تحلیل کارشناسان حوزه دام و طیور نشان می‌دهد که تداوم وضعیت فعلی، صنعت مرغ تخم‌گذار کشور را در آستانه بحران جدی قرار داده است. طبق برآورد فعالان، بیش از ۳۰ درصد واحدهای تولیدی در معرض تعطیلی یا کاهش شدید ظرفیت قرار دارند. از سوی دیگر، حذف زودهنگام گله‌ها به دلیل نبود دان، مستقیماً به کاهش عرضه تخم‌مرغ و گوشت مرغ در ماه‌های آینده منجر خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند موج تازه‌ای از تورم غذایی ایجاد کند. در چنین شرایطی، انتظار فعالان صنعت از دولت، نه حمایت مالی، بلکه تأمین به‌موقع و شفاف نهاده‌ها است. همان‌طور که یکی از مرغداران در تجمع امروز گفت: ما چیزی اضافه از دولت نمی‌خواهیم؛ فقط می‌خواهیم نهاده‌مان به‌موقع برسد تا تولید بماند و سفره مردم خالی‌تر از این نشود.

که در نتیجه پیگیری‌ها و ابراز نگرانی‌های تولیدکنندگان امروز جلسه‌ای با حضور هومن فتحی - سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی - برگزار شد که حسین مهدیزاده - رئیس کارگروه طیور اتاق ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در این جلسه‌ مقرر شد که ۷۰ هزار تن ذرت برای واحدهای مرغ تخم‌گذار بارگذاری شود. این میزان معادل ۵۰ درصد از سهمیه ذرت این ماه است.

وی افزود: قرار است این تخصیص نهاده ظرف ۲۴ ساعت آینده انجام شود و تنها از طریق اتحادیه میهن و تشکل‌های بخش خصوصی در سامانه بازارگاه در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار گیرد تا واسطه‌ها نقشی در روند توزیع نداشته باشند.

به گفته مهدیزاده، در این جلسه همچنین وعده داده شد که در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده با هماهنگی چند واردکننده، مشکل واردات ذرت و سویا برطرف شود.

او در پایان تاکید کرد: ذرت تخصیصی با قیمت مصوب در اختیار مرغداران قرار خواهد گرفت و وزارت جهاد کشاورزی قول داده تا با آغاز فرآیند واردات جدید، ثبات بیشتری در بازار نهاده‌ها ایجاد شود.

صبح امروز جمعی از اعضای کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران با دکتر سید محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور دیدار و گفت‌وگو کردند. در این نشست، موضوعاتی همچون عدالت مالیاتی، نحوه رسیدگی به پرونده‌ها، و تعامل میان بخش خصوصی و نظام مالیاتی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه، دکتر سبحانیان با بیان اینکه هدف اصلی سازمان امور مالیاتی «اصلاح ساختارها و تحقق عدالت» است، گفت: «ما در مسیر هوشمندسازی، شفافیت و تحول در نظام مالیاتی، به نظرات و همراهی بخش خصوصی نیاز داریم. سازمان امور مالیاتی کشور از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای فعالان اقتصادی استقبال می‌کند و آماده است در تعامل با تشکل‌های تخصصی از جمله اتاق بازرگانی، مسیر تصمیم‌سازی‌ها را واقع‌بینانه‌تر پیش ببرد.»

وی افزود: «بخش خصوصی باید احساس کند سازمان امور مالیاتی در کنار اوست، نه در مقابلش. ما باور داریم بخش عمده‌ای از مؤدیان، فعالان اقتصادی سالم و قانون‌مدار هستند و هدف ما حمایت از آنان و برخورد با فرارهای مالیاتی سازمان‌یافته است.»

در ادامه و پس از سخنان رئیس‌کل سازمان مالیاتی کشور، محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران ضمن قدردانی از رویکرد گفت‌وگو محور سازمان اظهار داشت: «آنچه فعالان اقتصادی از نظام مالیاتی انتظار دارند، نگاه مبتنی بر عدالت و واقع‌بینی است. ما باید اجازه ندهیم تصمیمات مالیاتی رنگ‌وبوی سیاسی یا سلیقه‌ای بگیرد. نظام مالیاتی زمانی کارآمد خواهد بود که سیاست‌گذاری‌ها بر پایه داده‌های واقعی، اطلاعات دقیق و درک درست از وضعیت تولید و اشتغال اتخاذ شود.»

او ادامه داد: «در بسیاری از موارد، تولیدکنندگان واقعی و شفاف بیش از دیگران زیر فشار قرار دارند؛ در حالی که هدف باید مقابله با فرارهای مالیاتی پنهان و اصلاح ساختارها باشد. ما در اتاق بازرگانی آماده‌ایم در همه مراحل تصمیم‌سازی، بازوی مشورتی سازمان مالیاتی باشیم تا هم منافع کشور و هم منافع فعالان اقتصادی حفظ شود.»

