گران‌قیمت تهیه کند یا مواد اولیه را با هزینه چند برابری تأمین کند، فقط برای اینکه کارگرش بیکار نشود و حقوق او پرداخت شود. این در حالی است که بازار راکد است و تولید با مشکل فروش مواجه است.»در ادامه جلسه رئیس اداره تأمین اجتماعی کاشان: ذینفعان سازمان باید با درک واقعیت‌های اقتصادی و شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی جامعه با سازمان همراهی کنند تا انشاالله این شرايط را سپری کنیم
امیرسالار ربیعی، رئیس اداره تأمین اجتماعی شهرستان، با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و چالش‌های پیش روی کارفرمایان، بر لزوم تعامل و هفکری سازنده سازمان با بخش خصوصی و ذینفعان سازمان تأکید کرد.ربیعی گفت: «در موضوع حسابرسی شرکت ها لزوم برگزاری آموزشهای مرتب برای کارفرمایان و حسابداران با کمک اتاق، موسسه حسابرسی و کارشناسان وصول حق بیمه در جهت کم کردن اعتراضات کارفرمایان بایستی برگزار گردد . تا ضمن حفظ حقوق بیمه‌ای، هزینه مضاعفی بر تولیدکننده تحمیل نشود.»وی با اشاره به برخی بازرسی‌های میدانی در واحدهای تولیدی اظهار داشت: «ما در تأمین اجتماعی در پی شفاف‌سازی هستیم، اما معتقدیم که باید با رعایت اصول انصاف و تعامل، رفتار کنیم. از بازرسان خواسته شده است که تغییرات عناوین شغلی و دستمزد بیمه شدگان بر اساس مستندات انجام و ضمیمه گزارش بازرسی گردد و در صورت اعتراض کارفرمایان وفق ماده۴۲ و ۴۳ قانون هیئت های بدوی و تجدیدنظر آمادگی بررسی مدارک و مستندات کارفرمایان را با دقت بیشتر دارندربیعی با اشاره به موضوع عناوین شغلی در اداره کار نیز گفت: «در حال حاضر، بیشتر شکایات در هیأت‌های حل اختلاف مرتبط با اختلاف بر سر عنوان شغلی است. اما در بسیاری از این پرونده‌ها، علیرغم رأی کارفرما، به دلیل ترکیب آرا، تصمیم نهایی به نفع کارگر صادر می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی با بررسی آرای صادره در اداره کار در کمیته های تخصصی در صورت داشتن مدارک و مستندات اجرا وگرنه طی فرم ۷ عدم امکان اجرا را به بیمه شده اعلام می کند که نهایتا منجر به آرای دیوان می شودرئیس اداره تأمین اجتماعی کاشان تأکید کرد: «ما به عنوان متولی بیمه، باید بدانیم که تصمیمات ما مستقیماً بر اشتغال، تولید و پایداری اقتصادی اثرگذار است. پیشنهاد من این است که در موارد خاص، جلساتی کارشناسی بین سازمان و کارفرمایان برگزار شود تا هم سوءتفاهم‌ها برطرف گردد و هم راه‌حل‌های مشترکی تدوین شود.»وی همچنین با اشاره به تغییرات در استفاده از برخی امتیازهای قانونی مانند تقسیط بدهی‌ها از طریق سازمان یا قرارگاه‌های تسهیل‌گر گفت: «باید راه‌های عملی برای کاهش فشار مالی بر تولیدکننده را بررسی کرد. این راهکارها قابل پیگیری‌اند، اما نیاز به مکاتبه، مستندسازی و درخواست رسمی دارند که می‌توان از ظرفیت اتاق بازرگانی نیز برای تسهیل این روند استفاده کرد.»
