نهمین همایش ملی فرش ماشینی ایران، روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ به همت سرای نوآوری فرش ماشینی و با حضور جمعی از متخصصان، صنعتگران و فعالان این حوزه در سالن غیاث‌الدین جمشید کاشانی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان برگزار شد.

در این همایش، محمود تولایی، رئیس هیأت مدیره اتحادیه ملی فرش ماشینی و صنایع وابسته، به‌عنوان سخنران اصلی، با نگاهی تحلیلی به روند ۵۰ ساله صنعت فرش ماشینی در ایران پرداخت و ضمن بازخوانی نقاط عطف تاریخی، وضعیت کنونی و آینده این صنعت را مورد واکاوی قرار داد.
نایب رئیس اتاق کاشان در سخنان خود، ضمن تشکر از حضور فعالان و پیشکسوتان صنعت، با اشاره به سابقه فعالیت واحدهای تولیدی پیش از انقلاب، بیان کرد: «در سال‌های ابتدایی، تعداد محدودی کارخانه نظیر راوند، گیلان، مشهد و یزد فعال بودند، اما منطقه کاشان به‌واسطه نیروی انسانی متخصص و در دسترس بودن ماشین‌آلات، به‌مرور به قطب اصلی تولید فرش ماشینی کشور بدل شد.»

وی با انتقاد از نبود پایگاه‌های آماری دقیق، پیشنهاد کرد تا با همکاری دانشگاه‌ها و اتاق بازرگانی، یک کار آماری جامع برای شناسایی وضعیت فعلی صنعت، ظرفیت واقعی ماشین‌آلات، نوع تولیدات و پراکندگی جغرافیایی واحدها آغاز شود.

محمود تولایی همچنین با هشدار نسبت به کاهش تقاضا در بازار داخلی و رکود بازارهای جهانی فرش، تأکید کرد: «اگر نتوانیم عرضه را مدیریت کنیم، به رقیب خودمان تبدیل خواهیم شد. وضعیت فعلی صنعت فرش ماشینی مشابه کشورهای تولیدکننده‌ای مانند ترکیه است که با ظرفیت‌های غیرفعال بالا و چالش فروش در بازارهای خارجی مواجه‌اند.»

او در ادامه بر لزوم تدوین استراتژی‌های بنگاهی و ملی تأکید کرد و افزود: «برای عبور از بحران‌های اقتصادی و حفظ بنگاه‌های تولیدی، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌گذاری‌ها، ارتقای بهره‌وری، توسعه دانش فنی و شناخت دقیق‌تر بازارهای هدف هستیم.»

در پایان این نشست، محمود تولایی ضمن ابراز امیدواری نسبت به همکاری میان فعالان صنعت، دانشگاه و نهادهای تصمیم‌ساز، ابراز کرد: «امید است با هم‌فکری، تدوین راهبردهای عملیاتی و باور به آینده، بتوانیم مسیر توسعه صنعت فرش ماشینی را هموارتر و افتخارآمیزتر از گذشته ترسیم کنیم.»

حسین مهدی‌زاد، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و رئیس کارگروه طیور این اتاق، با انتقاد از سیاست‌های نادرست تنظیم بازار تخم‌مرغ، نسبت به ادامه این روند و تبعات آن هشدار داد.

مهدی‌زاد با بیان اینکه طی یک ماه گذشته بارها نسبت به پیامدهای این سیاست‌ها هشدار داده شده است، افزود: «با وجود هشدارهای مکرر، اقدام مؤثری برای اصلاح روند موجود صورت نگرفته است.»

وی با اشاره به اینکه قیمت هر کیلو تخم‌مرغ درب مرغداری بین ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان است، اظهار داشت: «با وجود کاهش قیمت در سطح تولید، تخم‌مرغ همچنان با نرخ‌های گذشته به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.» به گفته او، افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی نهاده‌ها و مواد اولیه در کنار قیمت‌گذاری نامناسب، تولیدکنندگان را دچار زیان‌های شدید کرده و ادامه فعالیت بسیاری از آن‌ها را ناممکن ساخته است.

مهدی‌زاد همچنین توضیح داد که مرغداران عمدتاً در مناطق بیابانی و با امکانات محدود فعالیت می‌کنند و این شرایط ناپایدار فشار مضاعفی بر آن‌ها وارد کرده است. وی تاکید کرد: «اگرچه کاهش قیمت تخم‌مرغ ممکن است در کوتاه‌مدت به نفع مصرف‌کنندگان کم‌درآمد باشد، اما در عمل نه تنها به کاهش قیمت برای مصرف‌کننده منجر نشده، بلکه حیات اقتصادی تولیدکنندگان را تهدید کرده است.»

بر اساس گفته‌های رئیس کارگروه طیور اتاق ایران، در ۴۵ روز گذشته ده‌ها واحد مرغداری تعطیل شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم مداخله فوری دولت، نیمی از مرغداران تا پایان سال جاری ورشکست شوند؛ موضوعی که به بیکاری هزاران کارگر و از بین رفتن مشاغل مستقیم و غیرمستقیم منجر خواهد شد.

او ضمن تأکید بر اینکه این بحران تنها محدود به صنف مرغداران نیست، هشدار داد: «کاهش تولید تخم‌مرغ در نیمه دوم سال، با توجه به سهم بالای این کالا در سبد غذایی خانوار و نبود امکان واردات گسترده، می‌تواند امنیت غذایی بخش قابل توجهی از جامعه را به خطر بیندازد.»

مهدی‌زاد همچنین پرسش‌هایی را مطرح کرد، از جمله اینکه چرا با وجود آگاهی از شرایط بازار و تأثیر فصلی بر مصرف، برنامه‌ریزی مناسبی برای مدیریت تولید صورت نگرفته است و چرا نسبت به هشدارهای مرغداران در هفته‌های گذشته هیچ اقدام جبرانی برای کنترل هزینه‌های تولید انجام نشده است؟

او در پایان با اشاره به سرمایه‌گذاری مرغداران در راستای سیاست‌های حمایت از تولید ملی، تصریح کرد: «امروز با سیاست‌های ناهماهنگ وزارتخانه نه تنها امکان ادامه فعالیت از ما سلب شده، بلکه شاهد نابودی سرمایه‌های ملی هستیم. اگر دولت فوراً وارد عمل نشود، فروپاشی زنجیره تولید تخم‌مرغ اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؛ این بحران تنها یک صنف را در بر نمی‌گیرد، بلکه امنیت غذایی کشور را با چالشی جدی روبه‌رو خواهد کرد.»