بر اساس گزارش تحلیلی منتشرشده از سوی معاونت بین‌الملل اتاق ایران (اداره اروپا)، اقتصاد کشورهای بلوک شرق اروپا در سال ۲۰۲۶ با وجود تداوم برخی چالش‌های ساختاری و ژئوپلیتیک، چشم‌انداز رشد اقتصادی ملایم اما پایدار را تجربه خواهد کرد.

طبق این گزارش که با استناد به داده‌های رسمی، پژوهش‌های بین‌المللی و برآورد نهادهایی همچون بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) و مؤسسات رتبه‌بندی تهیه شده، رشد اقتصادی کشورهای شرق اروپا به‌طور متوسط بین ۲.۵ تا ۳.۳ درصد پیش‌بینی شده است. در این میان، کشورهایی مانند لهستان، بلغارستان و کرواسی از نرخ رشد بالاتری نسبت به میانگین منطقه برخوردار خواهند بود، در حالی که رومانی عملکرد ضعیف‌تری نسبت به سایر کشورها خواهد داشت.

گزارش یادشده همچنین از کاهش تدریجی نرخ تورم در اغلب کشورهای اروپای شرقی خبر می‌دهد. بر اساس برآوردها، نرخ تورم در این کشورها در سال ۲۰۲۶ به محدوده ۲ تا ۳ درصد نزدیک خواهد شد که نشان‌دهنده اثربخشی سیاست‌های پولی و کاهش فشارهای قیمتی نسبت به سال‌های گذشته است.

در بخش بازار کار، پیش‌بینی‌ها حاکی از ثبات نسبی نرخ بیکاری و تداوم وضعیت نسبتاً فشرده بازار کار است. با این حال، چالش‌هایی نظیر کمبود نیروی کار ماهر، کاهش جمعیت فعال و نیاز به مهارت‌های جدید به‌ویژه در بخش‌های فناوری و خدمات همچنان پابرجا خواهد بود.

این گزارش در حوزه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) نیز از رشد ملایم جریان سرمایه‌گذاری در شرق اروپا خبر می‌دهد؛ هرچند ریسک‌های سیاسی، تنش‌های ژئوپلیتیک، افزایش تعرفه‌های تجاری و فشارهای مالی دولت‌ها می‌تواند بر روند جذب سرمایه تأثیرگذار باشد.

در جمع‌بندی این گزارش تأکید شده است که اقتصاد بلوک شرق اروپا در سال ۲۰۲۶ از چشم‌اندازی امیدوارکننده اما شکننده برخوردار است و تداوم رشد پایدار در گرو مدیریت ریسک‌های ژئوپلیتیک، اصلاحات ساختاری، تقویت محیط کسب‌وکار و ارتقای مهارت نیروی انسانی خواهد بود.