منتشرشده در
اخبار اتاق کاشان
برچسب‌ها
چهارشنبه, 16 مرداد 1404 09:12
قهرمان‌پور: هیچ‌کس نمی‌داند ماه آینده چه خواهد شد
در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی اتاق بازرگانی کاشان با هدف ارتقای تحلیل راهبردی فعالان اقتصادی نسبت به تحولات بین‌المللی، نشست «آینده توافق هسته‌ای و پیامدهای آن بر اقتصاد» سه‌شنبه ۱۴ مرداد با سخنرانی دکتر رحمن قهرمان‌پور، تحلیل‌گر برجسته مسائل بین‌الملل، برگزار شد.این نشست با سخنان مسعود ابریشمی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی کاشان آغاز شد. ابریشمی با تشکر از حضور فعالان اقتصادی، هدف از برگزاری چنین نشست‌هایی را کمک به تصمیم‌سازی آگاهانه در شرایط حساس منطقه‌ای و بین‌المللی دانست و گفت: «با توجه به شدت تحولات سیاسی و اقتصادی در منطقه و تأثیر آن بر فضای کسب‌وکار، هیئت نمایندگان اتاق تصمیم گرفتند از نخبگان اقتصاد سیاسی دعوت کنند تا با فعالان اقتصادی در میان بگذارند که آینده پیش رو چگونه قابل تحلیل و مدیریت است.»ابریشمی در ادامه، سوابق دکتر قهرمان‌پور را معرفی کرد و از او به‌عنوان یکی از صاحب‌نظران معتبر حوزه سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل نام برد که آثار و تحلیل‌هایش در محافل راهبردی داخل و خارج از کشور مورد استناد است.قهرمان‌پور: در شرایط «دی-اینفورمیشن» باید خودتان تحلیل‌گر باشیددر بخش اصلی این نشست، دکتر رحمن قهرمان‌پور با تأکید بر پیچیدگی و سرعت تحولات منطقه، اظهار کرد: «وضعیت به‌قدری سیال است که حتی تحلیلگران حرفه‌ای نمی‌توانند به‌طور قطعی از آینده نزدیک سخن بگویند. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی باید خودشان را به ابزار تحلیلی مجهز کنند و بتوانند از میان سیل اخبار نادرست، ارزیابی مستقل داشته باشند.»او با ارائه چارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی آمریکا، به رقابت فشرده واشنگتن با چین به‌ویژه در حوزه فناوری‌های نوین اشاره کرد و گفت: «مهم‌ترین دغدغه آمریکا نه ایران، بلکه سبقت چین در حوزه‌هایی چون هوش مصنوعی و کوانتوم است. هرگونه درگیری گسترده در خاورمیانه، تمرکز استراتژیک آمریکا بر مهار چین را مختل می‌کند. از همین‌رو آمریکا سیاست «موازنه از راه دور» را در منطقه دنبال می‌کند: بدون حضور میدانی پرهزینه، اما با توان عملیاتی بالا و مداخلات محدود در لحظات بحرانی.»سه ضلع بحران: اسرائیل، ایران، آمریکاقهرمانپور نقش تعیین‌کننده اسرائیل را در تنظیم رفتار آمریکا نسبت به ایران غیرقابل انکار دانست و با اشاره به نفوذ عمیق لابی یهود در کنگره آمریکا گفت: «یکی از موانع اصلی در مسیر توافق با ایران، نگرانی اسرائیل از کاهش حمایت نظامی آمریکاست. اسرائیل تمام تلاش خود را می‌کند تا واشنگتن را در خاورمیانه نگه دارد و ایران را به‌عنوان تهدید دائمی جا بیندازد.»او همچنین به اهداف نتانیاهو از حمله نظامی به ایران پرداخت و آن را نه‌تنها سیاستی راهبردی، بلکه تاکتیکی برای بقاء سیاسی در درون ائتلاف‌های راست‌گرای اسرائیل توصیف کرد.اروپا دیگر آن اروپا نیست | موضع برلین و پاریس به‌شدت تندتر شدهدر بخش دیگری از سخنرانی، قهرمان‌پور با بررسی جایگاه اروپا در معادله مذاکرات، به چرخش تاریخی نگاه اروپا نسبت به ایران اشاره کرد و گفت: «برخلاف دوران برجام که اروپا نقش تسهیل‌گر را ایفا می‌کرد، امروز عمده کشورهای اروپایی به این باور رسیده‌اند که ایران مسیر استراتژیک خود را به سمت روسیه و چین چرخانده و دیگر قابل اعتماد نیست. از همین‌رو، پروژه‌های بلندمدت با ایران را کنار گذاشته‌اند و خواستار فشار حداکثری شده‌اند.»او افزود که کشورهایی مانند آلمان و فرانسه اکنون صراحتاً از سیاست «مهار ایران» سخن می‌گویند و اتحادیه اروپا حتی بنادر و شرکت‌های ایرانی را تحریم کرده است. به گفته او، تصور غالب در اروپا این است که ایران تهدیدی موشکی و فناورانه برای خاک اروپا نیز شده است.پنج سناریوی محتمل و توصیه به فعالان اقتصادیدر پایان، قهرمان‌پور پنج سناریو برای آینده شش‌ماهه منطقه مطرح کرد و محتمل‌ترین گزینه را «درگیری محدود مجدد میان ایران و اسرائیل، بدون تغییر رژیم در ایران اما با تضعیف جدی اقتصادی» دانست.او هشدار داد که: «تداوم وضعیت تعلیق، فعال‌سازی مکانیزم ماشه، ازسرگیری غنی‌سازی در سطوح بالا یا خروج ایران از NPT، می‌تواند محرک درگیری‌های جدید باشد. در مقابل، تنها گزینه کاهش تنش، توافقی از جنس میانجیگری چین یا شگفتی‌های پیش‌بینی‌ناپذیر مانند تغییر در رهبری اسرائیل یا آمریکا خواهد بود.»در بخش پایانی سخنرانی، قهرمان‌پور با ارائه توصیه‌هایی به فعالان اقتصادی منطقه گفت:
- برای یک تا دو سال آینده، آماده تداوم بحران باشید.
