واکاوی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال 1405، بیانگر اتکای 72 درصدی دولت بر دو پایه مالیاتی «مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)» با سهم 42 درصد و «مالیات بر کالا و خدمات (ارزش‌افزوده)» با سهم 30 درصد است. در شرایطی که داده های اقتصادی در اغلب بنگاه‌ها بواسطه مشکلات ناترازی برق گاز و هزینه‌های بسیار بالای تامین مالی سرمایه در گردش و جنگ نه تنها درآمد واقعی سال گذشته را نداشته بلکه کاهش جدی تا نقطه سربه سر یا زیان را تجربه کردند این امر حاکی از آن است که این بنگاه‌ها ی بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان، منبع اصلی تأمین درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1405 هستند. اگرچه این رویکرد به مالیات، از منظر وصول‌پذیری و اجرا برای دولت دارای مزیت است، اما نتیجه آن افزایش فشار بر بخش مولد، رسمی و قابل رصد اقتصاد خواهد بود. چنانچه دولت محترم بدنبال بالا بردن سهم مالیات در بودجه سنواتی است می‌بایست با ساز و کار تعبیه شده بدنبال ایجاد پایه های جدید یا تعدیل یا حذف معافیت های مالیات و بخش های غیر شفاف را در دستور قرار می داد با توجه به گران شدن ارز و عدم دسترسی بنگاه‌ها به تامین مالی عملا بخشی از تولید کنندگان امکان تامین مواد اولیه را از داده اند و همواره در گرانی های یکجا و بالای ارز سرمایه این بنگاه‌ها از این بابت و بالا رفتن ارقام ریالی و پرداخت مالیات مستهلک میشود و بنگاه‌ها حتی با تمامی سودهای سنواتی امکان تامین مواد اولیه و ماشین آلات به نسبت قبل را ندارد و کوچک تر میشود اما وفق قوانین جاری مالیات پرداخت می‌کنند کند نتیجه آن از دست رفتن بخشی از تولید است لذا اتکای دولت بر این روش مالیاتی، به معنای فشار بر بخش گسترده‌ای از بنگاه‌های شفاف‌تر و کم قدرت‌تر با سهم اندک از سودآوری از جمله بنگاه‌های کوچک و متوسط است. به این ترتیب می‌توان گفت ترکیب مالیاتی فعلی در بودجه سنواتی ناعادلانه و ناکارا است که در نهایت به ضرر تولید بخش خصوصی است. این امر منجر به افزایش هزینه بنگاه‌ها، افزایش فعالیت‌های غیررسمی و تضعیف اعتماد و تمکین داوطلبانه با آثار منفی بر سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و بهره‌وری نیروی کار خواهد شد. باید دولت و مجلس محترم توجه داشته باشند که برای وصول مالیات و پوشش کامل فعالیت های اقتصادی سامانه های بسیار مدرن و بروز دنیا را با صرف هزینه های زیاد و قوانین گسترده و همراه کردن تمامی دستگاه‌ها ایجاد نموده است که مالیات بر اساس سود وصولی محاسبه و دریافت گردد عدم توجه به واقعیت های اقتصادی پرداخت کنندگان مالیات و مشخص کردن اعداد و ارقام بر مبنای نیاز بودجه ای یا با عدم وصول مواجه خواهیم بود یا برگشت به نظام مالیات ستانی غیر سیستمی و مواجه با تشخیص مامور مالیاتی و عواقب ناپسند آن را تجربه خواهیم کرد
مسئله جدی دیگری که در لایحه بودجه سال 1405 قابل‌ملاحظه است، شیوه توزیع بار مالیاتی پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی میان شرکت‌های غیردولتی، شرکت‌های دولتی و … است. سهم شرکت‌های غیردولتی طی دو دهه گذشته تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای داشته و تا سال 1399، در محدوده 50 تا 70 درصد در نوسان بوده است. از سال 1399 تاکنون، سهم مالیات بر درآمد شرکت‌های غیردولتی از پایه مالیات بر درآمد شرکت‌ها همواره بالاتر از 80 درصد بوده است و در لایحه بودجه 1405 نیز، سهمی در حدود 86 درصدی برای آن در نظر گرفته شده است. در مقابل، سهم مالیات بر درآمد شرکت‌های دولتی خصوصاً طی دهه اخیر به شدت نزولی بوده است و در لایحه بودجه سال جاری، صرفاً سهم 11 درصدی از مالیات بر درآمد شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد.این سهم به هیچ‌وجه متناسب با سهم شرکت های دولتی در اقتصاد ملی تناسبی ندارد
در لایحه بودجه سال 1405، به موضوع کاهش 5 واحد درصدی نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی که در قوانین بودجه سال 1404 و 1402 در راستای حمایت از تولید در نظر گرفته شده بود، اشاره‌ای نشده است. این در حالی است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تولیدکنندگان رسمی در بخش خصوصی، با معضل جدی افزایش انواع و اقسام هزینه‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. علاوه بر این، با توجه به افت شدید نرخ تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر، سیاست کاهش نرخ مالیات بر عملکرد برای واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی، خدماتی ،می‌تواند به‌عنوان یک مشوق مالیاتی مؤثر، فشارهای مالی تولیدکنندگان را کاهش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری، حفظ و توسعه واحدهای تولیدی را افزایش دهد و زمینه‌ را برای جلوگیری از تعدیل نیروی کار فراهم آورد. لذا، بیم آن می‌رود که در صورت نبود این مشوق مالیاتی، ظرفیت فعال بنگاه‌های اقتصادی که به روایت آمارهای رسمی اکنون نیز کمتر از 40 درصد است، بیش ‌از پیش کاهش یافته که به معنایی تعمیق رکود تورمی در اقتصاد، تشدید بیکاری و در نهایت حتی کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد بود.