تولایی با اشاره به ضرورت آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه مالیات افزود: «تقویت سواد مالیاتی، گفت‌وگو با رسانه‌ها و شفاف‌سازی سیاست‌ها می‌تواند زمینه اعتماد عمومی را افزایش دهد. اگر مؤدی احساس کند با او منصفانه رفتار می‌شود، همکاری داوطلبانه در پرداخت مالیات به شکل چشمگیری رشد خواهد کرد.»

در ادامه، محمد طاهری‌نژاد رئیس مرکز دادرسی مالیاتی کشور نیز با تشریح رویکرد جدید این مرکز گفت: «مرکز دادرسی مالیاتی تلاش دارد مرجع بی‌طرف و عادلانه‌ای برای حل اختلافات مالیاتی باشد. نگاه ما مبتنی بر استدلال کارشناسی، انصاف و تسهیل فرآیندهاست تا مؤدیان بتوانند با اطمینان از عدالت، مطالبات خود را پیگیری کنند.»

وی افزود: «با همکاری اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی، می‌توان روند رسیدگی به پرونده‌ها را شفاف‌تر و سریع‌تر کرد. هدف ما این است که تعامل میان سازمان مالیاتی و فعالان اقتصادی، به الگویی از اعتماد و همکاری متقابل تبدیل شود.»

این نشست با تبادل نظر میان اعضای کمیسیون و مدیران سازمان امور مالیاتی درباره چالش‌های اجرایی، ضرورت اصلاح قوانین و افزایش تعامل دو سویه به پایان رسید.

محمود تولایی، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان فرش ماشینی کشور، در حاشیه هفدهمین نمایشگاه فرش ماشینی، کفپوش و موکت تهران گفت: «بالاخره سالی نو شد و نمایشگاهی نو. امسال با وجود محدودیت‌های ناشی از شرایط پس از جنگ و چالش‌های حوزه صادرات و بازار داخلی، این رویداد صنعتی مهم با استقبال قابل‌توجهی برگزار شد. در ابتدا تصور می‌کردیم رکود بازار باعث کاهش مشارکت شود، اما برعکس، با افزایش تقاضا روبه‌رو شدیم و در ادامه سالن‌های ۱۰، ۱۱، ۲۵ و ۲۷ نیز به مجموعه افزوده شدند.» او افزود: «نمایشگاه‌ها محل اتصال تجارت و نوآوری‌اند؛ فرصتی برای تبادل تجربه، معرفی دستاوردها، ارتقای دانش فنی و ایجاد رقابت سالم میان تولیدکنندگان. فرش ماشینی کالایی است که نیاز بازار داخل را تأمین کرده و در عرصه صادرات نیز جایگاه ویژه‌ای دارد.» تولایی در ادامه با اشاره به عملکرد صادراتی این صنعت اظهار داشت: «در شش‌ماهه نخست امسال بالغ بر ۱۴۹ میلیون دلار صادرات فرش ماشینی ثبت شده است؛ رقمی بی‌نظیر در شرایط دشوار اقتصادی. اگر محدودیت‌های تحریمی و بانکی برطرف شود، می‌توانیم به بیش از یک میلیارد دلار صادرات سالانه دست یابیم.» وی افزود: «تحریم‌ها چه در واردات مواد اولیه و چه در نقل‌وانتقال مالی بی‌تأثیر نبوده‌اند، اما فعالان صنعت فرش ماشینی با وجود همه این فشارها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. ما در اغلب کشورهای جهان صادرات داریم، ولی محدودیت‌ها گاهی مانع جابه‌جایی آزاد کالا می‌شود. فرش ایرانی حتی در مقصد نیز باید با نام و هویت واقعی خود عرضه شود، چراکه اصالت آن، ارزش و قیمتش را حفظ می‌کند.» رئیس هیات‌مدیره اتحادیه فرش ماشینی کشور با اشاره به جایگاه این صنعت در اقتصاد نساجی افزود: «از مجموع حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار صادرات حوزه نساجی کشور، بیش از ۳۵۰ میلیون دلار متعلق به فرش ماشینی است. این بخش با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین ماشین‌آلات ریسندگی و بافت، آخرین فناوری‌های روز دنیا را در اختیار دارد و توانسته سهم چشمگیری از بازار جهانی را حفظ کند.» او درباره جایگاه نمایشگاه تهران در سطح بین‌المللی گفت: «نمایشگاه فرش ماشینی تهران امروز پس از نمایشگاه استانبول، دومین نمایشگاه بزرگ جهان در این حوزه به شمار می‌رود. در حالی که رویداد ترکیه تنها دو سال سابقه دارد، نمایشگاه تهران با هفده سال استمرار، باسابقه‌ترین و معتبرترین رویداد صنعتی منطقه است.» تولایی در پایان با اشاره به برخی محدودیت‌ها گفت: «به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی و جنگی، حدود نیمی از غرفه‌داران امسال امکان حضور نداشتند و نمایشگاه در فضایی حدود ۳۵ تا ۳۶ هزار مترمربع برگزار شد. با این حال، کیفیت برگزاری، حضور پررنگ فعالان اقتصادی و استقبال بازدیدکنندگان نشان داد که صنعت فرش ماشینی ایران همچنان پویا و روبه‌رشد است و می‌تواند همچنان در صدر صنایع صادرات‌محور کشور بدرخشد.»

