محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان در جمع فعالان اقتصادی منطقه کاشان و قائم مقام مدیر عامل بانک ملی ایران با اشاره به اینکه اولین سرانه صنعت کشور متعلق به کاشان است اظهار کرد: نسبت میزان سرمایه‌گذاری، اشتغال و واحدهای صنعتی در کشور به نسبت مساحت و جمعیت متعلق به کاشان است و مشابه آن در هیچ جای کشور وجود ندارد. طبیعی است که رسالت تأمین‌کنندگان منابع مالی مثل بانک‌ها بیشتر می‌شود. بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی بیشتری نیاز دارد تا جایگاه تولیدی خود را حفظ کرده و ارتقا دهد.

تولایی افزود:بانک ملی از زمان تأسیس در کاشان از جایگاه خوبی برخوردار و شعبه مرکزی کاشان شعبه‌ای شاخص بوده ولی متأسفانه طی پنج شش ماه گذشته پرونده‌‌هایی که در بانک تشکیل شده و حتی برای پرداخت تسهیلات مصوب شده است به علت کمبود منابع متوقف مانده است و بانک برای پرداخت تسهیلات امروز و فردا می‌کند که امیدوارم با تدابیری که در این جلسه اندیشیده می‌شود مشکل صنایع کاشان در خصوص تأمین تسهیلات و منابع مالی مرتفع شود.

وی ادامه داد: توجه داشته باشیم که بسیاری از صاحبان صنایع تجهیزات و دستگاه‌های خود را خریداری کرده‌اند. بخش اصلی تأمین منابع مالی آن از طریق منابع مالی توسط متقاضی انجام شده است و ضروری است بخشی از تأمین منابع مالی که روی تسهیلات بانکی حساب کرده‌اند زودتر تأمین شود تا مشکل صنایع را در این خصوص مرتفع نماید. شرایط کنونی که طی چند ماه اخیر حداث شده است که تا کنون بی سابقه بوده است.

در ادامه ابوالفضل نجارزاده، قائم مقام مدیر عامل بانک ملی با تاکید بر اینکه که بانک ملی نماد بانکداری است اظهار کرد: بانک در حال افزایش سرمایه است تا قدرت وام‌دهی و فعالیت بانکی افزایش پیدا کند.بانک واسطه بین وجوه است و در همه جای دنیا چنین است. بانک ملی طی سال‌های اخیر گرفتار بنگاه‌داری شده است! بانک گرفتار 200 بنگاه اقتصادی است که به دنبال خروج از بنگاه‌داری آن است.

وی ابراز امیدواری کرد که انشاءالله در سال اخیر با توجه به سیاست‌ها و اقدامات انجام شده ناترازی بانک مرتفع شد وبا توجه بهر گیری از ابزارهای مختلف نباید صرفاً روی پرداخت تسهیلات متمرکز شود و از ابزارهای دیگر هم استفاده شود. ابزارهای مختلف برای تأمین منابع مالی مشتریان وجود دارد که بانکداری شرکتی مدنظر قرار گرفته است که موضوعات جدید است که شاید برای نهادینه کردن آن یکی دو سال زمان لازم داشته باشد.

صدوچهاردهمین نشست شورای گفت‌وگو به پیگیری مصوبه جلسه صدودوازدهم شورا درباره شاخص‌های تعدیل سازمان برنامه‌وبودجه برای قراردادهای پیمانکاران و حق‌الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت‌وزیان‌آور اختصاص داشت. در مورد موضوع مقرر شد تا دبیرخانه شورای گفت‌وگو و همچنین وزیر اقتصاد در نامه‌های جداگانه‌ای به ریاست سازمان برنامه‌بودجه، از رئیس این سازمان بخواهند هرچه زودتر درباره شاخص‌های تعدیل تجدیدنظر کند.

افزون بر این در رابطه با متن پیشنهادی شورای گفت‌وگو درباره اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور نیز تصمیم بر این شد تا این متن به هیات دولت ارسال شده تا در کمیته تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط بررسی و این آیین‌نامه در مسیر اصلاح قرار بگیرد.

تولایی رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران با تأکید بر اینکه همه از ناحیه آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور متضرر هستند گفت: کوتاه‌ترین مسیر با کمترین آسیب این است که این موضوع با اصلاح آیین‌نامه، قاعده‌مند و عناوین شغلی سخت و زیان‌آور بازنگری شود.

لینک کامل خبر

https://b2n.ir/u89662