شرکت تعاونی و توزیعی سازمان توسعه تجارت ایران در نظر دارد نمایشگاه توانمندیهای صادراتی شرکت های کوچک و متوسط ایران را در بهمن ماه 1400 برگزار نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 22667813-021 تماس حاصل فرمائید.
علیخانی معاون استانها و تشکلهای اتاق ایران در راستای اجرای دستور ریاست محترم جمهور مبنی بر جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بانکی، نامه وزیر اقتصاد در این خصوص را به روسای تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران ارسال کرد.
سید احسان خاندوزی در این نامه بیان داشته است: با توجه به دستورات اکید مقام معظم رهبری (دامت ظله) در سنوات اخیر، مبنی بر لزوم حمایت همه جانبه از تولید ملی و مانع زدایی به عنوان تکلیف شرعی و قانونی و پیرو دستور ریاست جمهوری در سفر اخیر به استان اردبیل مبنی بر اینکه “هیچ بانکی در سراسر کشور نباید واحد تولیدی را تعطیل یا نیمه تعطیل کند “، ضمن تاکید بر الزام شبکه بانکی به “وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی”، خواهشمند است دستور فرمایید؛ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با نظارت مستمر بر آخرین وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی، در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانکها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال گردیده است، علاوه بر عمل به تکالیف قانونی مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، مواردی را که منجر به حصول نتیجه نشده است به معاونت امور بانکی ، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند تا پیگیریهای لازم حسب مورد صورت پذیرد.
محمود تولایی روز چهارشنبه ۸ دیماه در نشستی که مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران با صاحبان صنایع و صادرکنندگان در اتاق بازرگانی کاشان داشت، اظهار کرد: براساس آمار دریافتی از گمرکات از ابتدای سال تاکنون منطقه کاشان با ۳۶۰ میلیون دلار انواع کالا با رشد افزون بر ۳۰ درصد نسبت به سال قبل صادرات داشته که رکورد مناسبی برای این منطقه است.
رئیس اتاق کاشان از این شهر به عنوان منطقه ای پویا و فعال در حوزه های مختلف صنعتی تولیدی بازرگانی و معدنی یاد کرد و گفت: رتبه منطقه کاشان در سرمایه گذاری، اشتغال، صنعت و صادرات از نیمی از استانهای کشور بیشتر است که نشان از پویایی و فعالیت خوب تولیدی، صنعتی و صادراتي منطقه است.
تولایی با اشاره به ۴۶ محصول صادراتی این منطقه افزود: واحد های صنعتی ما امروزه ساختار صادراتی برای خود ترسیم کرده و سهم درخشانی را در بازار جهانی برای خود رقم زدند و از غرب دنیا یعنی کانادا و آمریکای جنوبی تا اروپا و همسایگان تا کشورهای شرق تا استراليا و زلاندنو صادرات دارند لذا می طلبد تا با نگاه ویژه تر در حوزه تسهیلات بانکی و اقدامات بیشتری شود.
وی تصریح کرد: با وجودی که صنعتگران می دانندبانک توسعه صادرات از لحاظ تامین منابع مالی در جایگاه بالایی قرار ندارد اما به دلیل کارایی و عملکرد خوبش انتظار دارند منابع بیشتری به این بخش اختصاص دهد تا صنعتگران بیشتری تشویق به مبادله و دریافت تسهیلات از آن شوند.
رییس اتاق کاشان اظهار داشت: حوزه فعالیت بانک توسعه صادرات در منطقه و شعبه در حال حاضر توانسته جای خود را باز کند به طوری که اکنون بین صنعتگران و بانک یادشده اعتماد متقابل وجود دارد و باور داریم که این توسعه متوقف نخواهد شد.
وی تصریح کرد: با وجودی که مشتریان بانک توسعه صادرات اطلاع دارند که این بانک از لحاظ منابع به نسبت دیگر بانکهای دولتی قرار ندارد اما به دلیل کارایی و عملکرد خوبش انتظار دارند منابع بیشتری به این بخش اختصاص دهد تا صنعتگران بیشتری تشویق تولید صادرات محور و دریافت تسهیلات از این بانک شوند.