- نقدینگی در دسترس داشته باشید و سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع کنید.
- شاخص‌های سیاسی و اقتصادی مؤثر بر کسب‌وکار خود را استخراج و پایش کنید.
- اسیر اطلاعات غلط و روایت‌های دست‌کاری‌شده فضای مجازی نشوید.
منتشرشده در
اخبار اتاق کاشان
برچسب‌ها
چهارشنبه, 16 مرداد 1404 09:10
رونمایی از کتاب «اسناد اتاق بازرگانی کاشان»
در آیینی رسمی و صمیمی، از جلد نخست کتاب «اسناد اتاق بازرگانی کاشان» به همت دکتر جواد قاضی شعرباف و با حضور فعالان اقتصادی، پژوهشگران و اعضای اتاق بازرگانی کاشان رونمایی شد.
در ابتدای این مراسم، محمود تولایی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کاشان، با اشاره به سابقه تاریخی این نهاد گفت:«یکی از رسالت‌های همه دستگاه‌ها، حفظ و صیانت از میراث گذشته‌شان است. اتاق کاشان از نخستین اتاق‌های بازرگانی کشور است که همزمان با تأسیس اتاق تهران در دوره قاجاریه پایه‌گذاری شد و اکنون بیش از ۱۴۰ سال سابقه دارد. این اتاق در دوره‌هایی، به‌ویژه در عصر قاجار، جایگاهی ممتاز در اکوسیستم تجاری کشور داشته و نقش مهمی در مبادلات بین‌المللی، صنعت، تجارت بین شرق و غرب ، و حتی ضرب سکه برای دولت‌های آن زمان ایفا کرده است.»
وی با اشاره به حوادث پس از انقلاب اسلامی و تصرف ساختمان اتاق توسط فرمانداری، افزود:«در آن دوره، اگرچه بخشی از اسناد ارزشمند دچار آسیب شد و برخی افراد برای جلوگیری از تبعات احتمالی، اقدام به امحای تعداد محدودی از تصاویر، اسناد کردند، اما خوشبختانه بخش اعظم این گنجینه حفظ شد. طی سال‌های اخیر نیز موفق شدیم بخش‌هایی از اسناد را از منابعی چون کتابخانه ملی، دیگر اتاق‌ها و حتی استان‌هایی چون بوشهر بازیابی کنیم.»در حدود ۱۰ سال قبل در اتاق تصمیم بر این شد باید اسناد اتاق را حفظ و جمع آوری کنیم لذا مرکز اسناد را ایجاد و آقای قاضی بدین منظور دعوت شدند چون ایشان دکتری تاریخ دارندتولایی همچنین از تلاش‌های چندساله دکتر قاضی برای گردآوری، تنظیم و انتشار این اسناد قدردانی کرد و گفت:«این کتاب حاصل چندین سال کار مداوم است و با هدف حفظ حافظه نهادی اتاق و کمک به پژوهشگران حوزه تاریخ اقتصادی و اجتماعی منطقه کاشان تدوین شده است.»
در ادامه، دکتر جواد قاضی شعرباف، مدیر مرکز اسناد اتاق بازرگانی کاشان و مؤلف این کتاب، با تشکر از هیئت رئیسه اتاق و همراهی فعالان اقتصادی، توضیحاتی درباره روند تهیه اثر ارائه داد.
