با نهایت اندوه و تأثر، درگذشت بزرگ‌مردی پرتلاش و اثرگذار در عرصه کارآفرینی، تولید و تجارت ایران، زنده‌یاد جناب آقای مهندس دیانت ـ که سال‌ها با اخلاص، تدبیر و روحیه‌ای سازنده در اتاق بازرگانی کاشان و بخش خصوصی منطقه منشأ خدمات فراوان بودند ـ به خانواده محترم ایشان، جامعه اقتصادی و همکاران عزیز تسلیت عرض می‌کنیم.

باور فقدان ایشان برای همگان دشوار است؛ اما بی‌تردید فصل‌های پربرکت «بودن»‌شان و آنچه در طول حیات ارزشمند خود به یادگار گذاشتند، سال‌ها الهام‌بخش و راهنمای فعالان اقتصادی خواهد بود.

محبت، بزرگواری و لطف همیشگی ایشان نسبت به دوستان و همکاران در اتاق بازرگانی، اتحادیه فرش، هیأت‌های حل اختلاف، موسسات خیریه و مجموعه‌های اقتصادی منطقه از یادها نخواهد رفت.
راهنمایی‌ها، مشورت‌های دقیق و تلاش بی‌وقفه ایشان برای حمایت از تولیدکنندگان، صنعتگران و بازرگانان، انعکاسی از روح بلند، شرافت و انسانیت مثال‌زدنی ایشان بود؛ و چه عجیب که انسان‌های بزرگ، زودتر پرواز می‌کنند؛ شاید خداوند بهترین بندگانش را زودتر به جوار رحمت خود می‌برد.

برای خانواده محترم آن مرحوم، صبر و آرامشی عظیم از پروردگار مهربان مسئلت داریم و باور داریم که ایشان، به‌واسطه نیکی‌ها، پاکی‌ها و خدمات بی‌شمارشان، در بهترین جایگاه فردوس برین مأوا گرفته‌اند.

روحشان شاد و یادشان ماندگار

اعضای هیأت نمایندگان

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان

همایش «چشم‌انداز کسب‌وکار از منظر اقتصاد کلان» روز گذشته با حضور جمعی از فعالان اقتصادی، مدیران صنعتی و دانشجویان اقتصاد در سالن همایش حسن تفضلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان برگزار شد.
این برنامه با همکاری اتحادیه تولیدکنندگان فرش ماشینی کشور و  اتاق بازرگانی کاشان با سخنرانی دکتر تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران بود.

دکتر رحمانی در ابتدای سخنرانی با یاد و خاطره مرحوم «دکتر عظیمی»، استاد برجسته اقتصاد، بر نقش معلمان اندیشه‌ساز در تربیت نسل اقتصاددانان کشور تأکید کرد و گفت: «در همه این سال‌ها سعی کرده‌ام تحلیل اقتصادی‌ام از واقعیت موجود فاصله نگیرد؛ نه از خوش‌بینی‌های بی‌مبنا تأثیر بپذیرد و نه از نگاه‌های منفی غیرواقعی.»

او با اشاره به تجربیات خود در دوره‌های مختلف مشاوره اقتصادی ـ از جمله همکاری با بانک مرکزی ـ تأکید کرد که گاه تصمیم‌گیران «درک دقیقی از رنج و واقعیت‌های کسب‌وکار» ندارند و همین فاصله، مانع اصلاحات مؤثر در اقتصاد می‌شود.

رشد اقتصادی در مسیر نزولی

رحمانی با مروری بر کارنامه رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳ گفت: اقتصاد ایران در دهه ۸۰ با وجود افزایش شدید درآمدهای نفتی به رشد پایدار نرسید؛ از دهه ۹۰ به بعد متوسط رشد اقتصادی به حدود ۱.۷ درصد رسیده که برای یک کشور درحال‌توسعه «بسیار پایین» است؛ سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز طبق داده‌های مرکز آمار، رشد اقتصادی با نفت منفی ۰.۱ درصد و بدون نفت منفی ۰.۴ درصد بوده است.
او تأکید کرد: «این ارقام نشان می‌دهد بخش‌های مولد اقتصاد، مستقل از نفت، با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند و احتمالاً در یک افق یک‌ساله، رشد اقتصادی حتی می‌تواند منفی شود.»