نشست شورای گفت‌وگو میان دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی، آقای سبحانیان، و جمعی از فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق برگزار شد. محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران، در سخنانی نسبت به شتاب‌زده اجرا شدن مقررات و ناتمام بودن زیرساخت‌های سامانه‌ای مودیان و عدم اجرای کامل قانون و الزام به دریافت صورتحساب های الکترونیکی و عدم پذیرش آن در نظام مالیات ستانی هشدار داد و خواستار بازنگری و هماهنگی بیشتر پیش از اعمال جریمه‌ها و تکالیف جدید شد.
تولایی در بخشی از سخنان خود تاکید کرد که «زیرساخت‌ها آماده نیست» و افزود اجرای کامل مقررات در شرایط فعلی منجر به تحمیل جریمه‌های گسترده و غیرقابل‌بخشش به فعالان اقتصادی از اول دیماه سال جاری خواهد شد. او با اشاره به مشکلات عملیاتی سامانه‌ها و عدم حضور اغلب اصناف و دیگر فعالان اقتصادی در مسیر تطبیق با نظام اطلاعاتی سامانه مودیان گفت: «فاکتورهای غیر الکترونیکی را سازمان مالیاتی نمی‌پذیرد» — جمله‌ای که نمایانگر نگرانی بخش خصوصی از اعمال معیارهای سامانه‌ای بدون فراهم بودن پذیرش و ابزارهای لازم است.
از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده توسط تولایی می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• ضعف های دسته‌جمعی برای مودیانی که به دلایل سیستمی یا عدم انطباق اطلاعاتی در سامانه‌ها قرار نگرفته‌اند؛تاکید بر پیگیری‌های مکرر بخش خصوصی از مراجع قانون‌گذار و درخواست تبدیل موارد و مکاتبات به صورت مکتوب؛

  هشدار نسبت به اینکه سهم مالیات در بدنه بودجه در صورتی که فراتر از توان بنگاه‌ها باشد، پیامدهای منفی و غیرقانونی برای اقتصاد خواهد داشت. دولت و مجلس توجه به واقعیت های اقتصادی داشته و سپس در سهم مالیات در بودجه تصمیم گیری کنندمکاری و همراهی برخی اصناف و فعالان با سامانه‌ها و ناتوانی سازمان‌ها در همراه کردن آنها؛

  نگرانی از اعمال جریمه‌

  تولایی پیشنهاد کرد که باید راهکاری مشترک بین وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی برای ساماندهی دادرسی‌ها و مرجعیت رسیدگی ایجاد شود تا از گردش نامناسب پرونده‌ها و تکرار دادرسی‌های طولانی جلوگیری شود.

  از سوی دیگر، تولایی به ضرورت در اختیار گذاشتن اطلاعات و دسترسی‌های لازم برای اعضای هیئت‌های حل اختلاف اشاره کرد و گفت متأسفانه در برخی ادارات قبل از جلسه امکان دسترسی و مطالعه پرونده‌ها برای نماینده اتاق و نماینده دادگستری فراهم نیست؛ مسئله‌ای که به گفته او مانع از صدور آرای مستدل و کارشناسی می‌شود.

  در پایان، نمایندگان بخش خصوصی بر لزوم ادامه گفت‌وگوها و تشکیل جلسات مشترک با وزارت اقتصاد و رییس سازمان مالیاتی و مجلس و سران قوا تأکید کردند تا قبل از اعمال تکالیف جدید، راهکارهای قانونی و فنی لازم فراهم و مصوب شود. ضمنا خواستار ارزیابی دقیق‌تر پیامدهای بودجه‌ای و مالیاتی و جلوگیری از فشار نامتعارف بر بنگاه‌ها شدند تا از تعطیلی و خسارت به تولید جلوگیری به عمل آید.

  این نشست تنها گوشه ای از تلاش‌های کمیسیون مالیاتی اتاق ایران برای کاهش تنش میان قوانین مالیاتی و ظرفیت اجراییِ سامانه‌ای کشور بود و قرار شد پیگیری‌ها به صورت مکتوب ثبت و در جلسات بعدی نتایج پیشنهادها و اقدامات ارائه شود.