شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی در نظر دارد پاویون جمهوری اسلامی ایران را در چهل وششمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی عراق که از تاریخ 10  لغایت 19 آبان ماه 1398 در محل نمایشگاه های بین المللی بغداد برگزار می گردد ساماندهی نماید.

جهت کسب اطلاعت بیشتر با شماره تلفن: 05136010339 تماس حاصل فرمائید.

 سومین نمایشگاه بین‌المللی لیزر و فوتونیک ایران 18 تا 21 آبان ماه سال جاری با حضور شرکت‌های معتبر داخلی و بین‌المللی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

کارآفرینان و عموم فعالان حوزه فناوری لیزر و فوتونیک می‌توانند برای رزرو غرفه در این نمایشگاه، آگاهی بیشتر و مشارکت در برگزاری رویدادهای همزمان به سایت نمایشگاه به آدرس www.iranphotonics.com مراجعه کنند.

بر اساس اعلام رایزن بازرگانی در بصره، کلیه شرکتهای ایرانی جهت استفاده از ضمانت بانکی می توانند به شعب تهران مراجعه و نسبت به انجام امور ضمانت نامه اقدام و این شعبه نیز معادل آن را در بصره جهت ارائه به کارفرمایان دولتی آن کشور صادر کند.

کشتارگاه های مجاز مغولستان جهت صادرات گوشت منجمد و تازه که مور تایید سازمان خدمات دامپزشکی این کشور می باشد. به شرح جدول زیر اعلام گردید.

این فراخوان توسط سازمان صنعت ، معدن و تجارت و با همکاری انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان  برگزار می شود.

علاقمندان جهت ثبت نام و شرکت در همایش به آدرس اینترنتی http://esfand9th.ir مراجعه کنند.

طبق اطلاع واصله از وزارت امور خارجه، وزارت کشاورزی اقلیم کردستان عراق طی اطلاعیه ای رسمی واردات گوجه فرنگی به اقلیم را در چارچوب سیاست حفظ و حمایت از محصولات کشاورزی تولید داخل از اول سپتامبر برابر با 10 شهریور 1398 ممنوع اعلام نموده است.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با اشاره به اینکه در دور قبلی هیات نمایندگان اتاق، برای اولین بار این کمیسیون ایجاد و احیا شده است، گفت: در دور هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران با توجه به دایره شمول مسائل مالیات، کار و تأمین اجتماعی در بخش خصوصی، پیشنهاد شده کمیسیون مرتبط با این موضوعات نیز ایجاد شود و با موافقت هیات رئیسه اتاق ایران، کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی ایجاد شد.

محمود تولایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: در شروع کار این کمیسیون، ابتدا باید شرایط و مطالبات جدی این حوزه احصا می‌شد و در ادامه پیگیری آنها در دستور کار قرار می‌گرفت ازاین‌رو برای هرکدام از مباحث مدنظر در این حوزه، یک کمیته تخصصی ایجاد شد.

تولایی با اشاره به عملکرد دور قبلی کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی، تصریح کرد: در این دوره ورود به ماجرای مشاغل سخت و زیان‌آور یکی از اولویت‌ها کمیسیون بود که درنهایت به تهیه آئین‌نامه و دستورالعمل‌هایی منجر شد و با پیگیری‌های مداوم، تعداد دسته‌های شغلی مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور به 15 دسته شغلی رسید.

او ادامه داد: موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور به‌واسطه اثرگذاری بالایی که بر ترکیب و وضعیت نیروی کار فعال در بنگاه‌های اقتصادی دارد، از مسائل با اهمیت حوزه کار قلمداد می‌شود و در دوره جدید کمیسیون نیز پیگیری مسائل مرتبط با آن می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران همچنین با اشاره به پیگیری‌های این کمیسیون برای تعیین تکلیف اعضای حاضر در هیات‌های حوزه تأمین اجتماعی گفت: این موضوع در برخی از شهرستان‌ها اصلاح شد اما در برخی مناطق کشور همچنان نیازمند اصلاح است که باید در دوره جدید به آن پرداخته شود.

تولایی به تلاش‌های کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در حوزه مالیات نیز اشاره کرد و افزود: در اینم زمینه تلاش شده کمترین هزینه و آسیب از محل قوانین مالیات به بخش خصوصی وارد شود ازاین‌رو در حوزه مالیات‌های مستقیم، اصلاح چند بند از قانون پیگیری و به دولت ارسال شد.

او همچنین موضوع مالیات ارزش‌افزوده را از دیگر برنامه‌های پیگیری شده در دور قبلی کمیسیون عنوان و تصریح کرد: در دور قبلی با توجه به اینکه 7 سال از تدوین قانون مالیات ارزش‌افزوده گذشته بود و در لایحه دولت نیز تغییر بااهمیتی در مفاد این قانون ایجاد نمی‌کرد، کمیسیون مالیات، مار و تأمین اجتماعی اتاق ایران تلاش کرد با ایجاد اجماع در همه ارکان مرتبط با این قانون، در مسیر اصلاح این قانون تلاش کند.

تولایی ادامه داد: برای اصلاح قانون مالیات ارزش‌افزوده علاوه بر ایجاد اجماع در مجلس، همه تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های اصناف و تعاون نیز پای‌کار آورده شدند و از کارشناسان جامعه حسابداران رسمی و خبره نیز برای اصلاح بهینه قانون استفاده شد.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران تصریح کرد: در دور قبلی کمیسیون نهایت تلاش اعضای این کمیسیون این بود که تغییرات عمده و مؤثر در موضوعات این حوزه صورت بگیرد اما حجم مسائل مطرح شده در این حوزه بسیار زیاد است و در دور جدید کمیسیون نیز موضوعات بزرگی باید پس از تصویب کمیسیون در دستور کار قرار بگیرد.

به عقیده تولایی، اهداف دور قبل کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران بیش از 80 درصد محقق شده است اما برای ارزیابی درست، اتاق ایران باید عملکرد کمیسیون‌ها را بررسی و نتایج آن را اعلام کند.

در راستای تامين مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و با توجه به نامگذاری امسال به نام "رونق توليد" از سوی مقام معظم رهبری‌‏-مدظله‌العالی و پيرو ابلاغ دستورالعمل تامين مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سه سال گذشته و اتخاذ رويکرد مساعدت مقرراتی، زمينه مناسب‌تری به‌ ‌منظور تأمين مالی واحدهای ياد شده فراهم شد.

براساس اطلاعات دريافتی از سامانه ثبت‌نام واحدهاي توليدی، آمار عملکرد اجراي اين طرح طي سال‌ ١٣٩٧، حاکی از تامين مالی تعداد ٢٣.٣٢٨ بنگاه کوچک و متوسط با تخصيص مبلغی معادل ١٨٩.٢٦٢ ميليارد ريال توسط شبکه بانکی است که به بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داشته است. عملکرد مزبور نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تاکيدات معظم‌له و سياست‌های دولت برای حمايت هرچه بيشتر از واحدهای توليدی کوچک و متوسط دارد تا به اين ترتيب امکان هدايت بهينه و صحيح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعيت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.

در سال جاری نيز با توجه به شرايط ويژه اقتصادی و اعمال تحريم‌های ظالمانه بر عليه کشور، بانک مرکزی جهت هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در راستای تحقق شعار رونق توليد، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش‌های مولد و تامين مالی توليدکنندگان داخلي، دستيابی به نسبت حداقل ٦٥ درصد از کل تسهيلات پرداختی براي تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را هدف‌گذاری کرده است. بر همين اساس شايسته است بانک‌های عامل با توجه به حساسيت شرايط اقتصادی، بيشتر از گذشته و با احساس مسئوليت افزون‌تر، موضوع تأمين مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را مورد توجه جدی خود قراردهند و عليرغم محدوديت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولويت بندی تسهيلات به گونه‌ای اقدام کنند که امکان دستيابی به اهداف تعيين شده در سال رونق توليد ميسر شود.

باتوجه به موارد اشاره شده «دستورالعمل تأمين مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ١٣٩٨» ابلاغ می شود. در دستورالعمل جديد سعی بر آن بوده که با بهره‌گيری از نتايج طرح مذکور در سه سال گذشته، نظرداشت شرايط و اقتضائات فعلی نظام بانکی کشور و به منظور استفاده بهينه از منابع محدود نظام بانکی، نواقص اجرايی طرح رونق توليد در سال‌های گذشته با اخذ نظر از شبکه بانکی کشور اصلاح شود.

بر اساس ماده ۵ دستورالعمل اصلاحی، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند با تسهيلات يا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهيل، حداکثر ظرف مدت يک ماه موافقت کنند يا دلايل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هيات خبرگان موضوع ماده (٦٢) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع کنند.