رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با تأکید بر اینکه صیانت از صندوق بیمه تأمین اجتماعی و پویایی آن اولویت ذینفعان این صندوق است، گفت: مطالبه اصلی ما در حوزه تأمین اجتماعی این است که این صندوق، یک صندوق بین نسلی باشد. صدوقی که گرچه کارگران و کارفرمایان مالک و صاحب قانونی آن هستند؛ اما امروز دولت متولی آن شده است.
محمود تولایی در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین، افزود: یک بخش از ایراداتی که به صندوق وارد میشود و منجر به نامساعد شدن شرایط آن شده، تعهدات دولت است در قالب بیمههای تحمیلی است که منابع مرتبط با آن را به صندوق پرداخت نمیکند و به بحران بدهی نجومی تبدیل شده است.
او با اشاره به اینکه مشکل بزرگ دیگر در صندوق تأمین اجتماعی، بحران حاد بازنشستگی پیش از موعد و مشاغل سخت است، اظهار کرد: باوجوداینکه دولت و سازمان تأمین اجتماعی اذعان دارند که در حوزه مشاغل سخت و زیانآورد، اقدامات خلاف ضابطه و ناصواب زیادی انجام میشود و اکنون بیش از نیمی از شاغلان مشمول مشاغل سخت و زیانآور هستند، بازهم آنگونه که انتظار میرود برای به پایان رساندن این بحران تلاش نشده است.
تولایی تأکید کرد: وزیر کار بهعنوان کسی که در ساختار فعلی تأمین اجتماعی، سکاندار اصلی حساب میشود، باید اهتمام ویژه برای پیگیری رفع این مشکلات داشته باشد.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران گفت: متأسفانه دولتها در دورههای متوالی، مطالبات صاحبان صندوقی تأمین اجتماعی به شکل کافی و لازم پیگیری نکردند و معمولاً بهجای حل مسئله، میخواهند بخشی از این زیانها را از کارفرما بگیرند یا تضاد بین کارگر و کارفرما درست کنند.
او با تأکید بر اینکه کارگران و کارفرمایان خواستار اجرای فرایندهایی هستند که بتواند صندوق را پایدار کند، افزود: در شرایط فعلی حدود 50 درصد از کارگران در اقتصاد ایران تحت پوشش بیمه نیستند و باید شرایطی فراهم شود که با بیمه شدن آنها هم آتیه آنها تأمین شود و هم شرایط تأمین اجتماعی بهبود یابد.
تولایی اظهار کرد: خواسته ما این است که برای صیانت از صندوق تأمین اجتماعی و افزایش اعتبار آن، با دولت به فهم متقابل برسیم.
جلسه مشترک پژوهشگاه قوه قضائیه با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با هدف همکاری برای اجراییسازی بند «ت» ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
در این نشست بر انجام پژوهشهای مشترک با بهرهگیری از ظرفیتهای بینرشتهای پژوهشگاه قوه قضائیه تأکید شد. طرفین در این جلسه به توافق رسیدند که مطالعات تطبیقی، پژوهشهای حقوقی-اقتصادی، و تحلیلهای کاربردی در زمینه دادرسی مالیاتی و بیمهای را در اولویت همکاریهای خود قرار دهند.
بر اساس بند «ت» ماده ۲۷ قانون هفتم، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است تا پایان سال اول برنامه، تمهیدات قانونی لازم برای انتزاع فرآیندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را فراهم کرده و مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمهای را ایجاد کند.
این اقدام با هدف افزایش شفافیت، ارتقای عدالت مالیاتی، کاهش تعارض منافع، و بهبود کیفیت رسیدگی به پروندههای مالیاتی و بیمهای صورت میگیرد. همچنین انتظار میرود که این مراکز، موجب افزایش اعتماد عمومی و تسهیل در رسیدگی به اختلافات مالیاتی و بیمهای شوند.
مقرر است آییننامههای اجرایی این بند در آینده نزدیک تهیه و از سوی نهادهای ذیربط ابلاغ شود.
حضور در رویدادهای جانبی نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۵،
بازدید از دو نمایشگاه تخصصی همزمان در شهر توکیو،
و بهرهگیری از فرصتهای اقتصادی و تجاری موجود میباشد.
بنابر اعلام اتاق ایران، نمایشگاه بین المللی تجارت ایران و ترکیه از تاریخ 20 آبان ماه 1404 به مدت چهار روز، از سوی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان زنجان(کاسپین) در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی زنجان برگزار می شود. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پیوست زیر مراجعه کنند و با شماره 09359557895 تماس حاصل نمایند.
حسین مهدیزاد، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و رئیس کارگروه طیور این اتاق، با انتقاد از سیاستهای نادرست تنظیم بازار تخممرغ، نسبت به ادامه این روند و تبعات آن هشدار داد.
مهدیزاد با بیان اینکه طی یک ماه گذشته بارها نسبت به پیامدهای این سیاستها هشدار داده شده است، افزود: «با وجود هشدارهای مکرر، اقدام مؤثری برای اصلاح روند موجود صورت نگرفته است.»
