در ادامه نشست صمیمی اعضای هیأتهای حل اختلاف کاشان، آرانوبیدگل و نطنز، اصفهان، معاون روابط کار ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با تأکید بر جایگاه شرکای اجتماعی در پیشبرد مأموریتهای این وزارتخانه گفت: بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد فعالیتهای حاکمیتی وزارت کار در حوزه معاونت روابط کار انجام میشود و اصل اساسی ما در این مسیر، سهجانبهگرایی با مشارکت کارگران و کارفرمایان است.
زهرا عسگری در جمع فعالان اقتصادی با بیان اینکه ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار است، اظهار کرد: شرکای اجتماعی ما، اعم از نمایندگان کارگران و کارفرمایان، بازوان اصلی اجرای وظایف حاکمیتی در حوزه روابط کار هستند و بدون همراهی آنان، تحقق اهداف این حوزه ممکن نیست.
وی با اشاره به جایگاه استان اصفهان در شاخصهای حوزه روابط کار افزود: استان اصفهان از نظر تعداد کارگاههای کوچک و بزرگ، جمعیت کارگری و تعداد هیأتهای تشخیص و حل اختلاف، رتبه دوم کشور را داراست. در این میان، شهرستانهای شمال استان از جمله کاشان، آران و بیدگل و نطنز همواره جایگاه ویژهای داشتهاند و همکاران مستقر در این مناطق از نیروهای متخصص، خبره و کارآمد مجموعه هستند.
عسگری ادامه داد: بخش عمدهای از دادخواستها و پروندههای هیأتهای حل اختلاف در شهرستانهای شمال استان رسیدگی میشود و خوشبختانه به صورت غیررسمی اطلاع یافتهایم که امسال یکی از آرای برتر کشور در وزارت کار، متعلق به شهرستان کاشان است؛ موضوعی که نشاندهنده توانمندی همکاران این منطقه است.
رویکرد اصلی؛ سازش به جای تقابل
معاون روابط کار ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با تأکید بر رویکرد سازشمحور این معاونت تصریح کرد: از گذشته تا امروز، سیاست ما تلاش برای حلوفصل اختلافات از طریق صلح و سازش بوده است. هر پروندهای که با گفتوگو و توافق به نتیجه برسد، رضایت بیشتری برای طرفین و حتی کارشناسان ایجاد میکند؛ چراکه هدف ما صرفاً اجرای خشک قوانین نیست، بلکه ایجاد آرامش در محیط کار است.
وی همچنین به برخی مقررات دستوپاگیر در حوزه اجرا اشاره کرد و گفت: در مسیر اصلاح قوانین و مقررات، همواره از ظرفیت شرکای اجتماعی، اتاق بازرگانی و نمایندگان کارگری و کارفرمایی استفاده کردهایم. تعامل سازنده این مجموعهها به شناسایی و رفع نواقص کمک شایانی کرده است.
اصلاح عناوین شغلی با پیگیری بخش خصوصی
عسگری با اشاره به چالشهای اخیر در حوزه تأمین اجتماعی و اثبات عناوین شغلی خاطرنشان کرد: امسال مباحث متعددی درباره هزینههای تحمیلشده به کارفرمایان در موضوع عناوین شغلی مطرح بود که با پیگیری اتاق بازرگانی و برگزاری جلسات مشترک، بخشنامههای اصلاحی صادر شد. این اصلاحات هم به نفع کارگران در بهرهمندی از حقوق قانونیشان است و هم از ایجاد اخلال در کسبوکار کارفرمایان جلوگیری میکند.
وی از پیگیریهای اتاق بازرگانی در این زمینه قدردانی کرد و گفت: صدور این بخشنامهها گامی مؤثر در تسهیل فضای کسبوکار و کاهش دغدغه فعالان اقتصادی بوده است.
امیدواری به مصوبه مزدی جدید
معاون روابط کار ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به مباحث مزدی پیشرو اشاره کرد و افزود: امسال استان اصفهان دو نماینده در شورای عالی کار دارد؛ یک نماینده از جامعه کارگری و یک نماینده از کارفرمایان. حضور این نمایندگان میتواند در تصمیمگیریهای مزدی اثرگذار باشد.
وی با اشاره به اخبار مثبت از روند مذاکرات شورای عالی کار اظهار امیدواری کرد که بخشنامه مزد سال آینده با رویکردی حمایتی و متناسب با شرایط اقتصادی ابلاغ شود، هرچند تأکید کرد که مسئله تورم همچنان یکی از چالشهای اساسی در حفظ قدرت خرید کارگران است.
