• · عاشقانه: «کارآفرینی عاشقی است و نباید بدون دلبستگی وارد آن شد.»
  · نوآورانه: «با روشی نوین در فرآوری زعفران توانستیم محصولی خوش‌رنگ‌تر و باکیفیت‌تر تولید کنیم و نوآوری در همه ی زمینه ها در ادامه فعالیت های اقتصادی و سبک زندگی .»
  · مسئولانه: «اگر مسئولیت‌پذیر نباشید و بالاتر از حد انتظار ظاهر نشوید، در صادرات دوام نمی‌آورید.»
  · بین‌المللی: «اگر سواد صادرات، قوانین گمرکی و استانداردهای جهانی را نمی‌دانید، وارد این عرصه نشوید.»
• وی تأکید کرد: «بعد از سال‌ها زیان و تجربه، کلمه «حسابگرانه» را هم به این چهار اصل اضافه کردم. لجبازی نکنید و بدانید چه زمانی باید ایستاد یا سرعت را کم کرد.»

• · دریافت استاندارد تشویقی در سال ۱۳۷۲ به عنوان یکی از اولین شرکت‌های تخصصی زعفران در ایران
  · کسب گواهی بین‌المللی ایزو و گواهی هسته (HALAL) در حالی که هیچ آدیتوری در ایران وجود نداشت
  · برنده شدن جایزه نوآوری سیال فرانسه و جایزه «طلای توسعه ایران» از دست دکتر جهانگیری
  · صادرات محصول با برند ایرانی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای اسپانیا (مشابه «دیاز» با ۳ هزار شعبه) و رقابت مستقیم با شرکت‌های اسپانیایی
  · ورود به بازارهای پنج قاره شامل آفریقای جنوبی، استرالیا، نیوزلند و آمریکا (از طریق شرکت‌های همکار)

