kashanccima kashanccima

kashanccima kashanccima

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مزایایی برای شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در نواحی صنعتی در نظر گرفته است.

هدف از ارائه این مزایا استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها به‌منظور خلق ارزش‌افزوده، ارتقای فناوری و رقابت‌پذیری محصولات واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این سازمان مشوق‌هایی را در خصوص حق بهره‌برداری از زمین، اعیانی و تأسیسات شرکت‌ها و نواحی صنعتی و شهرک‌های فناوری است.

مزیت ها

1. شرکت‌های دانش‌بنیان، مخترعین و شتاب‌دهنده‌های فناوری مشمول 10 درصد مشوق نسبت به‌کل قرارداد حقوق انتفاع عرصه (در ابتدای قرارداد) خواهند شد.

2. شرکت‌های دانش‌بنیان، مخترعین و شتاب‌دهنده‌های فناوری علاوه بر مشفق بند 1 می‌توانند قدرالسهم بخش نقدی موضوع قرارداد خود را در مناطق توسعه‌یافته به میزان 20 درصد و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به میزان 10 درصد و همچنین بخش تعهدی موضوع قرارداد خود را هم در منطق توسعه‌یافته و هم در مناطق کمتر توسعه‌یافته طی 42 ماه (14 قسط 3 ماهه) پرداخت کنند.

3. در صورت بهره‌برداری پیش از موعود شرکت‌های دانش‌بنیان، مخترعین و شتاب‌دهنده‌های فناوری تا سقف 10 درصد مبلغ قرارداد حقوق انتفاع عرصه آن‌ها از آخرین سفته‌های سررسید نشده بخش تعهدی قرارداد مربوطه به‌طرف های قرارداد مسترد می شود.

4. اجاره‌بهای دفاتر تحت قرارداد شرکت‌های دانش‌بنیان، مخترعین و شتاب‌دهنده‌های فناوری در مراکز خدمات فناوری و کسب‌وکار ایجادشده در سطح کشور در سال اول استقرار، مشروط به فعالیت مؤثر مشمول مشوق خواهند شد.

5. در اولویت قرار دادن واگذاری حقوق انتفاع عرصه به شرکت‌های دانش‌بنیان در اراضی حاصل از فسخ قراردادهای راکد حتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تقاضامحور سراسر کشور.

6. برنامه‌ریزی جهت احداث 1000 واحد کارگاهی جهت انجام فعالیت‌های تولیدی برای شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور

بر اساس اعلام اتاق ایران، سازمان توسعه تجارت ایران اخبار ارسالی از سوی رایزن بازرگانی ایران در بغداد در هفته سوم خردادماه جاری اطلاع رسانی کرده که در زیر آمده است.

52 676

براساس اعلام اتاق ایران، شرکت قزاقی قاغانات اونیمدری در زمینه اکتشاف معادن سنگ آلومینیوم در قزاقستان در صدد جذب سرمایه گذار برای احداث کارخانه مرتبط با سنگ معدن آلومینیوم است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس ۸۷۰۱۵۵۴۴۴۴۴ تماس حاصل فرمایند

به اطلاع کلیه کارفرمایان کارگاههای فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف اعم حقیقی و یا حقوقی می‌رساند که سازمان تامین اجتماعی با عنایت به نامگذاری سال ۱۴۰۰ به عنوان سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها از سوی مقام معظم رهبری و در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مقابله با تحریم ها و مشکلات ناشی از ویروس کرونا و به منظور مساعدت با کارفرمایان واحد‌های مذکور و در اجرای بند «ث» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، جرايم حق بیمه کارفرمایانی که بدهی آنها لغایت اسفند ماه سال ۱۳۹۹ به مرحله قطعیت رسیده است را با رعایت مواردی که تعیین نموده مورد بخشودگی قرار داده است، بنابراین به منظور برخورداری از تسهیلات مزبور و اطلاع از شرایط آن حداکثر لغایت ۱۴۰۰٫۴٫۳۱ با مراجعه به سامانه خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir نسبت به ثبت درخواست بخشودگی جرايم اقدام فرمایید.

کارفرمایان کارگاه‌های مذکور به ‌منظور تعیین تکلیف بدهی‌های که تا اسفند ماه ۱۳۹۹ به مرحله قطعیت رسیده است برای برخورداری از تسهیلات مزبور می‌بایست حداکثر تا ۳۱‌/۰۴‌/۱۴۰۰ نسبت به ثبت درخواست از طریق سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تامین اجتماعی به نشانی eservices.tamin.ir اقدام کنند.

52 676

کشور پاکستان با بیش از 200 میلیون نفر جمعیت از کشورهای پیشرو در بخش گیاهان دارویی و معطر خصوصا در زمینه داروسازی گیاهی می باشد. آب و هوای متنوع و موقعیت جغرافیایی پاکستان باعث شده تا علاوه بر رشد گونه های گیاهی مختلف صنایع مرتبط با فرآوری این بخش (شامل تولید داروهای گیاهی، اسانس، عصاره و…) نیز رشد قابل توجهی داشته باشند. وجود برخی شرکت های فعال با قدمت بیش از 100 سال، گواه این گزاره است.
در این راستا، کارگزاری تخصصی Aromede با همکاری اتاق بازرگانی کاشان اقدام به برگزاری وبینار "آشنایی با بازار و صنعت گیاهان دارویی و معطر در پاکستان" می کند. در این وبینار، علاوه بر آشنایی با جزئیات بازار و صنعت این بخش در پاکستان، زمینه‌های تعامل دو کشور توسط ارائه دهندگان و شرکت کنندگان بررسی خواهد شد. لازم به ذکر است که این وبینار گام اول از یک برنامه سه‌گانه می‌باشد و در گام های بعدی برگزاری نشست‌های B2B آنلاین با صاحبان صنایع و اعزام و پذیرش هیأت های تجاری بین دو کشور در دستور کار قرار دارد.
این وبینار با ارائه دکتر سید افضل شاه (رئیس بخش فیتوشیمی دپارتمان علوم زیستی دانشگاه ملی علوم پزشکی پاکستان) و دکتر امیر سلطان (رئیس هرباریوم ملی و مؤسسه حفاظت از منابع زیستی پاکستان، مرکز ملی تحقیقات کشاورزی پاکستان) برگزار خواهد شد.
علاوه بر این، جناب آقای عبدالکریم ریگی میرجاوه (رئیس اتاق مشترک ایران-پاکستان و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان) نیز به عنوان استان همجوار با پاکستان به ارائه برخی مطالب کاربردی تجارت با این کشور خواهند پرداخت.
آقای جمشید اقبال چیمه (دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان در امور کشاورزی) و آقای دکتر حسین زینلی (مجری طرح گیاهان دارویی و مشاور وزیر جهاد کشاورزی ایران) نیز در این وبینار به ارائه بحث خواهند پرداخت.
برای ثبت نام به آدرس زیر مراجعه نمایید https://evnd.co/ZTo6m و در صورت داشتن سوال یا ابهام با شماره پشتیبانی زیر تماس بگیرید.
09933192682
زمان برگزاری: چهارشنبه 26 خرداد 1400
ساعت: 10:00 الی 12:30
در سی و دومین نشست کمیته اقدام ارزی سه پیشنهاد در خصوص ایفای تعهدات ارز حاصل از صادرات از محل ورود موقت تصویب و ابلاغ شد.

صادرکنندگان از محل ورود موقت که نسبت به ارائه لوح فشرده اطلاعات ورود موقت و صادرات خود تا تاریخ ۳۱ شهریورماه ۹۹ به گمرک اقدام کرده و مراتب نقص اطلاعات ایشان از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، موظف هستند حداکثر ظرف دو هفته بعد از اعلام گمرک نسبت به رفع نواقص و تحویل اطلاعات به گمرک اقدام کنند.

گمرک نیز موظف است ظرف یک هفته پس از رفع نواقص، مراتب را به بانک مرکزی جهت محاسبات میزان تعهدات اعلام کند.

صادرکنندگانی که عملکرد و اطلاعات ورود موقت و صادرات خود تا تاریخ ۳۱ شهریورماه ۹۹ به گمرک  ارائه نداده اندحداکثر تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰  به گمرکات ورود موقت‌کننده مراجعه و  لوح فشرده اطلاعات خود برا ارسال کنند.

صادرکنندگانی است که در بازه زمانی اول مهرماه ۹۹ تا ۳۰ اسفندماه ۹۹ از محل ورود موقت صادرات داشته‌اند، این گروه از صادرکنندگان موظف هستند حداکثر تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ لوح فشرده حاوی اطلاعات خود را به گمرک ارائه کنند تا فرایند ایفای تعهدات ارزی این دسته از صادرکنندگان سال ۹۹ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ نهایی شود.

بر اساس بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات که در کمیته ماده (2) شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسید، علاوه بر تعیین تکلیف روش‌های رفع تعهدات ارزی صادرات سال‌های 97 تا 1400، برای صادرات ریالی نیز دستورالعمل‌هایی صادر شد.

آن دسته  از صادرکنندگان سال 1397 که به منظور ایفای تعهدادت ارزی خود مایل به فروش اسکناس در صرافی های مجاز می باشند. لازم است صادرکننده یا نماینده/نمایندگان ایشان ضمن ارائه اظهارنامه های ورو ارز (صادرشده در گمرکات کشور) که الزاما نام و شناسه کارت بازرگانی/ کدملی صادرکننده مشمول ایفای تعهدات ارزی و شماره پروانه صادراتی مربوطه برآن درج گردید است، برای مبالغ بیش از حد مجاز وفق مقررات ارزی کشور، نسبت به دبیرخانه کمیته 4 نفره (موضوع بند 2 بخش الف بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات) اقدام  نموده تا پس از تایید موارد و فروش اسکناس در صرافیهای مجاز، نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان اقدام گردد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،طی روزهای اخیر که کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، نظرات مختلفی در خصوص آن مطرح شد. در این مصاحبه تلاش شد این موضوع از دیدگاه بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد.
محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیاتی اتاق ایران در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه گفت: ما نظر خود را از یکسال و نیم پیش ارائه کردیم. در کشورهایی که این مالیات اخذ می‌شود شاخص‌های مشخصی وجود دارد که اگر آنها وجود نداشته باشد، کار کرد این مالیات منفی خواهد بود.
وی افزود: در هیچ جای دنیا در شرایطی که تورم افسارگسیخته 40 درصدی وجود دارد ما این مالیات را نمی‌بینیم، در جایی نیز که تورم 4 درصدی وجود دارد در مالیات با عایدی سرمایه تورم زدایی می‌کنند. به طور مثال یک ساختمان در تهران 1.5 میلیارد تومان بوده است اما در حال حاضر قیمت این ساختمان به سبب تورم تا 4 برابر حتی بیشتر شده است. اما همان ساختمان است و حتی در طی زمان مستهلک هم شده مالک چه ثروت جدیدی پیدا کرده؟
استهلاک مسکن و خودرو در عایدی سرمایه دیده نشده است
تولایی با اشاره به اینکه املاک و خودرو جزو کالاهایی هستند که مستهلک می‌شوند، گفت: طبق طرحی که ما در حال حاضر در مجلس شاهد آن هستیم این موضوع دیده نشده است. تا اینجا موضوع عمومی است و چندان به فعالیت های تولید و صنعتی و معدنی...بخش خصوصی ارتباط ندارد.
وی در ادامه گفت: در کشور منابعی وجود دارد که در دو بخش مولد و غیر مولد اقتصاد فعالیت دارند. رویکرد دولت‌ها و مجالس بر این است که بخش مولد را گسترش دهند در نتیجه ما نباید شرایط را برای بخش شفاف اقتصاد سخت کنیم. به طور مثال ساختمان، صنعتی است که بسیاری از صنایع دیگر را با خود می‌کشد و در کنار آن به واسطه ثبت املاک و نیاز به مجوزها و پروانه‌های مختلف کاملا شفاف نیز هست. لذا وقتی فشار را بر روی آن می‌گذاریم  افرادی که از این راه درآمد داشتند، محتمل است وارد بخش پنهان اقتصاد شوند.
این نماینده بخش خصوصی با تاکید بر اینکه تا به امروز هرجا که بحث دلار بوده با عنوان دیگری در مالیات مستقیم با عناوین تسعیر با نرخ ۲۵ درصد مالیات گرفته شده است، گفت: آنجایی دولت نتوانسته این مالیات‌ها از مبادلات و سفته بازی ارز خارجی را اخذ کند که به آنها دسترسی نداشته است. با این تفسیر در ادامه نیز دولت دسترسی نخواهد داشت.
سفته‌بازی‌های موجود در بورس در این طرح دیده نشده است
وی در خصوص تبدیل شدن مسکن به یک کالای سرمایه‌ای گفت: عده‌ای هستند که سرمایه‌های خود را به مسکن تبدیل می‌کنند. این افراد معمولا به سراغ ساختمان‌های لاکچری می‌روند. مشکل ما تامین مسکن اقشار ضعیف جامعه است. در موضوع مالیات گرفتن از خانه‌های لوکس باید گفت که ما مخالف این مالیات نیستیم اما این موضوع تاثیری در قیمت مسکن و تامین خانه برای اقشار ضعیف ندارد در این مورد باید تسهیلات در مجوز و زمین و....برای  بازار خانه‌های کوچک را فراهن و این بخش را رونق دهیم.
تولایی ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که موضوع بورس در مالیات بر عایدی سرمایه نیامده است. سفته بازی‌هایی که در این چند سال در بورس صورت گرفت نشان داد که برخی افراد با رانت اطلاعاتی می‌توانند با ترفندهایی جیب مردم را خالی کنند، درآمدهای نجومی داشته باشند و مالیات نیز ندهند. آن افرادی که به طور مثال سهامی را ۱۰۰ تومان خریداری کردند وبا ترفند ۱۰ هزار تومان فروختند مالیاتی بسیار ناچیز پرداخت کردند.
وی افزود، در شرایط امروز عمدتا معاملات بورس پولی وارد تولید نمی‌شود و عده‌ای با سفته‌بازی پول‌های کلان به جیب زدند و در مقایسه با سودی که داشتند، نرخ مالیاتی که پرداخت کردند چیزی نزدیک به صفر بوده است. این در صورتی است که اگر شما همین پول را وارد ساختمان کنید پیش‌بینی نرخ مالیاتی ۳۰ تا ۴۰ درصد برای آن صورت گرفته است. حال باید پرسید که کدام یک مولدتر است؟
تولایی در ادامه با تاکید بر اینکه ما باید در جهت افزایش میل به فعالیت‌های مولد حرکت کنیم، گفت: باید حوزه کسب و کارها را تسهیل و مجوزها را حذف کنیم. ما ناراحت این هستیم که در نتیجه این لایحه بخش پنهان اقتصاد بزرگ شود. این بدین معناست که بخش عمده‌ای از افرادی که در مسکن سرمایه داشتند آن را با استفاده از معاملاتی که از طریق بانک یا جایی که قابلیت رصد صورت نمی‌گیرد به سکه و دلار و... تبدیل کنند.
ایراد اصلی: تورم‌زدایی نشدن نرخ مالیات
رئیس کمسیون مالیاتی اتاق ایران گفت: هیچ جای دنیا ۱۰۰ درصد اقتصاد یک کشور شفاف نیست اما سمت و سو به سمت شفافیت است بنابراین طبیعی است که ما نیز این موضوع را داشته باشیم اما اینکه سیاست به گونه‌ای صورت گیرد که این بخش بزرگتر شود مناسب نیست. ضمن اینکه در هیچ جای دنیا از تورم مالیات نمی‌گیرند اما در حال حاضر طرحی که در مجلس قرار دارد تورم در آن بعنوان عایدی  لحاظ شده و قرار است از تورم مالیات گرفته شود.
وی تاکید کرد: ایراد اصلی لایحه از دیدگاه ما یکی یکی تورم‌زدایی نشدن آن است و دیگری این پیش فرض که ما تا به امروز از این اقلام مشخص شده مالیات نمی‌گرفتیم و امروز باید بگیریم این در صورتی است که این اقلام تا به امروز مالیات پذیر بودند. حتی از تورم نیز مالیات گرفته می‌شده است ، یعنی تولید کننده‌ای که ۱۰۰ هزار دلار ارز موجودی داشته ما به التفاوت نرخ سال گذشته با امسال را محاسبه کرده و تسعیر آنرا که حاصل تورم بوده با نرخ ۲۵ درصد آن را مالیات اخذ می‌کنند.
تولایی در ادامه افزود: برای فعالین اقتصادی که درست کار می‌کنند، ایران به هیچ عنوان بهشت مالیاتی نیست. بلکه از اغلب کشورهای شرق و غرب حتی در تولید مالیات بیستری با عناوین مخلتف اخذ می‌شود ما در بسیاری از زمینه‌ها خود را صاحب سبک می‌دانیم و کپی برداری از غرب را غلط می‌بینیم اما در حوزه مالیات ستانی که وارد می‌شویم به صورت مداوم این رویکرد را مشاهده می‌کنیم، بدون اینکه به تفاوت‌ها در حجم و نوع اقتصادها توجه کنیم. به نظر ما این رویکرد بیشتر در راستای تامین مالی است و CGT (Capital Gains Tax) نیاز به دقت بیشتری دارد.
این بدین معنا است که ما باید به این موضوع بپردازیم اما متناسب و متعادل با شرایط کشور خودمان. اختلاف ما با مجلس در تعریف و تفسیر کلمه gain است. از دیدگاه مجلس تعریف آن درآمد است که شامل تورم نیز می‌شود در صورتی که در سایر کشورها  چنین تعریفی وجود ندارد.
خروج سرمایه از مسکن و در نتیجه رکود در بازار، یک خسارت است
این فعال بخش خصوصی در پاسخ به سوالی در خصوص ساز و کار تعیین شده در لایحه برای معافیت مردم و معاملات عادی از مالیات بر عایدی سرمایه گفت: افرادی که در تولید و سرمایه گذاری ملک به صورت شفاف عمل می‌کنند در کنار این موضوع مهم هستند و صرفا این بحث مطرح نیست. بحث بر سر این است که تعیین مالیات به گونه‌ای باشد که این افراد همچنان در بازار مسکن باقی بمانند و سرمایه‌های خود را از کشور خارج نکنند یا وارد بخش غیر شفاف نشوند.
وی در ادامه گفت: هر کدام از این موارد و در نتیجه آن رکود در بازار مسکن یک خسارات است چرا که تمام زنجیره صنعت ساختمان به این موضوع وابسته است. احساس ما این است که این موضوع یک رویکرد با هدف کسب درآمد است.
تولایی در آخر گفت: بنده احساس می‌کنم وقت کافی بر روی این موضوع گذاشته نشد و از اساتید حوزه مالیه عمومی به بدرستی بهره نگرفتند یا مجلس فرصت کافی برای پرداختن به موضوع را نداشت.

 به دنبال اعطای مجوز تاسیس اتاق مشترک ایران و فنلاند توسط هیات رئیسه اتاق ایران، علاقه‌مندان می‌توانند برای عضویت در هیات موسس این اتاق اقدام کنند.
مدارک مورد نیاز جهت عضویت در مجمع عمومی موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران و فنلاند به شرح زیر است:
الف- کارت بازرگانی یا عضویت معتبر اتاق های سراسر کشور  و یا عضویت معتبر اتاق تعاون
ب- ارائه یکی از مدارک مثبته دال بر فعالیت تجاری با کشور فنلاند( اظهارنامه‌ گمرکی دال بر سابقه تجارت با کشور فنلاند، مستندات ثبت شرکت در کشورفنلاند و یا سوابق مشارکت در مناقصه های برگزار شده در این کشور، داشتن نمایندگی از شرکت های کشتیرانی یا ارائه مدارک مثبته دال برحمل بار از یا به مقصد کشورفنلاند)
هر کدام از اتاق‌های سراسر کشور می‌توانند یک نفر از اعضاء خود را بدون نیاز به شرایط بند ب، جهت عضویت در هیات موسس معرفی کنند.
ج-واریز مبلغ 5 میلیون ریال به حساب اتاق ایران (پس از احراز و تحقق شرایط الف و ب)
متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی با شماره تلفن 85732388 تماس بگیرند.

  سفارت قرقیزستان در تهران فهرست پروژه های سرمایه گذاری در حوزه های انرژی، کشاورزی و صنعت را اطلاع رسانی کرده که جزئیات آن در زیر آمده است.

52 676

صفحه42 از156