وی با اشاره به اینکه قیمت هر کیلو تخممرغ درب مرغداری بین ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان است، اظهار داشت: «با وجود کاهش قیمت در سطح تولید، تخممرغ همچنان با نرخهای گذشته به دست مصرفکننده نهایی میرسد.» به گفته او، افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی نهادهها و مواد اولیه در کنار قیمتگذاری نامناسب، تولیدکنندگان را دچار زیانهای شدید کرده و ادامه فعالیت بسیاری از آنها را ناممکن ساخته است.
مهدیزاد همچنین توضیح داد که مرغداران عمدتاً در مناطق بیابانی و با امکانات محدود فعالیت میکنند و این شرایط ناپایدار فشار مضاعفی بر آنها وارد کرده است. وی تاکید کرد: «اگرچه کاهش قیمت تخممرغ ممکن است در کوتاهمدت به نفع مصرفکنندگان کمدرآمد باشد، اما در عمل نه تنها به کاهش قیمت برای مصرفکننده منجر نشده، بلکه حیات اقتصادی تولیدکنندگان را تهدید کرده است.»
بر اساس گفتههای رئیس کارگروه طیور اتاق ایران، در ۴۵ روز گذشته دهها واحد مرغداری تعطیل شدهاند و پیشبینی میشود در صورت عدم مداخله فوری دولت، نیمی از مرغداران تا پایان سال جاری ورشکست شوند؛ موضوعی که به بیکاری هزاران کارگر و از بین رفتن مشاغل مستقیم و غیرمستقیم منجر خواهد شد.
او ضمن تأکید بر اینکه این بحران تنها محدود به صنف مرغداران نیست، هشدار داد: «کاهش تولید تخممرغ در نیمه دوم سال، با توجه به سهم بالای این کالا در سبد غذایی خانوار و نبود امکان واردات گسترده، میتواند امنیت غذایی بخش قابل توجهی از جامعه را به خطر بیندازد.»
مهدیزاد همچنین پرسشهایی را مطرح کرد، از جمله اینکه چرا با وجود آگاهی از شرایط بازار و تأثیر فصلی بر مصرف، برنامهریزی مناسبی برای مدیریت تولید صورت نگرفته است و چرا نسبت به هشدارهای مرغداران در هفتههای گذشته هیچ اقدام جبرانی برای کنترل هزینههای تولید انجام نشده است؟
او در پایان با اشاره به سرمایهگذاری مرغداران در راستای سیاستهای حمایت از تولید ملی، تصریح کرد: «امروز با سیاستهای ناهماهنگ وزارتخانه نه تنها امکان ادامه فعالیت از ما سلب شده، بلکه شاهد نابودی سرمایههای ملی هستیم. اگر دولت فوراً وارد عمل نشود، فروپاشی زنجیره تولید تخممرغ اجتنابناپذیر خواهد بود؛ این بحران تنها یک صنف را در بر نمیگیرد، بلکه امنیت غذایی کشور را با چالشی جدی روبهرو خواهد کرد.»
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی کاشان طی نامه ای به اتاق کاشان با تأکید بر الزام ثبت میزان مصرف و موجودی باقیمانده سوخت در سامانه سدف توسط متقاضیان، نسبت به هرگونه انحراف در مسیر مصرف سوخت هشدار داد.
در بخشنامهای با استناد به دستورالعمل ماده ۴۴ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تأکید شده است که ثبت اطلاعات مربوط به مصرف سوخت توسط متقاضیان، شرط اصلی تخصیص سهمیه در دورههای بعدی خواهد بود. بر اساس این ابلاغیه، اعلام میزان مصرف و موجودی باقیمانده از دوره قبل توسط متقاضیان در سامانه سدف الزامی است.
هدف از این اقدام، پیشگیری از انحراف در مسیر مصرف سوخت و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی عنوان شده و بر لزوم دقت و صحت اطلاعات ارائهشده توسط مصرفکنندگان تأکید شده است. همچنین تأیید صحت این اطلاعات و ارزیابی عملکرد متقاضیان بر عهده دستگاه متولی اعلام شده است.
در این ابلاغیه همچنین به مواردی همچون نصب نشانگر موجودی مخازن، ثبت دقیق اطلاعات در سیستمهای ذخیرهسازی، و رعایت استانداردهای فنی و عملیاتی در ارائه خدمات توسط شرکتهای دارای صلاحیت فنی اشاره شده و اعلام شده است که برای مصرف بیش از ۶۰۰۰ لیتر فرآورده مایع نفتی در یک دوره، اقدامات کنترلی دقیقتری اعمال خواهد شد.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از همه شرکتها، سازمانها و مصرفکنندگان عمده سوخت خواسته است با حساسیت و دقت بیشتر نسبت به اعلام و ثبت اطلاعات در سامانه سدف اقدام کنند تا از اختلالات احتمالی در تأمین و تخصیص سوخت جلوگیری شود.
انجمن مدیریت سبز ایران با مشارکت علمی و فنی تشکلهای اقتصادی و اتاقهای بازرگانی استانی، در نظر دارد همایشی با عنوان «توانمندسازی منابع انسانی با محوریت دانش مدیریت منابع انسانی در عصر ناترازیها» را در روز سهشنبه 10 تیرماه 1404 از ساعت 8:00 الی 16:30 در محل سالن طبقه دهم اتاق ایران برگزار کند.
علاقهمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام میتوانند به وبسایت انجمن مدیریت سبز ایران مراجعه کرده و یا با شمارههای 02188515328- 09370893603 تماس بگیرند.