در سیزدهمین جلسه کمیسیون مدیریت صادرات، واردات، گمرک و حمل‌ونقل، فعالان اقتصادی منطقه کاشان به ریاست مسعود ابریشمی، تصویری کم‌سابقه از وضعیت تجارت خارجی کشور در شرایط پساجنگ ارائه کردند؛ تصویری که در آن از یک‌سو اختلال در حمل‌ونقل بین‌المللی، توقف کانتینرها، جهش هزینه‌های لجستیکی و تعویق کشتی‌ها دیده می‌شود و از سوی دیگر، پیچیدگی‌های رفع تعهد ارزی، محدودیت‌های ثبت سفارش و بی‌ثباتی تصمیمات اجرایی، نفس تولیدکنندگان و صادرکنندگان را به شماره انداخته است.
فعالان حاضر در این نشست معتقد بودند تجارت خارجی ایران در شرایطی قرار گرفته که حتی انجام یک صادرات محدود نیز به فرآیندی فرسایشی و پرهزینه تبدیل شده است؛ فرآیندی که نه‌تنها با مشکلات حمل‌ونقل و گمرک، بلکه با موانع بانکی، بیمه‌ای و سیاست‌های ارزی نیز گره خورده است.
در ابتدای نشست، برخی صادرکنندگان با اشاره به دشواری‌های رفع تعهد ارزی، خواستار بازنگری در شیوه‌های فعلی شدند و تاکید کردند در شرایطی که انتقال پول از مسیرهای رسمی بانکی تقریباً ناممکن شده، نباید فشار مضاعفی بر تولیدکننده و صادرکننده وارد شود. به اعتقاد آنان، صادرکننده‌ای که با تحمل هزینه‌های سنگین حمل، ریسک‌های جنگی و مشکلات گمرکی موفق به صادرات شده، نباید درگیر فرآیندهای پیچیده رفع تعهد ارزی باقی بماند.
فعالان اقتصادی همچنین از کاهش یا حذف مشوق‌های صادراتی گلایه کردند و گفتند برخلاف کشورهای رقیب مانند ترکیه، در ایران نه‌تنها مشوق مؤثری برای توسعه صادرات وجود ندارد، بلکه صادرکنندگان برای دریافت حداقل حمایت‌ها نیز با بروکراسی سنگین مواجه‌اند. به گفته آنان، حتی حمایت‌هایی مانند حضور در نمایشگاه‌های خارجی نیز عملاً به دلیل تعدد مدارک و فرآیندهای اداری، کارایی خود را از دست داده است.
بخش مهمی از نشست به بحران حمل‌ونقل دریایی و وضعیت بنادر اختصاص داشت. فعالان حاضر با اشاره به شرایط بندرعباس و توقف طولانی کانتینرها اعلام کردند که بسیاری از خطوط کشتیرانی برنامه‌های خود را به تعویق انداخته‌اند و برخی کشتی‌ها هفته‌ها در انتظار بارگیری یا تخلیه باقی مانده‌اند. به گفته آنان، هزاران کانتینر در بنادر منطقه از جمله کراچی، ناواشوا و بنادر چین متوقف شده و همین مسئله موجب افزایش شدید هزینه‌های حمل شده است.
در این میان، مسیر پاکستان و بندر گوادر نیز به‌عنوان یکی از گزینه‌های جایگزین مورد بحث قرار گرفت؛ هرچند فعالان اقتصادی تاکید کردند ضعف زیرساخت‌ها، مشکلات سیاسی و محدودیت‌های حمل‌ونقل زمینی، استفاده از این مسیر را با ابهام جدی مواجه کرده است. برخی اعضا عنوان کردند هزینه حمل کالا از کراچی تا مرز ایران به چندین هزار دلار رسیده و بی‌ثباتی موجود، تصمیم‌گیری تجاری را بسیار دشوار کرده است.
صادرکنندگان حاضر در جلسه از افزایش هزینه‌های دموراژ و مشکلات بازگرداندن کانتینرها نیز انتقاد کردند. به گفته آنان، هرچند در داخل کشور بخشنامه‌هایی برای کاهش فشارها صادر می‌شود، اما خطوط خارجی کشتیرانی این بخشنامه‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و تولیدکنندگان ناچارند هزینه‌های چند صد میلیون تومانی پرداخت کنند؛ آن هم در شرایطی که هنوز تکلیف بارهای متوقف‌شده مشخص نیست.
برخی فعالان اقتصادی با اشاره به شرایط نامطمئن منطقه، تاکید کردند که فضای روانی ناشی از جنگ و نااطمینانی، بازارهای صادراتی ایران را نیز تحت تاثیر قرار داده است. آنان هشدار دادند اگر هزینه حمل، بیمه و ریسک‌های تجاری همچنان افزایش یابد، مشتریان خارجی ترجیح می‌دهند کالاهای مورد نیاز خود را از کشورهایی مانند ترکیه تامین کنند؛ کشورهایی که هم زیرساخت حمل‌ونقل پایدارتری دارند و هم از تحریم‌های بین‌المللی آسیب کمتری دیده‌اند.
در بخش دیگری از نشست، موضوع تخصیص ارز و ثبت سفارش مطرح شد. فعالان اقتصادی با انتقاد از روند طولانی تخصیص ارز، اعلام کردند برخی ثبت سفارش‌ها ماه‌ها در صف مانده و عملاً امکان برنامه‌ریزی را از واحدهای تولیدی گرفته است. به گفته آنان، حتی کالاهایی که تخصیص ارز دریافت کرده‌اند نیز در بسیاری موارد به دلیل مشکلات حمل یا محدودیت‌های بانکی امکان ورود به کشور را ندارند.
برخی تولیدکنندگان حوزه نساجی و فرش نیز با اشاره به محدودیت‌های واردات مواد اولیه، تاکید کردند ادامه این روند می‌تواند بخشی از صنایع را متوقف کند. آنان گفتند بسیاری از واحدها با وجود داشتن انبارهای پر، تنها به دلیل نبود یک ماده اولیه خاص، عملاً قادر به ادامه تولید نیستند.
فعالان حاضر همچنین نسبت به سیاست‌های سهمیه‌بندی و «بهینه‌سازی» واردات انتقاد داشتند و معتقد بودند این سیاست‌ها در شرایط بحرانی فعلی پاسخگوی نیاز واقعی صنایع نیست. به گفته آنان، سهمیه‌های ارزی بر مبنای شرایط گذشته تعیین شده، در حالی که اکنون ظرفیت تولید بسیاری از واحدها کاهش یافته و شرایط تجارت کاملاً تغییر کرده است.
موضوع بیمه و پوشش خسارت‌های ناشی از جنگ نیز ازدیگر محورهای مهم نشست بود. برخی فعالان اقتصادی با اشاره به ابهام در نحوه جبران خسارت‌ها، نسبت به توان شرکت‌های بیمه در ایفای تعهدات خود ابراز نگرانی کردند و خواستار شفاف‌سازی در این زمینه شدند.
در ادامه جلسه، حاضران بر لزوم «تاب‌آوری اقتصادی» تاکید کردند. به اعتقاد آنان، در شرایط فعلی مهم‌ترین مسئله حفظ بنگاه، برند، اعتبار و بازارهای موجود است؛ حتی اگر واحدهای تولیدی ناچار شوند با ظرفیت پایین‌تر فعالیت کنند. برخی فعالان اقتصادی تصریح کردند در شرایط کنونی، ادامه فعالیت بدون محاسبه دقیق هزینه‌ها می‌تواند منجر به از بین رفتن سرمایه، اعتبار و آینده بنگاه‌ها شود.
در پایان نشست، مسعود ابریشمی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان فعالان اقتصادی، بر استمرار این جلسات تاکید کرد و گفت اتاق بازرگانی تلاش می‌کند مشکلات و مطالبات فعالان حوزه تجارت خارجی را به‌صورت مستمر جمع‌بندی و به نهادهای تصمیم‌گیر منتقل کند.
وی همچنین پیشنهاد داد جلسات این کمیسیون به‌صورت منظم و حتی هفتگی برگزار شود تا فعالان اقتصادی بتوانند تجربیات، راهکارها و آخرین بخشنامه‌ها و تغییرات حوزه تجارت خارجی را با یکدیگر به اشتراک بگذارند؛ اقدامی که به گفته حاضران می‌تواند در عبور از شرایط بحرانی فعلی، نقش مؤثری ایفا کند.

نشست مشترک فعالان اقتصادی کاشان با سرکنسول جمهوری عراق در اصفهان با محوریت بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجاری میان دو کشور برگزار شد.

محمود تولایی، رئیس اتاق بازرگانی کاشان، در این نشست با خوشامدگویی به دکتر احمد لطیف علی، سرکنسول جمهوری عراق در اصفهان، اظهار کرد: حضور نماینده رسمی دولت عراق در استان اصفهان فرصت مهمی برای تقویت روابط اقتصادی دو کشور است و امیدواریم در دوره مأموریت ایشان، سطح همکاری‌های اقتصادی ایران و عراق به‌ویژه در حوزه استان اصفهان بیش از پیش ارتقا یابد.

وی با اشاره به جایگاه صنعتی کاشان گفت: منطقه کاشان با حدود دو هزار واحد صنعتی، از نظر سرانه جمعیتی و وسعت سرزمینی صنعتی‌ترین نقطه ایران محسوب می‌شود. تنوع صنایع در این منطقه بسیار بالاست و در برخی حوزه‌ها همچون فرش ماشینی جایگاه جهانی داریم، به‌طوری که کاشان دومین مرکز تولید فرش ماشینی در جهان با حدود هزار واحد تولیدی است.

تولایی با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی این منطقه افزود: کاشان در حوزه‌های مختلفی از جمله فولاد، لوله‌های فولادی، لوازم خانگی، چینی، سرامیک، گرانیت، مواد شوینده، محصولات غذایی و همچنین شیر خشک و تخم‌مرغ به عراق صادرات دارد و این تنوع می‌تواند پایه‌ای مناسب برای گسترش همکاری‌های تجاری میان دو کشور باشد.

رئیس اتاق بازرگانی کاشان همچنین با اشاره به سابقه تعاملات اقتصادی با عراق گفت: اتاق کاشان در سال‌های گذشته ارتباطات خوبی با اتاق‌های بازرگانی نجف، کربلا، بغداد و اقلیم کردستان داشته و هیأت‌های متعددی میان دو طرف تبادل شده است. با توجه به اینکه حدود ۲۰ درصد از نیاز کالا و خدمات عراق از سوی ایران تأمین می‌شود، ظرفیت توسعه این همکاری‌ها بسیار بالاست.

وی در عین حال به برخی چالش‌های فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: پیچیدگی‌های اداری برای ثبت شرکت، مسائل اقامت تجار و برخی محدودیت‌های بانکی و ارزی از جمله مشکلاتی است که برخی شرکت‌های ایرانی فعال در عراقبا آن مواجه هستند و رفع این موانع می‌تواند به توسعه پایدار روابط اقتصادی کمک کند.

تولایی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل میان دو کشور افزود: استفاده از ظرفیت بندر «ام‌القصر» عراق می‌تواند به ایجاد جریان مؤثر حمل‌ونقل کانتینری میان دو کشور کمک کند و حتی به هاب لجستیکی منطقه تبدیل شود. در صورت توسعه زیرساخت‌های بندری، امکان ایجاد مسیرهای جدید تجاری و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل برای ایران و عراق فراهم خواهد شد.

وی همچنین به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کاشان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر شرکت‌هایی از کشورهای مختلف از جمله چین، پاکستان و افغانستان در این منطقه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بزرگ‌ترین سایت تولید خودرو ایران نیز در کاشان قرار دارد که بخشی از سهام آن متعلق به شرکت سیتروئن است.

رئیس اتاق بازرگانی کاشان در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت گردشگری سلامت و علمی میان دو کشور اشاره کرد و افزود: بیمارستان‌های کاشان سالانه میزبان بیماران عراقی هستند و همچنین دانشجویان عراقی که در ایران تحصیل می‌کنند می‌توانند به عنوان پل ارتباطی مؤثری میان تجار دو کشور عمل کنند.
******

در ادامه این نشست، دکتر احمد لطیف علی، سرکنسول جمهوری عراق در استان اصفهان، با قدردانی از میزبانی اتاق بازرگانی کاشان گفت: اصفهان، کاشان و شهرهای اطراف آن از نظر منابع انسانی، ظرفیت‌های صنعتی و طبیعی جایگاه بسیار ارزشمندی دارند و می‌توانند بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان دو کشور باشند.

وی با اشاره به بازدید خود از منطقه قمصر و صنعت گل محمدی اظهار کرد: ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه تولید و فرآوری گل محمدی و گلاب در کاشان وجود دارد و امکان سرمایه‌گذاری مشترک در این حوزه از طریق نهادهای مختلف عراقی از جمله آستان‌های مقدس وجود دارد.

سرکنسول عراق همچنین به موضوع فرودگاه کاشان اشاره کرد و گفت: در دیدار با مسئولان شهری کاشان درباره ظرفیت‌های این فرودگاه گفت‌وگو شد و درخواست کردیم اطلاعات و جزئیات آن به صورت مکتوب در اختیار کنسولگری قرار گیرد تا امکان بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تسهیل رفت‌وآمد تجار میان دو کشور فراهم شود.

وی با تأکید بر حمایت دولت عراق از توسعه همکاری‌های اقتصادی افزود: وزارت خارجه عراق در تلاش است روند همکاری شرکت‌های خارجی با عراق را تسهیل کند و در همین راستا یک درگاه الکترونیکی برای تسهیل ثبت شرکت‌ها و اطلاع‌رسانی نمایشگاه‌های تجاری عراق در اختیار طرف ایرانی قرار گرفته است.
سرکنسول جمهوری عراق در پایان خواستار ارائه اطلاعات دقیق از ظرفیت‌های صنعتی کاشان شد تا این اطلاعات به اتاق‌های تجاری بغداد و سایر استان‌های عراق منتقل شود و زمینه گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور فراهم گردد.

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

از شمار دو چشم یک تن کم                      وز شمار خرد هزاران بیش

با نهایت تأسف و تأثر، خبر شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای، موجب اندوه عمیق و تألم فراوان ملت بزرگ ایران و جامعه کار و تولید کشور گردید.
بی‌تردید فقدان آن عالم مجاهد، فقیه بصیر و رهبر فرزانه که عمر شریف خویش را در مسیر اعتلای اسلام، عزت ایران اسلامی و هدایت داهیانه انقلاب سپری نمود، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای امت اسلامی و ملت شریف ایران خواهد بود.
ضمن عرض تسلیت به محضر حضرت ولی‌عصر(عج)، ملت مؤمن و انقلابی ایران، اعضای محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان و خانواده بزرگ فعالان اقتصادی کشور، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و برای بازماندگان و عموم مردم شریف ایران صبر و اجر مسئلت داریم.

روحشان شاد و راهشان پررهرو باد.

روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کاشان با اشاره به تبعات افزایش نرخ ارز بر بخش تولید، گفت: جهش قیمت دلار از محدوده ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان به ارقام ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان در تالار دوم، نشان‌دهنده فشار چندبرابری بر تأمین مواد اولیه تولید است.
محمدعلی رضایی با بیان اینکه این افزایش ناگهانی، قدرت تأمین نهاده‌ها و مواد اولیه را به‌شدت کاهش داده است، افزود: در چنین شرایطی، تولیدکنندگان با کمبود جدی نقدینگی مواجه می‌شوند؛ چراکه سرمایه در گردش مورد نیاز آنها عملاً چند برابر شده است.
وی در ادامه با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی کشور تصریح کرد: متأسفانه بانک‌های ما تأمین‌کننده مناسبی برای بخش تولید نیستند. نرخ‌های سود بالا و سختگیری‌های گسترده اداری، عملاً دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات را دشوار کرده است. حتی بانک کشاورزی که انتظار می‌رود حامی اصلی این بخش باشد، به‌دلیل بروکراسی پیچیده و محدودیت‌های اعتباری، مشکلات متعددی برای کشاورزان ایجاد کرده است.
رضایی تأکید کرد: در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان و کشاورزان تمایل چندانی به استفاده از تسهیلات بانکی ندارند، زیرا فرآیند دریافت وام طولانی، پرهزینه و همراه با ریسک بالا است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کاشان همچنین به موضوع حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: این سؤال مطرح است که آیا حذف ارز ترجیحی توانسته به بهبود عملکرد دولت در سامانه بازارگاه و تأمین نهاده‌ها منجر شود؟ این ظرفیت وجود دارد، اما در عمل هنوز چنین اتفاقی رخ نداده و بازارگاه همچنان با مشکلات متعدد، به‌ویژه در حوزه تأمین به‌موقع نهاده و نقدینگی، روبه‌رو است.
وی خاطرنشان کرد: اگر سیاست‌های ارزی، بانکی و تأمین نهاده‌ها به‌صورت هماهنگ اصلاح نشود، فشار مضاعف بر تولیدکنندگان کشاورزی ادامه خواهد داشت و این مسئله می‌تواند بر امنیت غذایی و پایداری تولید اثرگذار باشد.

با گذشت چند هفته از حذف ارز ترجیحی، فعالان بخش طیور از افزایش چندبرابری قیمت نهاده‌ها و ناکارآمدی سازوکارهای حمایتی دولت خبر می‌دهند؛ شرایطی که به گفته آنان، تولیدکنندگان را در آستانه خروج از چرخه تولید قرار داده است.
رییس کمیته دام و طیور اتاق ایران با اشاره به تبعات آزادسازی نرخ ارز در تأمین نهاده‌ها اظهار کرد: پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت نهاده‌ها بین چهار تا پنج برابر افزایش یافته است. این در حالی است که همچنان نظام سهمیه‌بندی در بازار برقرار است و نهاده‌ها بر اساس سهمیه توزیع می‌شود؛ بنابراین عملاً آزادسازی کامل و قیمت‌گذاری شناور نیز محقق نشده است.
وی افزود: در هفته نخست اجرای این سیاست، هر کیلوگرم ذرت حدود ۴۱ هزار تومان عرضه می‌شد، اما اکنون در هفته چهارم قیمت آن به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش در شرایطی رخ داده که تولیدکنندگان بدون تأمین سرمایه در گردش کافی، ناچار به خرید نهاده‌ها هستند.
این فعال حوزه طیور با اشاره به وضعیت قیمت فروش محصولات گفت: در حال حاضر قیمت فروش مرغ و تخم‌مرغ تفاوت معناداری با پیش از حذف ارز ترجیحی ندارد. هر کیلوگرم تخم‌مرغ حدود ۸۵ تا ۸۸ هزار تومان به فروش می‌رسد؛ نرخی که پاسخگوی افزایش شدید هزینه‌های تولید نیست و حاشیه سود تولیدکننده را به شدت کاهش داده است.
وی همچنین به طرح حمایتی دولت اشاره کرد و گفت: پس از حذف ارز ترجیحی، دولت از ارائه تسهیلات صفر درصدی برای تأمین نهاده‌های بخش طیور خبر داد و بانک کشاورزی نیز پیام‌هایی در این خصوص برای تولیدکنندگان ارسال کرد. اما در عمل، این تسهیلات صفر درصدی نیست و هنگام مراجعه به بانک، کارمزدی حدود ۲.۲۵ درصد دریافت می‌شود.
به گفته او، سقف این تسهیلات ۱۵ میلیارد تومان تعیین شده که برای یک واحد تولیدی با ظرفیت حدود ۵۰ هزار قطعه، تنها هزینه خرید سه روز نهاده را پوشش می‌دهد و پاسخگوی نیاز یک ماه تولید نیست. این در حالی است که تولیدکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی، به طور متوسط با افزایش شش‌برابری نیاز به سرمایه در گردش مواجه شده‌اند.
وی توضیح داد: واحدی که پیش‌تر با حدود ۳.۵ میلیارد تومان می‌توانست نهاده مورد نیاز خود را تأمین کند، اکنون برای خرید یک ماه مواد اولیه به بیش از ۲۵ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارد؛ رقمی که با قیمت‌های فعلی فروش، هیچ توجیه اقتصادی برای تولید باقی نمی‌گذارد.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: در صورت تداوم این روند و عدم اصلاح سیاست‌های ارزی و بانکی، بسیاری از تولیدکنندگان ناچار به توقف فعالیت و خروج از چرخه تولید خواهند شد؛ موضوعی که می‌تواند تبعات جدی برای بازار و امنیت غذایی کشور به همراه داشته باشد.