سرپرست ریاست جمهوری سه قانون مصوب مجلس از جمله قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

دکتر محمد مخبر به استناد اصل 131 و در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» را که در جلسه علنی روز دوشنبه 10 اردیبهشت 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9 خرداد 1403 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اصلاح تبصره (2) ماده (2) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه مورخ 17 خرداد 1403 مجلس شورای اسلامی واصل شده، جهت اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد.