مرضیه بیانی درصفحه 4 شماره 3503 روزنامه شرق نوشت: دولت در بهمن ۱۳۹۵ لایحه اولیه قانون دائمی ارزش افزوده را تسلیم مجلس شورای اسلامی کرد. هدف اولیه آن بود که با تبدیل‌کردن اصل ۸۵ به لایحه و طرح و تصویب آن در کمیسیون اقتصادی (مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند) هرچه زودتر آن را به تصویب مجلس رسانیده و مالیات ارزش افزوده را دائمی کند.
اما در این میان پای چند نفر و چند نهاد کارفرمایی به نیابت از جامعه کار و تولید کشور به میان آمد و با نقش‌آفرینی رسانه‌های جمعی و به‌ویژه رادیو اقتصاد «برنامه چالش»، نقشه راه تغییر کرد و سرانجام مجلسیان پذیرفتند که اگر قرار است این لایحه گرهی از مشکلات را بگشاید، چه بهتر که در صحن علنی مجلس مطرح شود.
تحقیقات نشان می‌دهد که بیش از سه‌هزار ساعت کارشناسی درباره این لایحه انجام شده است که اشخاص ذی‌مدخل آن فارغ از تمامی نهادها و انجمن‌های کارفرمایی و بخش‌های مختلف دولتی که عمدتا برای سهم‌خواهی در جلسات شرکت می‌کردند، چهره‌های اصلی تأثیرگذار در این لایحه شناخته شده‌اند.
در میزگردی که با شرکت محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، جلیل کاربخش، رئیس خانه صنعت استان کرمان و غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی دوره سوم جامعه حسابداران رسمی برگزار شد، با وجود تأکید بر اثرات نامطلوب معافیت مالیاتی بر بخش تولید عنوان شد که برخی بنگاه‌ها عامدانه کوشش دارند از معافیت مالیات ارزش افزوده استفاده کنند زیرا چنانچه بنگاهی معاف شود، دیگر لازم نیست مالیات بر ارزش افزوده را از خریدار گرفته و به سازمان مالیاتی پرداخت کند؛ مضاف بر آنکه سازمان مالیاتی نیز نباید مالیات مربوط به خرید نهاده‌های تولید معاف را به این بنگاه‌ها مسترد یا اعتبار مالیاتی تلقی کند و به همین منوال این بنگاه‌ها نیاز به ارائه اسناد و دفاتر مربوط به مالیات بر ارزش افزوده خود به سازمان مالیاتی ندارند. این بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند پشت سپر معافیت کمین کنند تا هیچ‌گونه اسناد و مدارکی را ارائه نکنند و معاملات آنها افشا نشود.
بررسی‌های به‌عمل‌آمده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و سایر نهادهای کارفرمایی نشان‌دهنده آن است که معضلات بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی به ترتیب از موانع کسب و کار ایران به‌شمار می‌روند. در این میان عملکرد اجرائی نامناسب نظام مالیاتی کشور و فراریان مالیاتی باعث شده که بار مالیات ارزش افزوده بر دوش برخی صاحبان کسب‌وکار قرار گیرد، در لایحه جدید چه تغییراتی از این بابت به وجود آمده و مهم‌ترین تغییر در لایحه فعلی چیست؟
تولایی: با جلسات متعددی که تشکیل شد و پس از نظرخواهی از همه اتاق‌های کشور و به‌ویژه هماهنگی بین اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون برای اولین بار در تاریخ کشور توانستیم بیانیه و پیشنهادهای مشترک اتاق‌های کارفرمایی کشور را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم که با وجود آنکه برخی نقطه نظرات اساسی اتاق‌ها در لایحه فعلی مدنظر قرار نگرفته، به‌هرحال تغییرات اساسی در لایحه به وجود آمد که امیدواریم در اجرا هم سازمان مالیاتی کوشش کند مشکلات اجرائی را مرتفع کند تا شاید بتوانیم یکی از معضلات تولید و خدمت را در جامعه برطرف کنیم. شاید به جرأت بتوان گفت مهم‌ترین تغییر به‌وجودآمده در لایحه فعلی نسبت به لایحه دولت «طراحی سامانه مؤدیان» یا همان «سامانه موضوع بند (پ) ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» است که این مهم اساسا توسط آقای بحرینی، نماینده مجلس در کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد و توسط مسئولان ذی‌ربط مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین و در لایحه قرار گرفت.
به‌این‌ترتیب این مالیات هیچ باری بر دوش تولیدکننده نمی‌گذارد؟
تولایی: بر‌اساس ذات مالیات بر ارزش افزوده اساسا معافیت این‌گونه مالیات به نفع تولیدکنندگان کالا یا ارائه‌دهندگان خدمات نیست زیرا در چنین صورتی (معافیت مالیات ارزش افزوده)، تولیدکنندگان یا ارائه‌دهندگان خدمات قادر به بازپس‌گیری مالیات نهاده‌های تولید نیستند؛ امری که متأسفانه از آغاز اجرای مالیات ارزش افزوده چندان مورد توجه تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات قرار نگرفت و مرتبا دم از اعمال معافیت می‌زدند غافل از اینکه اعمال معافیت در این نوع مالیات باعث سوخت مالیات نهاده‌های اولیه تولید یا خدمات خواهد شد. به همین دلیل در لایحه اصلاحی کوشش شد حدود و ثغور معافیت‌ها کاهش یابد و در صورتی که قرار است معافیتی که اعمال می‌شود در قالب نرخ صفر باشد.
