بازگشت ارز صادراتی با تشویق و منطق میسر است نه با فشار به صادرکننده

رئیس اتاق ایران دومین عامل مؤثر بر عدم رشد تولید و توسعه صادرات را عدم اجرای کامل قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانسته و بیان کرد: طبق ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور، بانک مرکزی موظف است برای تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل، صنوف، بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را تقدیم و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند؛ اما متأسفانه اقدامات مؤثری در عمل هنوز صورت نگرفته است.

چهارشنبه 24 آذرماه، نشست کمیسیون مالیاتی ، تامین اجتماعی ، کار و بهداشت حرفه ای در اتاق بازرگانی کاشان برگزار شد که در آن جمعی از بازرگانان نخ، جوت و الیاف و صاحبان صنایع و رؤسای امور مالیاتی این شهرستان حضور داشتند. در این جلسه غلامرضا گلابچی، مدیر امور مالیاتی کاشان با بازرگانان و تولیدکنندگان این شهر به گفتگو نشست و ضمن شنیدن دغدغه‌ها و انتقادات این افراد به برخی از سوالات و چالش‌ها پاسخ داد.

 در ابتدای این جلسه، سید علی دیانت، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان درباره ضرورت برگزاری این جلسه با حضور کارشناسان سازمان مالیاتی کاشان گفت: «از آنجایی که مودیان درباره میزان مالیاتی که برایشان تعیین شده بود، گلایه‌هایی داشتند و معتقد بودند در حق آن‌ها اجحاف شده است. از سازمان مالیاتی خواستیم تا مستقیما با ما وارد گفتگو شوند و به راهکار مناسبی برسیم که هر دو طرف راضی باشند.»

ابریشمی، از جمله فعالان حوزه صنعت در کاشان، نیز در صحبت‌های ابتدایی خود مسائلی را مطرح کرد: «نوسانات ارزی، افزایش قیمت متریال، هزینه‌های گمرک، وضعیت حواله‌ها، تفاوت‌های قیمت در داخل و خارج از کشور از یک سو و قوانین ارزش‌های افزوده، نحوه ارزیابی ارزیاب‌های گمرکی و... از سوی دیگر از جمله مشکلات ما در حوزه جوت و الیاف است. ما بازوی تولید هستیم، می‌توانیم سرمایه‌مان را در بخش دیگری مثلا زمین، املاک، ارز دیجیتال، طلا و دلار آزاد به کار بگیریم، اما در این بازار در حال فعالیت هستیم. وضعیت فعلی و نحوه برخورد و قانون‌گذاری‌ها باعث می‌شود تولیدکنندگان از این عرصه خارج شوند، بازوی تولید در این صنعت از بین برود و این سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد وارد می‌شود. باید مشکلات ما در صنعت در نظر گرفته شود، نه این که تنها سود حاصل از این کار اهمیت داشته و متناسب با آن مالیات تعیین شود.»

دیانت، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کاشان؛ نیز در ادامه به بیان یکی از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه، یعنی بحث ارزش منصفانه، پرداخت: «در قانون قدیم، بحث تشخیص علی‌الرأس را داشتیم که هرجا مشکلی پیش می‌آمد از این امکان استفاده می‌شد اما در قانون جدید ارزش منصفانه جایگزین شده و سازمان مالیاتی ادعا می‌کند این شاخص بهتر است چراکه مبتنی بر اصول بوده، به واقعیت نزدیکتر و منصفانه‌تر است.» دیانت در ادامه گفت بهتر آن است که رقم مالیات و نرخ ارزش منصفانه بر اساس درآمد مودیان در کل سال تعیین شود، نه فقط در زمان اوج فروش، چراکه تولیدکنندگان در ماه‌های مختلف فروش یکسانی ندارند.

گلابچی در پاسخ به این چالش‌ها مزیت‌های ارزش منصفانه را برشمرد و به توضیح آن پرداخت: «در یکی از بندهای آیین‌نامه‌ای که از سال 98 به اجرا درآمده، موضوع ارزش منصفانه مطرح شده است. چندین مبنا برای محاسبه این ارزش وجود دارد، از جمله سامانه جامع تجارت، سامانه گمرک، نرخ بورس اوراق بهادار، اطلاعات تراکنش‌های حساب‌های بانکی و... . همچنین، برای تعیین این ارزش از تحقیقات میدانی در فصل‌های مختلف سال هم استفاده می‌شود. نتایج حاصل از این تحقیقات با روسای اداره مالیات تجزیه و تحلیل شده تا به قیمت مشخصی برسیم. بر این اساس، شاید میزان مالیات به نسبت سال 97 رشد قابل توجهی داشت اما اگر به جای محاسبات خودمان ارزش منصفانه رایج در بازار را ملاک قرار می‌دادیم، میزان مالیات به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر می‌شد.»