وی گفت:«اسناد اتاق کاشان از سال ۱۲۶۳ شمسی و با تشکیل مجلس وکلای تجار آغاز می‌شود. متأسفانه از آن دوره سندی در اتاق کاشان در اختیار نداریم و تنها در آثار پژوهشگرانی چون مرحوم آدمیت و کتابخانه ملی و اسناد مربوط به امین الضرب و..... به آنها اشاره شده است. نخستین اسناد به‌دست‌آمده، متعلق به سال ۱۳۱۰ شمسی است. این اسناد، به‌ویژه در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ شمسی، اطلاعاتی بی‌بدیل از بافت اقتصادی، اجتماعی، صنعتی، کشاورزی و حتی تعاملات نهادهای حکومتی و مردمی ارائه می‌دهد.»
قاضی با اشاره به دشواری‌های استخراج و طبقه‌بندی این اسناد افزود:«بیش از ۷۰ سال این اسناد در وضعیت بایگانی قرار داشتند. برای تهیه این مجموعه، ناچار به پالایش اسناد کم‌اهمیت مانند قبوض یا نامه‌های شخصی شدیم و تمرکز را بر اسناد با ارزش پژوهشی گذاشتیم. کتاب حاضر، علاوه بر متن اسناد، دارای مقدمه، راهنمای تفصیلی، نمایه‌های موضوع
در ابتدای این مراسم، محمود تولایی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کاشان، با اشاره به سابقه تاریخی این نهاد گفت:«یکی از رسالت‌های همه دستگاه‌ها، حفظ و صیانت از میراث گذشته‌شان است. اتاق کاشان از نخستین اتاق‌های بازرگانی کشور است که همزمان با تأسیس اتاق تهران در دوره قاجاریه پایه‌گذاری شد و اکنون بیش از ۱۴۰ سال سابقه دارد. این اتاق در دوره‌هایی، به‌ویژه در عصر قاجار، جایگاهی ممتاز در اکوسیستم تجاری کشور داشته و نقش مهمی در مبادلات بین‌المللی، صنعت، تجارت بین شرق و غرب ، و حتی ضرب سکه برای دولت‌های آن زمان ایفا کرده است.»
وی با اشاره به حوادث پس از انقلاب اسلامی و تصرف ساختمان اتاق توسط فرمانداری، افزود:«در آن دوره، اگرچه بخشی از اسناد ارزشمند دچار آسیب شد و برخی افراد برای جلوگیری از تبعات احتمالی، اقدام به امحای تعداد محدودی از تصاویر، اسناد کردند، اما خوشبختانه بخش اعظم این گنجینه حفظ شد. طی سال‌های اخیر نیز موفق شدیم بخش‌هایی از اسناد را از منابعی چون کتابخانه ملی، دیگر اتاق‌ها و حتی استان‌هایی چون بوشهر بازیابی کنیم.»در حدود ۱۰ سال قبل در اتاق تصمیم بر این شد باید اسناد اتاق را حفظ و جمع آوری کنیم لذا مرکز اسناد را ایجاد و آقای قاضی بدین منظور دعوت شدند چون ایشان دکتری تاریخ دارندتولایی همچنین از تلاش‌های چندساله دکتر قاضی برای گردآوری، تنظیم و انتشار این اسناد قدردانی کرد و گفت:«این کتاب حاصل چندین سال کار مداوم است و با هدف حفظ حافظه نهادی اتاق و کمک به پژوهشگران حوزه تاریخ اقتصادی و اجتماعی منطقه کاشان تدوین شده است.»
در ادامه، دکتر جواد قاضی شعرباف، مدیر مرکز اسناد اتاق بازرگانی کاشان و مؤلف این کتاب، با تشکر از هیئت رئیسه اتاق و همراهی فعالان اقتصادی، توضیحاتی درباره روند تهیه اثر ارائه داد.
وی گفت:«اسناد اتاق کاشان از سال ۱۲۶۳ شمسی و با تشکیل مجلس وکلای تجار آغاز می‌شود. متأسفانه از آن دوره سندی در اتاق کاشان در اختیار نداریم و تنها در آثار پژوهشگرانی چون مرحوم آدمیت و کتابخانه ملی و اسناد مربوط به امین الضرب و..... به آنها اشاره شده است. نخستین اسناد به‌دست‌آمده، متعلق به سال ۱۳۱۰ شمسی است. این اسناد، به‌ویژه در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ شمسی، اطلاعاتی بی‌بدیل از بافت اقتصادی، اجتماعی، صنعتی، کشاورزی و حتی تعاملات نهادهای حکومتی و مردمی ارائه می‌دهد.»