تولایی افزود: این که این شعبه امروز هیچ معوقه ای ندارد یک امتیاز به شمار می رود و به نظر می رسد بابت این امتیاز باید تسهیلات بیشتری از سوی بانک در اختیار این شعبه قرار گیرد و صادرکنندگان اکثر فعالیت خود را در این بانک متمرکز کنند و همکاری متقابل داشته باشیم.
پرداخت 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های اقتصادی
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرد: تسهیلات اعطایی این بانک طی سالجاری به بیش از 12 هزار میلیارد تومان رسید که رشد 50 درصدی را نسبت به سال قبل از آن داشته است.
سید علی حسینی در حاشیه دیدار با فعالان اقتصادی کاشان در گفتگو با خبرنگار ایمنا گفت: یکی از جهت گیری های بانک توسعه صادرات کمک به صادر کنندگان و شرکت های تولیدی و صنعتی که به ارز آوری و صادرات کمک می کنند و بازگشت ارز حاصل از صادرات از جمله نکات کلیدی برای اقتصاد کشور در شرایط حاضر است.
وی افزود: گسترش ظرفیتهای مراودات تجاری با کشورهای همسایه از جمله ماموریتهای بانک توسعه صادرات است و برای تحقق این هدف، آماده تامین مالی طرحها و سرمایه در گردش شرکتهای صادراتی و شرکتهای حاضر در زنجیره صادرات هستیم.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ضمن تاکید بر اینکه ضروری است همه شرکت های تولیدی کشور، بخشی از محصولات خود را صادر کنند افزود: یکی از محورهای تولید پایدار در کشور، تولید صادرات محور است .
حسینی گفت: با صادراتی شدن واحدهای تولیدی در کشور زمینه برای ایجاد نظام پایدارتولیدی فراهم خواهد شد.
دومین نشست B2B ایران وعراق با حضور 100 تاجر کردستان عراق و 50 شرکت ایرانی با هدف ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان ایران و تجار عراق و یافتن مشتری در حوزه مواد غذایی، شوینده ـ بهداشتی، کالاهای سوپرمارکتی، پلاستیک ـ یکبار مصرف، چاپ و بسته بندی از تاریخ 28 دیماه الی 1 بهمن ماه برگزار می گردد. آخرین مهلت ثبت نام 18 دیماه می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن88814181-021 تماس حاصل فرمائید.
آیین نامه پاداش افزایش تولید (پاداش بهرهوری)
ماده ۱- قرارداد پاداش افزایش تولید که در این آیین نامه اختصاراً قرارداد نامیده می شود قراردادی کتبی است که در اجرای ماده (۴۷) قانون کار بین کارفرما یا نمایندگان قانونی وی از یک طرف و تشکل قانونی کارگری در کارگاه از طرف دیگر و یا در صورت عدم وجود این تشکل با نمایندگان منتخب کارگریان یا شخص کارگر به منظور ایجاد انگیزه برای افزایش بهره وری با رعایت اصول کلی انعقاد قراردادها و مطابق با فرم نمونه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد می گردد.ماده ۲- پاداش افزایش تولید در واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی، معدنی، کشاورزی و… به تناسب درصد کمی تولیدات، نسبت به تولید مبنا محاسبه و پرداخت می شود.تبصره ۱- کوشش در زمینه افزایش تولید نباید موجب کاهش مرغوبیت و کیفیت کالا و همچنین سبب افزایش میزان ضایعات (مواد و محصول) بیش از حد مجاز و معمول گردد.تبصره ۲- افزایش یا کاهش ضایعات و یا سطح کیفیت در ارتباط با افزایش تولید نسبت به حد مجاز و معمول هر کارگاه، باید در قرارداد پرداخت افزایش تولید آن کارگاه حسب مورد اثرات منفی یا مثبت داشته باشد.تبصره ۳- چنانچه هیچ یک از روشهای محاسباتی مورد عمل کارگاه در چهارچوب این آیین نامه ذکر نشده باشد، محاسبات مربوط بر اساس ضوابط مندرج در بخشنامه مزد راجع به قراردادهای بهره وری قابل بررسی خواهد بود.ماده ۳- تولید مبنا عبارت است از میزان تولیدی که بر مبنای آن درصد افزایش تولید در هر دوره تناوب محاسبه می گردد.