تأمین اجتماعی کاشان با کسری ماهانه ۲۰۰ میلیارد تومانی مواجه استضرورت همافزایی برای عبور از بحران صندوقهای بیمهای
امیرسالار ربیعی رئیس سازمان تأمین اجتماعی کاشان به نمایندگی از چهار شعبه منطقه، گزارشی از وضعیت آماری و چالشهای پیشروی این سازمان ارائه کرد.وی با تبریک حلول ماه مبارک رمضان و گرامیداشت یاد مرحوم مهندس دیانت و دیگر فعالان فقید حوزه کار و تولید منطقه، اظهار داشت: نظام تأمین اجتماعی یکی از شاخصهای اصلی توسعه در هر کشور محسوب میشود و میزان کارآمدی آن میتواند سطح توسعهیافتگی یک جامعه را نشان دهد. در ایران نیز سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای بیمهگر کشور، با پوشش حدود ۵۰ درصد جمعیت و نزدیک به ۵۰ میلیون نفر بیمهشده و مستمریبگیر، نقش حیاتی در پایداری اجتماعی و اقتصادی ایفا میکند.
ربیعی با اشاره به چالشهای ساختاری این سازمان افزود: کاهش نرخ رشد جمعیت، افزایش تعداد مستمریبگیران و گسترش بازنشستگیهای پیش از موعد طی سالهای گذشته، توازن منابع و مصارف صندوق را بر هم زده و سازمان را با بحران جدی مواجه کرده است. امیدواریم با سیاستهای پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه، بخشی از این ناترازی جبران شود.وضعیت شعب تأمین اجتماعی در منطقهرئیس تأمین اجتماعی کاشان در تشریح آمارهای منطقه گفت:شعبه کاشان دارای ۷۲ هزار و ۴۵۸ بیمهشده اصلی است و با احتساب افراد تبعی، حدود ۲۳۵ هزار نفر را تحت پوشش دارد.تعداد مستمریبگیران این شعبه ۳۰ هزار و ۸۲۴ پرونده (معادل حدود ۳۳ هزار نفر) است.۴ هزار و ۷۲۸ کارگاه فعال در این شعبه مشغول فعالیت هستند.میزان پرداخت مستمری در کاشان ماهانه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است، در حالی که درآمد وصولی شعبه حدود ۴۰۰ تا ۴۱۰ میلیارد تومان بوده و کسری ماهانهای در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان وجود دارد.
وی درباره شعبه آرانوبیدگل نیز گفت:این شعبه دارای ۲۹ هزار و ۸۲۱ بیمهشده اصلی و ۸ هزار و ۸۴۹ مستمریبگیر است و در مجموع حدود ۹۰ هزار نفر را تحت پوشش دارد. در سال جاری ۱۲۰ جلسه هیأتهای مرتبط برگزار شده و بخش قابل توجهی از آرای صادره مورد تأیید قرار گرفته است.
ربیعی همچنین به عملکرد هیأتهای مطالباتی در شعب مختلف اشاره کرد و افزود:در شعبه کاشان تا پایان بهمنماه ۶۴ جلسه هیأت برگزار شده که ۳۷ درصد آرا تأیید، ۴۵ درصد اصلاح و ۱۸ درصد نیز برای بررسی مجدد و بازرسی بیشتر منجر به صدور قرار شده است.
مطالبه درمان مستقیم در شمال استان
وی یکی از مهمترین مطالبات منطقه را نبود مرکز درمان مستقیم تأمین اجتماعی عنوان کرد و گفت: در منطقه شمال استان اصفهان حدود ۵۰۰ هزار نفر تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند، اما از خدمات درمان مستقیم سازمان محروماند. این موضوع نیازمند پیگیری جدی و همافزایی مسئولان و بخش خصوصی است تا زیرساخت درمانی متناسب با جمعیت تحت پوشش ایجاد شود.
ربیعی در پایان با تأکید بر لزوم همراهی کارفرمایان و دستگاههای اجرایی اظهار داشت: عبور از بحران صندوقهای بیمهای بدون همفکری و همکاری همه ذینفعان ممکن نیست. امیدواریم با تعامل سازنده میان سازمان، کارفرمایان و هیأتهای حل اختلاف، بتوانیم از این شرایط دشوار با کمترین آسیب عبور کنیم.
کاهش ورودی پروندهها به هیأتهای حل اختلاف کاشان / افزایش آرای سازشی در شمال استان اصفهان
در ادامه نشست مشترک هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار شهرستانهای کاشان، آرانوبیدگل و نطنز، علی ساکن معاون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاشان به نمایندگی از سه شهرستان شمال استان، گزارشی از عملکرد حوزه روابط کار در سال گذشته ارائه کرد.
وی با اشاره به شرایط خاص سال گذشته اظهار داشت: سالی که گذشت با فراز و فرودهای متعددی همراه بود و حوزه روابط کار نیز از این تلاطمها بینصیب نماند. قطعیهای برق، جنگ ۱۲ روزه، رکود تورمی و در ماههای پایانی سال نیز اختلال در سامانه جامع روابط کار، از جمله عواملی بودند که موجب افزایش مراجعات، طرح دادخواستها و نارضایتی برخی اصحاب دعوا شد.
ساکن افزود: اختلال سامانه جامع روابط کار که از سال ۱۳۹۸ بستر اصلی ثبت و رسیدگی الکترونیکی پروندههاست، در ماههای اخیر چالش جدی برای مراجع حل اختلاف ایجاد کرد، اما با تلاش همکاران حوزه روابط کار، بحران مدیریت شد و سامانه جدیدی نیز از سوی وزارتخانه در دست راهاندازی است که از ابتدای سال آینده عملیاتی خواهد شد.
برگزاری انتخابات نمایندگان کارفرما
معاون اداره کار کاشان با اشاره به برگزاری انتخابات نمایندگان کارفرما در هیأتهای حل اختلاف گفت: با اصلاح قانون، نمایندگان کارفرما باید حتماً مدیرعامل، مدیرمسئول یا عضو هیأتمدیره باشند که این موضوع فرآیند انتخاب را دشوارتر کرد، اما با همراهی فعالان اقتصادی، انتخابات بهخوبی برگزار شد. از نمایندگان پیشین که سالها در این مسئولیت ایفای نقش کردند قدردانی میکنم و برای اعضای جدید آرزوی موفقیت دارم.
عملکرد شهرستان نطنز
وی درباره عملکرد شهرستان نطنز در سال ۱۴۰۳ گفت:در هیأتهای تشخیص، ۹۲۶ پرونده رسیدگی شد که عمده آنها منجر به صدور رأی شد. میانگین زمان رسیدگی حدود ۲۵ روز بوده و ۲۵ درصد آرا به سازش ختم شده است.
در هیأت حل اختلاف نیز ۳۲۴ پرونده رسیدگی و میانگین زمان رسیدگی ۳۸ روز ثبت شده که ۴۲ درصد آرا به سازش انجامیده است.
عملکرد آرانوبیدگل
ساکن درباره آمار آرانوبیدگل در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت:در هیأتهای تشخیص، ۸۸۵ پرونده ثبت شد که ۷۰۸ پرونده منجر به صدور رأی گردید و میانگین زمان رسیدگی ۱۴ روز بوده که رقم قابل توجهی است. ۳۵ درصد آرا نیز سازشی بوده است.
در هیأت حل اختلاف این شهرستان، ۴۰۰ پرونده رسیدگی و ۳۱۵ رأی صادر شد. ۵۰ درصد آرای صادره در این هیأت به سازش انجامیده که آماری مطلوب و قابل دفاع محسوب میشود.
وضعیت شهرستان کاشان
معاون اداره کار کاشان در تشریح عملکرد مرکز منطقه گفت: تعداد پروندههای ثبتشده در کاشان از ۳,۳۳۸ پرونده در سال ۱۴۰۳ به ۳,۵۵۵ پرونده در سال ۱۴۰۴ رسید که نشاندهنده رشد ۵ درصدی است.تعداد پروندههای منجر به صدور رأی نیز از ۲,۸۰۰ به ۳,۰۵۲ پرونده افزایش یافته که رشد ۹ درصدی را نشان میدهد.
وی افزود:آرای سازشی در هیأتهای تشخیص از ۸۴۰ مورد به ۹۰۷ مورد افزایش یافته (رشد ۸ درصدی).به طور میانگین در هر جلسه ۹ پرونده رسیدگی شده، در حالی که استاندارد وزارت کار ۵ پرونده در هر جلسه است.در هیأتهای حل اختلاف کاشان نیز ورودی پروندهها کاهش یافته که نشاندهنده دقت بیشتر در آرای هیأتهای تشخیص و کاهش اعتراضهاست. همچنین ارجاع پروندهها به بازرسی کاهش یافته که موجب صرفهجویی در هزینههای اداری شده است.
کاهش آرای نقضی در دیوان عدالت اداری
ساکن در بخش پایانی گزارش خود به آمار دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت:در سال گذشته ۹۸ پرونده علیه آرای مراجع حل اختلاف در دیوان عدالت اداری ثبت شد که امسال به ۸۸ پرونده کاهش یافته است. تعداد آرای نقضی نیز از ۱۵ پرونده به ۱۲ پرونده کاهش پیدا کرده که نشاندهنده تقویت کیفیت آرای صادره و دفاعیات حقوقی مراجع حل اختلاف است.