قاضی با اشاره به دشواری‌های استخراج و طبقه‌بندی این اسناد افزود:«بیش از ۷۰ سال این اسناد در وضعیت بایگانی قرار داشتند. برای تهیه این مجموعه، ناچار به پالایش اسناد کم‌اهمیت مانند قبوض یا نامه‌های شخصی شدیم و تمرکز را بر اسناد با ارزش پژوهشی گذاشتیم. کتاب حاضر، علاوه بر متن اسناد، دارای مقدمه، راهنمای تفصیلی، نمایه‌های موضوع
اسامی اشخاص، نهادها، مکان‌ها، شرکت‌ها، اصناف، تجارتخانه‌ها و تصاویر منتخب است.»
جلد اول این کتاب ۹۶۲ صفحه دارد و شامل اسناد تجاری، صنعتی، کشاورزی، اداری و اجتماعی اتاق بازرگانی کاشان است. این اثر برای مراکز پژوهشی، کتابخانه‌ها، و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور ارسال شده و قرار است جلدهای بعدی آن نیز به مرور منتشر شود.
منتشرشده در
اخبار اتاق کاشان
برچسب‌ها
یکشنبه, 13 مرداد 1404 13:26
اعمال جریمه سنگین برای به‌کارگیری اتباع خارجی فاقد مجوز در پروژه‌ها و کارگاه‌ها
اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در بخشنامه‌ای خطاب به ادارات شهرستانی اعلام کرد که مطابق با قوانین جاری کشور، استفاده از خدمات اتباع خارجی بدون داشتن مجوز رسمی، تخلف محسوب شده و مشمول جریمه‌ای معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه خواهد شد.در این اطلاعیه که به استناد نامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ مدیرکل محترم اداره کل اشتغال اتباع خارجی صادر شده، بر ممنوعیت اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی و لزوم رعایت مفاد ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تأکید شده است.بر اساس این بخشنامه، کارفرمایانی که در واحدهای مختلف، به‌ویژه در پروژه‌های عمرانی، اقدام به جذب نیروی خارجی بدون مجوز نمایند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز، به پرداخت جریمه‌ای معادل پنج برابر حداقل دستمزد مکلف می‌شوند. این مبلغ در سال ۱۴۰۴ معادل ۲۸۶ هزار و ۵۶۵ تومان و در بالاترین سطح دستمزدی به ۴۲۹ هزار و ۸۳۴ تومان در روز می‌رسد.پیش‌تر نیز طی نامه‌ای از سوی معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶، به تمامی دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، شرکت‌های صنعتی و اقتصادی و پیمانکاران پروژه‌ها ابلاغ شده بود که جذب نیروی کار خارجی بدون مجوز، مغایر با مواد ۱۲۰ تا ۱۲۹ قانون کار بوده و موجب برخورد قانونی خواهد شد.اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که نظارت‌ها بر کارگاه‌ها و پروژه‌های فعال استان تشدید شده و در صورت مشاهده تخلف، برخورد لازم طبق ضوابط صورت خواهد گرفت.? پیوست‌ها:
منتشرشده در
آئین نامه ها
برچسب‌ها
پنج شنبه, 10 مرداد 1404 11:38
در هشتمین جلسه کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی کاشان، ظرفیت‌های اقتصادی الجزایر تحلیل شد
هشتمین جلسه کمیسیون تسهیل تجارت، مدیریت صادرات و واردات، گمرک و حمل‌ونقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان با حضور ویدئوکنفرانسی محمدجواد ساعدی، رایزن بازرگانی ایران در الجزایر برگزار شد. در این نشست که با محور بررسی فرصت‌های صادراتی به الجزایر همراه بود، تجار و فعالان اقتصادی منطقه به تبادل نظر با رایزن ایران در الجزایر پرداختند.