پیامدها برای کسب‌وکارها

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با ترسیم تصویر پیش‌روی فعالان اقتصادی اظهار کرد: بازارها در ماه‌های آینده منقبض‌تر خواهند شد؛ تورم در مسیر افزایش قرار دارد و هزینه تولید بالاتر می‌رود؛ نرخ ارز همچنان «تحت فشار صعودی» است؛  نرخ سود و هزینه تأمین مالی نیز «بالا و روبه‌افزایش» باقی می‌ماند.
او گفت: «کسب‌وکارهایی که امکان انتقال هزینه‌ها به قیمت نهایی را ندارند، بیشتر تحت فشار کاهش سودآوری قرار می‌گیرند؛ اما واحدهای صادرات‌محور، در صورت نبود محدودیت‌های جدید ارزی، می‌توانند از افزایش نرخ ارز منتفع شوند.»

چالش انتقال تکنولوژی و کاهش سرمایه‌گذاری

رحمانی در تحلیل ریشه‌های وضعیت فعلی به وابستگی تاریخی اقتصاد ایران به منابعی مانند نفت و گاز اشاره کرد و افزود: «وقتی درآمد حقیقی نفت کاهش می‌یابد و روابط خارجی محدود می‌شود، هم سرمایه‌گذاری افت می‌کند، هم واردات ماشین‌آلات و مواد واسطه کاهش می‌یابد و هم انتقال تکنولوژی مختل می‌شود. این‌ها مستقیماً رشد بهره‌وری را پایین می‌آورد.»

به گفته این اقتصاددان، در شرایطی که اقتصاد ایران با رشد پایین، فشارهای تورمی و محدودیت‌های تامین مالی روبه‌رو است، شناخت محیط اقتصادی برای بنگاه‌ها حیاتی‌تر از همیشه است و تصمیم‌گیری‌های کارآفرینان باید بر پایه تحلیل واقع‌بینانه، نه خوش‌بینی یا بدبینی، انجام شود.

در شانزدهمین جلسه کمیسیون صنعت، معدن، انرژی و خدمات مهندسی اتاق بازرگانی کاشان، چالش‌های معدنی منطقه شمال استان اصفهان با حضور فعالان این حوزه بررسی شد. در این نشست، از نبود آمار شفاف و ضعف سازوکارهای نظارتی تا مشکلات ساختاری در حقوق دولتی و کمبود تشکل‌های تخصصی مورد نقد قرار گرفت.

سیدجواد سجادی، رئیس کمیسیون، با انتقاد از روندهای پیچیده تأمین سوخت گفت: «بهره‌برداران برای مواقع اضطراری سوخت ذخیره می‌کنند، اما این موضوع به‌عنوان تخلف ثبت می‌شود یا سوخت به دلیل مشکلات سامانه‌ای اصلاً برای معدن ثبت نمی‌شود.»
او افزود: «پس از ثبت درخواست، سوخت باید در صمت تأیید و سپس در شرکت نفت تخصیص یابد، اما بازدیدهای میدانی و بروکراسی سنگین باعث تأخیرهای جدی می‌شود. هرچند این موضوع در شورای گفت‌وگو بررسی و بخشی از مشکلات رفع شد، اما شرکت نفت همچنان یکی از چالش‌های اصلی است.»

• نبود آمار دقیق و بی‌توجهی به ظرفیت‌های معدنی منطقه
  مهدی شیرزادی، مشاور اتاق کاشان در امور معدنی، با انتقاد از عدم وجود بانک اطلاعاتی شفاف در حوزه معدن گفت: «با وجود مکاتبات انجام‌شده، تنها شهرستان نطنز اطلاعات کامل معادن خود را ارائه کرده و هنوز هیچ آمار رسمی از معادن کاشان و آران‌وبیدگل در اختیار نداریم.»
  او با اشاره به تجربه میدانی خود و عضویت در نظام مهندسی معدن استان افزود: «در منطقه شمال اصفهان حدود ۲۲۰ معدن فعال وجود دارد؛ بسیاری از آن‌ها دارای ذخایر ارزشمند هستند و آران‌وبیدگل به‌ویژه در حوزه نمک و عناصر نادر جایگاه ممتازی دارد.»
  به گفته شیرزادی، ظرفیت معدنی کاشان، آران‌وبیدگل و نطنز در سند آمایش ۱۴۰۴ استان لحاظ نشده است:«با وجود پتانسیل قابل‌توجه منطقه، این موضوع در سند آمایش دیده نشده و این غفلت جای تأسف دارد.»
  او با اشاره به فعالیت مؤثر کمیسیون معدن در دوره‌های گذشته تأکید کرد: «در دوره جدید این بخش بدون نماینده مانده و مسائل مهمی همچون حقوق دولتی معادن بلاتکلیف مانده است. این موضوع باید دوباره در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.»
  شیرزادی هدف نشست را ایجاد هماهنگی میان معدن‌کاران منطقه دانست و گفت: «ابتدا باید به یک ساختار مشترک برسیم تا بتوانیم مسائل را با معاون مدیرکل صمت استان به‌صورت مستقیم پیگیری کنیم.»
  