تبصره ۱- مأخذ تعیین تولید مبنا در کارگاه باید طوری باشد که بر مبنای آن درصد افزایش تولید در هر دوره تناوب مورد محاسبه از ۳۰% تجاوز نکند. لیکن چنانچه در کارگاهی توان و ظرفیت تولید به نحوی باشد که امکان افزایش تولید بیش از ۳۰ درصد میسر گردد، رعایت سقف مذکور الزامی نمی باشد.تبصره ۲- تولید مبنا برای دوره های تناوبی که قرارداد برای آن سال منعقد می شود معتبر بوده و تثبیت آن برای دورههای بعدی بلامانع است مگر آنکه عواملی از قبیل تغییر در روش های انجام کار، نصب و احداث تجهیزات و ماشین آلات جدید، سرمایه گذاریهای جدید و نظایر آنها که موجب رشد تولید مبنا بدون دخالت عامل انسانی باشد، تولید مبنا را تغییر دهد که در این صورت بایستی در محاسبات تجدیدنظر گردد.ماده ۴- قرارداد پاداش افزایش تولید با تعیین مدت فی ما بین کارفرما یا نمایندگان قانونی وی و از طرف دیگر با تشکل قانونی کارگری در کارگاه و در صورت عدم وجود تشکل، با نمایندگان منتخب کارگران و یا خود کارگر منعقد میگردد.ماده ۵- دوره تناوب عبارت است از طول دوره هایی که برای تعیین درصد افزایش تولید در قرارداد مشخص می شود و مدت آن حداکثر یک سال است.ماده ۶- قرارداد پاداش افزایش تولید طبق فرم نمونه اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سه نسخه که هر سه در حکم واحد است تنظیم و پس از امضای طرفین قرارداد و ارسال آن به واحد ذیربط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید واحد مذکور قابل اجرا خواهد بود.ماده ۷- قرارداد بین طرفین می تواند به صورت جمعی شامل تمام قسمت ها و کارکنان کارگاه بوده و یا در برگیرنده یک یا چند قسمت از کارگاه باشد.ماده ۸- با توجه به تنوع تولیدات کارگاههایی که بیش از یک محصول تولید می نمایند در صورت لزوم با محاسبه و اعمال ضرایب همگن از طریق روش های متداول محصولات خود را به محصول پایه تبدیل می نمایند.ماده ۹- مأخذ محاسبه ریالی مبلغ پاداش افزایش تولید در کارگاههایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل می باشند مزد ثابت (طبق ماده (۳۶) قانون کار) و در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند مزد مبنا (طبق تبصره (۲) ماده (۳۶) قانون کار) خواهد بود.ماده ۱۰- مبلغ پاداش افزایش تولید به تناسب هر یک درصد افزایش تولید و متناسب با میزان حقوق و دستمزد تعیین شده به ازای هر درصد افزایش نسبت به تولید مبنا که در قرارداد خواهد آمد تعیین میگردد.ماده ۱۱- اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی در اجرای این آیین نامه است. ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها نیز در حوزه مسئولیت خود مسئول بررسی و تأیید و نظارت بر اجرای قراردادهای منعقده موضوع این آییننامه خواهند بود.تبصره- به منظور حسن اجرای این آیین نامه و هماهنگی های لازم در صنایع و فعالیت های مختلف، اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت ضوابط و روش های اجرایی و فرم مربوط به قرارداد را تهیه و اعلام می نماید.ماده ۱۲- هر گونه اختلافات ناشی از اجرای قراردادهای موضوع این آیین نامه در وهله اول از طریق سازش و در صورت عدم حصول نتیجه، قابل طرح در مراجع حل اختلاف پیشبینی شده در فصل نهم قانون کار خواهد بود.ماده ۱۳- آن دسته از واحدهایی که قبلاً به موجب آیین نامه موضوع ماده (۴۷) قانون کار مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۰ دارای قرارداد تأیید شده پاداش افزایش تولید در سال مورد نظر باشند، قرارداد تا پایان مدت به قوت خود باقی می باشد ولی در تنظیم قراردادهای بعدی می بایست مطابق این آیین نامه عمل نمایند.این آیین نامه مشتمل بر ۱۳ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۶/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسیده است.عبدالرضا شیخ الاسلامی- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی