با گذشت چند هفته از حذف ارز ترجیحی، فعالان بخش طیور از افزایش چندبرابری قیمت نهاده‌ها و ناکارآمدی سازوکارهای حمایتی دولت خبر می‌دهند؛ شرایطی که به گفته آنان، تولیدکنندگان را در آستانه خروج از چرخه تولید قرار داده است.
رییس کمیته دام و طیور اتاق ایران با اشاره به تبعات آزادسازی نرخ ارز در تأمین نهاده‌ها اظهار کرد: پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت نهاده‌ها بین چهار تا پنج برابر افزایش یافته است. این در حالی است که همچنان نظام سهمیه‌بندی در بازار برقرار است و نهاده‌ها بر اساس سهمیه توزیع می‌شود؛ بنابراین عملاً آزادسازی کامل و قیمت‌گذاری شناور نیز محقق نشده است.
وی افزود: در هفته نخست اجرای این سیاست، هر کیلوگرم ذرت حدود ۴۱ هزار تومان عرضه می‌شد، اما اکنون در هفته چهارم قیمت آن به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش در شرایطی رخ داده که تولیدکنندگان بدون تأمین سرمایه در گردش کافی، ناچار به خرید نهاده‌ها هستند.
این فعال حوزه طیور با اشاره به وضعیت قیمت فروش محصولات گفت: در حال حاضر قیمت فروش مرغ و تخم‌مرغ تفاوت معناداری با پیش از حذف ارز ترجیحی ندارد. هر کیلوگرم تخم‌مرغ حدود ۸۵ تا ۸۸ هزار تومان به فروش می‌رسد؛ نرخی که پاسخگوی افزایش شدید هزینه‌های تولید نیست و حاشیه سود تولیدکننده را به شدت کاهش داده است.
وی همچنین به طرح حمایتی دولت اشاره کرد و گفت: پس از حذف ارز ترجیحی، دولت از ارائه تسهیلات صفر درصدی برای تأمین نهاده‌های بخش طیور خبر داد و بانک کشاورزی نیز پیام‌هایی در این خصوص برای تولیدکنندگان ارسال کرد. اما در عمل، این تسهیلات صفر درصدی نیست و هنگام مراجعه به بانک، کارمزدی حدود ۲.۲۵ درصد دریافت می‌شود.
به گفته او، سقف این تسهیلات ۱۵ میلیارد تومان تعیین شده که برای یک واحد تولیدی با ظرفیت حدود ۵۰ هزار قطعه، تنها هزینه خرید سه روز نهاده را پوشش می‌دهد و پاسخگوی نیاز یک ماه تولید نیست. این در حالی است که تولیدکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی، به طور متوسط با افزایش شش‌برابری نیاز به سرمایه در گردش مواجه شده‌اند.
وی توضیح داد: واحدی که پیش‌تر با حدود ۳.۵ میلیارد تومان می‌توانست نهاده مورد نیاز خود را تأمین کند، اکنون برای خرید یک ماه مواد اولیه به بیش از ۲۵ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارد؛ رقمی که با قیمت‌های فعلی فروش، هیچ توجیه اقتصادی برای تولید باقی نمی‌گذارد.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: در صورت تداوم این روند و عدم اصلاح سیاست‌های ارزی و بانکی، بسیاری از تولیدکنندگان ناچار به توقف فعالیت و خروج از چرخه تولید خواهند شد؛ موضوعی که می‌تواند تبعات جدی برای بازار و امنیت غذایی کشور به همراه داشته باشد.