او همچنین به تشریح روال دریافت مالیات در اداره مالیاتی پرداخت: «روال کار اداره کل مالیات کشور این طور نیست که سهمیه مالیاتی برای ادارات مختلف در نظر بگیرد و آن‌ها را موظف به وصول آن کند. اداره مالیاتی کاشان هم ادارات مربوطه را مکلف به وصول سهمیه مالیاتی خاصی نمی‌کند. بنابراین، هیچ فشاری بر همکاران ما در این ادارات مبنی بر وصول مالیات به میزان مشخصی نیست که بخواهد از تولیدکنندگان و بازرگانان آن را دریافت کند. البته گاهی اوقات تخلف‌هایی صورت می‌گیرد و ما هم مسیرهای قانونی برای مقابله با آن داریم. اگر مالیات‌دهندگان احساس می‌کنند در جایی به آن‌ها ظلم شده، اعتراض کنند تا شورای حل اختلاف به آن رسیدگی کند.»

مدیر امور مالیاتی کاشان، در بخش دیگری از این نشست درباره میزان مالیات وصول‌شده در شهرستان کاشان گفت: «کل وصولی اداره مالیات کاشان، از مجموع مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده در سال گذشته ، حدود 340میلیارد تومان است. مردم فکر می‌کنند ما نصف وصولی مالیات استان را تامین می‌کنیم اما رقم وصولی ما حدود 5/2درصد از کل مبلغ وصولی مالیات استان است. سال گذشته، 120میلیارد تومان از این 340میلیارد تومان به شهر کاشان برگشته است؛ 85میلیارد تومان برای شهرداری کاشان واریز شده و حدود 40میلیارد تومان سهم شهرداری‌های اطراف مثل قمصر، برزک، نیاسر و دهیاری‌ها و فرمانداری‌های مختلف شده است. تا پایان 6 ماهه نخست امسال هم 105میلیارد تومان از مالیات ارزش افزوده را به حساب شهرداری‌های شهرستان‌ها برگردانده‌ایم. بنابراین، اگر مالیاتی دریافت می‌شود، بخشی از آن به سطح شهر بازمی‌گردد و هزینه می‌شود. اما عدم اطلاع‌رسانی توسط شهرداری باعث می‌شود بسیاری از مودیان در جریان بازگشت این پول‌ها به شهرشان نباشند.»

نزدیک به دو سال است که همه‌گیری کرونا، جهان را به هم ریخته و از بین صنایع از همه بیشتر به صنعت گردشگری آسیب زده است. بسیاری از بازیگران این صنعت و همچنین صنایع دستی در دوران کرونا، ضرر و زیان‌های عمده‌ای دیدند و به واسطه رکودی که به سراسر صنایع گردشگری نشت پیدا کرد، از بازار رقابت حذف شدند. از طرفی نبود حمایت مسئولانه، بازار مناسب و آموزش کاربردی برای صنعتگران و علاقمندان شاخه‌های مختلف سوغات و گردشگری، مشکلات را برای بازیگران این حوزه دو چندان کرده است. همین رو در جلسه‌ای که کمیسیون گردشگری کاشان با همکاری اتاق کاشان برگزار کرد، بنا شد شرایط فعالیت برای فعالان این حوزه هر چه سریع‌تر تسهیل شود.

 طی این جلسه، محمد بی‌نوا از هنرمندان درجه یک کاشانی در رشته زری‌بافی و شعربافی در خصوص علل نابه‌سامانی صنایع دستی منطقه کاشان، گفت: «صنایع دستی در دوره‌های مختلف بی‌سرپرست بوده و هیچ‌کس آن را مدیریت نکرده و مسئولیت تنظیم بازار آن، مدام بین دستگاه‌های مختلف دولتی جابه‎جا شده است. در آخر هم هیچ دستگاهی تاکنون به این بخش توجهی نداشته است. این در حالی است که کاشان در سال 97 به شهر ملی نساجی سنتی ایران بدل شد و اگر کرونا شیوع پیدا نمی‌کرد، کاشان شانس نامزدی شهر جهانی نساجی سنتی را نیز داشت. همچنین کاشان دارای هفتاد نوع رشته فعال در صنایع دستی و بیش از هزار هنرمند فعال با مجوز است. از این تعداد حدود ده رشته آن تزئینات وابسته به معماری و سی رشته‌ هم از هنرهای بومی کاشان چون نساجی، مسگری و سفالگری و ... است که پیشینه چندصدساله دارد. به علاوه همسایگی این منطقه با اصفهان که خود غول صنایع‌دستی دنیاست؛ شرایط فعالیت در صنایع دستی را برای کاشان سخت‌ کرده است.»

این هنرمند کاشی، پس از توصیف وضعیت منطقه کاشان در صنایع دستی و مشکلات مدیریتی حاضر، از سیاست‌های موجود وزارت علوم در زمینه آموزش انتقاد کرد و گفت: «با وجود نیاز منطقه کاشان به آموزش رنگرزی این هنر بومی شهر کاشان و سوله‌های خالی فنی حرفه‌ای در سطح شهر؛ هنرمندان کاربلد کاشانی با شرط عجیب وزارت علوم، از آموزش به غیردانشگاهی‌ها منع شده‌‌اند. براساس شرط وزارت علوم هنرمندان با رتبه کشوری تنها حق آموزش به افرادی را دارند که از سوی دانشگاه و با معرفی‌نامه دانشگاهی مراجعه کنند. در نگاه اول شاید این رویکرد مشکلی نداشته باشد اما اصل مطلب آنجاست که تعداد دانشجوهای علاقمند به حوزه صنایع دستی سنتی، بسیار کم است و معدود افرادی که از سوی دانشگاه‌ها معرفی می‌شوند هم تنها از سرِ اجبار انجام پروژه‌های دانشگاهی مراجعه می‌کنند. پس از این شرط البته ما هنرمندان از پا ننشستیم و سعی کردیم سر فصل‌های درسی آموزش نساجی سنتی برای دانشگاه کاشان؛ تعریف کنیم اما با وجود همه تلاش‌ها، نه‌تنها دولت از ما حمایت نکرد بلکه در مسیر حمایت سایر نهادها نیز سنگ‌اندازی کرد و به این ترتیب یک‌بار دیگر ما را در به سرانجام رساندن اهدافمان ناکام گذاشت.»

اتاق بازرگانی کاشان برای صنایع دستی، بازارسازی می‌کند

مهدی شیرزادی، دبیر کمیسیون‌های مشورتی اتاق بازرگانی کاشان؛ مشکل اصلی صنایع دستی و گردشگری کاشان را نبود بازار مناسب دانست و پیشنهاد کرد: «اتاق بازرگانی کاشان در جهت همگرایی بیشتر بخش خصوصی، باید فعالیت کند و من به نمایندگی از اتاق کاشان اعلام می‌کنم که ما آمادگی کامل برای بازارسازی به منظور زنده نگه‌ داشتن هنر این شهر را، داریم. همچنین امیدواری اتاق بازرگانی کاشان بتواند ورود ایده‌پردازان را جهت برندینگ تسهیل و جلساتی را با حضور کارشناسان مختلف هنر در بخش‌های مختلف هنر کاشان برگزار کند.»

سرمایه‌گذاری 200میلیونی بنیاد برکت در صنعت گردشگری کاشان

حسین میرزایی نماینده بنیاد برکت از شهرستان‌های شمالی اصفهان که در سال‌های اخیر در اشتغال‌زایی مشاغل خرد و خانگی برای توسعه اشتغال و محرومیت‌زدایی از مناطق محروم ورود کرده؛ توضیح داد: « سال ۱۴۰۰، اولین سالی‌ست که این بنیاد ماموریت خود را در شهرستان‌های کاشان، آران، بیدگل و نطنز شروع کرده و بناست که با رویکردی ۳ تا ۵ ساله در این شهرستان‌ها فعالیت کرده و امیدوار است که پس از ۳سال به نتیجه مطلوب برسد. امسال، بنیاد برکت در بحث اشتغالزایی ۵۰ سهمیه با سقف ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون و بهره ۴درصد سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و کشاورزی و... را، به کاشان اختصاص داده است و طی فرآیندهایی اطمینان حاصل خواهد کرد که وام‌ها در مسیر مورد نظر صرف شوند.»

او همچنین به خلاء تجاری‌سازی در گردشگری و صنایع دستی اشاره کرد و افزود: «یکی از مواردی که کمتر به آن توجه شده، بحث به‌روزرسانی صنایع دستی است. به این معنی که حرکت صنایع دستی از تولید کالاهای لوکس تزئینی به سمت کالاهای کاربردی باشد. همچنین برگزاری گالری‌ها، نمایشگاه‌ها و... می‌تواند در این زمینه و بازارسازی، یاری‌رسان باشد.»

میرزایی در آخر نقش اتاق بازرگانی در رونق گرفتن این صنعت را ضروری دانست و اضافه کرد: « اتاق بازرگانی در کنار شتاب دهنده‌ها و مراکز رشد، می‌توانند تیم‌هایی را تشکیل داده و از فناوری‌های موجود در توسعه این صنعت و بستر فروش آنلاین استفاده کنند. به علاوه پیوند دادن صنعت گردشگری با صنایع دستی به شکل بوم‌گردی، کارگاهی و نمایشگاهی و همچنین پیوند محیط‌های تخصصی هنر به محیط‌های کسب و کار و قیمت گذاری در کنار فرآهم آوردن بستر صادرات، درگیر کردن سازمان اوقاف با صنایع دستی و تسهیل مسیر آموزش؛ از جمله کارهایی است که تنها اتاق کاشان به عنوان نماینده‌ای از بخش خصوصی می‌تواند آن را انجام دهد.»