محمود تولایی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کاشان، ضمن تأکید بر اهمیت شناخت ظرفیت‌های بازارهای شمال آفریقا، به سابقه روابط تجاری خود با الجزایر اشاره کرد و خواستار انتقال آخرین اطلاعات از وضعیت گمرکی، قوانین تجاری و فرصت‌های همکاری اقتصادی شد.محمدجواد ساعدی، رایزن بازرگانی ایران در الجزایر، با اشاره به وسعت و ثبات سیاسی این کشور، آن را یکی از بازارهای ثروتمند آفریقا با ظرفیت بالای سرمایه‌گذاری معرفی کرد و گفت: «الجزایر در حوزه‌هایی نظیر مواد غذایی، پتروشیمی، صنایع سبک، خدمات مهندسی و کالاهای مصرفی نیازمند واردات است. با وجود برخی مشکلات در نظام بانکی و حمل‌ونقل، فرصت‌های قابل توجهی برای تجار ایرانی وجود دارد.»ساعدی همچنین از صادرات موفق برخی شرکت‌های ایرانی از جمله نیک‌کالا در حوزه لوازم خانگی و حضور پراکنده در حوزه خشکبار، فرش و تجهیزات کشاورزی سخن گفت و بر لزوم شناخت بهتر بازار و استفاده از ظرفیت سفارت و رایزنی‌های اقتصادی تأکید کرد.در ادامه، تولایی با یادآوری تجربه فعالیت شرکت‌های ایرانی در الجزایر در دهه‌های گذشته، از جمله صادرات فرش ماشینی، بر لزوم پیگیری برای کاهش تعرفه واردات کالاهای ایرانی به الجزایر تأکید کرد. او همچنین خواستار بررسی امکان اعزام هیئت تجاری الجزایر به ایران همزمان با نمایشگاه بین‌المللی فرش ماشینی در مهرماه شد.در پایان، مهدی شیرزادی، دبیر کمیسیون‌های مشورتی اتاق کاشان، خواستار همکاری رایزنی بازرگانی برای هماهنگی سفر هیئت تجاری فرش ماشینی کاشان به الجزایر و تسهیل برگزاری جلسات B2B با تجار این کشور شد. همچنین موضوع بررسی امکان درج فرش ماشینی و سایر کالاهای صادراتی کاشان در توافق‌نامه‌های تجاری ترجیحی، جهت کاهش تعرفه‌ها، مورد توجه قرار گرفت.
منتشرشده در
اخبار اتاق کاشان
برچسب‌ها
یکشنبه, 06 مرداد 1404 10:55
تأملی بر اخلاق و معنویت در زندگی روزمره با محوریت کتاب «عمر دوباره» اثر مصطفی ملکیان
در ادامه سلسله نشست‌های فرهنگی بازرگانان، سومین نشست کتاب‌خوانی سال جاری با محوریت کتاب «عمر دوباره» نوشته مصطفی ملکیان، عصر چهارشنبه اول مرداد ۱۴۰۴ در محل اتاق بازرگانی کاشان برگزار شد. این برنامه با استقبال فعالان اقتصادی، مدیران واحدهای تولیدی و علاقه‌مندان به مباحث اخلاقی و معنوی همراه بود.در این نشست، دکتر مرتضی جوشقانی با روایتی پرنکته و تأمل‌برانگیز، مباحث کلیدی کتاب را برای حاضران تشریح کرد. وی با تأکید بر ضرورت توجه به معنویت کاربستی و اخلاق فردی در بستر زندگی روزمره، گفت: «هدف از این نشست‌ها تنها انتقال اطلاعات نیست، بلکه فرصتی برای گفت‌وگو، هم‌اندیشی و بازاندیشی در مفاهیم بنیادین زندگی است؛ از جمله اینکه چگونه با بازسازی باورها و شناخت دقیق‌تر از خود، رنج‌های زیستی خود را کاهش دهیم.»جوشقانی با معرفی اجمالی مصطفی ملکیان، به تحول فکری و زیست‌جهان فلسفی او پرداخت و افزود:> «ملکیان از مهندسی تا فلسفه، از حوزه علمیه تا کرسی دانشگاه، مسیری پرتلاطم را پیموده تا امروز از منظری مستقل به اخلاق و عقلانیت در زندگی بشر بنگرد. کتاب 'عمر دوباره' گزارشی از این اندیشه‌ورزی است؛ تلاشی برای تقریر حقیقت به‌منظور تقلیل مرارت.»وی در ادامه، مهم‌ترین محورهای کتاب را این‌گونه برشمرد:
- پنج ساحت وجودی انسان (باورها، احساسات، خواسته‌ها، کردار و گفتار) و نقش هر یک در افزایش یا کاهش رنج؛
- ضرورت پالایش باورهای ذهنی و دوری از تعصب؛
- تمایز میان دین‌ورزی و معنویت عقلانی؛
- خطرات نزدیکی به قدرت و چالش‌های اخلاق‌مداری در دنیای امروز.
منتشرشده در
دوره های آموزشی
برچسب‌ها