  حقوق دولتی همچنان خارج از روال قانونی محاسبه می‌شود
  
  گرگ‌پور از فعالان معدنی، با اشاره به ظرفیت بالای منطقه گفت: «بیش از ۲۰ نوع ماده معدنی در شمال استان برداشت می‌شود، اما بخشی از تولید همچنان خام‌فروشی است و نیاز به تکمیل زنجیره ارزش داریم.»
  او با اشاره به بخشنامه ابلاغی تابستان ۱۴۰۳ گفت: «باید حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی محاسبه می‌شد، اما بسیاری از پرونده‌ها توسط کارشناسان رد شده و همچنان مبنای محاسبه همان اعداد پروانه بهره‌برداری است.»
  به گفته گرگ‌پور، بهره‌برداران سالانه از چهار مسیر آمار دقیق استخراج ارائه می‌کنند، اما کوچک‌ترین مغایرت یا اختلال سامانه‌ای باعث لغو تخفیف و تحمیل حقوق دولتی کامل می‌شود.
  او توضیح داد: «سامانه گاهی بخش ‘ارسال نهایی’ را کامل نمی‌کند و اطلاعات ماهانه در سیستم ثبت نمی‌شود؛ این خطاها به‌طور ناخواسته بهره‌بردار را مشمول جریمه می‌کند.»
  گرگ‌پور با اشاره به وضعیت اداری گفت: «برخی نامه‌ها با تأخیر یک‌ماهه از دبیرخانه استان ارسال می‌شود، درحالی‌که مهلت پاسخ‌گویی همان یک ماه است. این روند عملاً بهره‌بردار را دچار مشکل می‌کند.»
  
  معدن، مظلوم‌ترین بخش اقتصاد منطقه
  احمد احمدی، عضو اتاق بازرگانی کاشان، ضمن انتقاد از کم‌توجهی به بخش معدن گفت:«درحالی‌که صنعت و کشاورزی منطقه با محدودیت مواجه‌اند، معدن یکی از معدود ظرفیت‌های واقعی توسعه است؛ اما گوش شنوایی برای مشکلات معدن‌کاران وجود ندارد.»
  او تأکید کرد:«حقوق دولتی باید برای ایجاد زیرساخت هزینه شود، اما معادنی با ۲۰ تا ۴۵ کیلومتر مسیر خاکی هیچ حمایتی دریافت نمی‌کنند و بهره‌بردار مجبور است مسیر را شخصاً مرمت کند.»
  احمدی مجموعه‌ای از مشکلات را برشمرد:
  
            مطالبه‌گری و دخالت روستاهای مجاور
            عدم حمایت دستگاه‌های متولی در تعارضات
            فرسودگی تجهیزات و نبود امکان نوسازی
            سخت‌گیری‌های غیرقانونی محیط‌زیست و منابع طبیعی
            نگاه منفی به معدن و فرصت‌های معطل‌مانده
• او گفت:«سال‌ها تصویر نادرستی از معدن در رسانه‌ها ساخته شده و این باور غلط به مدیران منتقل شده است؛ در حالی‌که معدن می‌تواند جایگزین واقعی نفت باشد.»
• او ظرفیت‌های دریاچه نمک را نیز یادآور شد: «از نمک با خلوص ۹۸ درصد تا باکتری‌های ارزشمندِ مورد استفاده در سلامت و درمان؛ اما این ظرفیت بزرگ به دلیل مدیریت نامنسجم و سهم‌خواهی استان قم بلااستفاده مانده است.»

در نشست روز گذشته کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در اتاق بازرگانی کاشان، مجموعه‌ای از چالش‌های صنایع منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

ارشاد استعدادی دبیر ستاد تسهیل کشور، از بررسی ۲۲ واحد تولیدی و صدور مصوبات برای رفع مشکلات آن‌ها خبر داد و گفت بخشی از پرونده‌ها برای تصمیم‌گیری به ستاد ملی ارجاع می‌شود.

محمدجواد بگی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، از آماده‌سازی ۶۰۰ هکتار اراضی صنعتی جدید، سرمایه‌گذاری ۱۲ هزار میلیارد تومانی و رشد واگذاری اراضی در کاشان خبر داد. او همچنین به تأمین تجهیزات برق، برنامه‌ریزی برای تأمین آب پایدار صنعتی و احداث تصفیه‌خانه پساب اشاره کرد.