نشست «بررسی قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» روز دوشنبه ۱۴ مهرماه به همت مرکز بهبود کسب‌وکار و کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با همکاری پژوهشکده حقوق شهر دانش در سالن کنفرانس اتاق ایران برگزار شد.

در این نشست که با حضور جمعی از فعالان اقتصادی، کارشناسان مالیاتی و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی استانی همراه بود، ابعاد فنی، حقوقی و اجرایی قانون تازه‌تصویب‌شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سخنرانان ضمن مرور تاریخچه شکل‌گیری قانون، به چالش‌های اجرایی و تأثیر آن بر محیط کسب‌وکار پرداختند.

محمود تولایی در این نشست با اشاره به تجربه جهانی مالیات بر عایدی سرمایه گفت:«مدل‌های متعددی برای مالیات بر عایدی سرمایه در دنیا وجود دارد، اما ما تنها یک مدل را به‌عنوان الگو انتخاب کردیم. درحالی‌که باید توجه داشت اغلب کشورهایی که این پایه مالیاتی را دارند، با تورم‌های تک‌رقمی اداره می‌شوند. در کشوری با تورم دو‌رقمی، عایدی مفهومی متفاوت پیدا می‌کند و اخذ مالیات از آن باید بر مبنای عایدی واقعی باشد نه صرفاً براساس اختلاف قیمت خرید و فروش در دفاتر.»

وی افزود:«سال‌ها تلاش کردیم تا ثابت کنیم باید سود واقعی حاصل‌شده ملاک باشد، نه ارقام تقویمی دفاتر. اگر کسی کالایی را با قیمتی خرید و به قیمتی بالاتر فروخت اما این افزایش از رشد تورم کمتر بود، نباید مشمول مالیات شود. بخشی از این ایرادات در جریان بررسی قانون برطرف شد اما هنوز چالش‌هایی جدی باقی است.»

انتقاد از تعدد پایه‌های مالیاتی و ضرورت اصلاح رویکرد دولت

تولایی با انتقاد از روند مالیات‌ستانی کشور اظهار کرد:«ما تقریباً همه پایه‌های مالیاتی دنیا را یکجا داریم و بودجه کشور به‌شدت به مالیات وابسته است، اما در بسیاری از حوزه‌های مهم توسعه مانند سلامت، آموزش و سرمایه‌گذاری مولد به اهداف تعیین‌شده نرسیده‌ایم. در مقابل، نظام مالیاتی کشور با ابزارهای مختلف هر سال توسعه یافته اما ادامه مسیر سنتی دیگر ممکن نیست و ناچار به جست‌وجوی پایه‌های جدید مالیاتی شده‌اند.»

نگرانی فعالان اقتصادی از اجرای قانون

رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران با اشاره به دغدغه‌های فعالان اقتصادی گفت:«برخی پایه‌های جدید مانند مالیات بر خودرو، سکه، ارز و مسکن در سال‌های اخیر برای آماده‌سازی جامعه اعمال شد، اما مالیات بر عایدی سرمایه به‌جای منبع‌محوری به سمت شخص‌محوری رفته است و نگرانی وجود دارد که ۸۰ درصد جامعه به نوعی درگیر پرونده مالیاتی شوند. این رویکرد باید دقیق‌تر بازنگری شود تا به مردم و بخش مولد اقتصاد آسیب نرسد.»

لزوم تکمیل زیرساخت‌های مالی و حکمرانی ریال

او با تأکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های شفاف مالی و حکمرانی ریال تصریح کرد:«ما هنوز نتوانسته‌ایم حتی مالیات بر خانه‌های خالی را به‌درستی اجرا کنیم. بنابراین بدون تکمیل سامانه‌های شناسایی و رصد تراکنش‌ها، گسترش دامنه مالیات می‌تواند مشکلات عدیده‌ای ایجاد کند و سرمایه‌ها را به‌جای هدایت به تولید، از کشور خارج کند.»

تأکید بر حمایت از تولید و امنیت سرمایه‌گذاری

تولایی در پایان خاطرنشان کرد:«این مالیات نباید به گروه‌هایی از مردم که مشمول آن نیستند، لطمه بزند. انتظار داریم دولت در کنار اجرای قانون، بستر فعالیت‌های مولد و امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم کند تا اهدافی همچون کنترل سوداگری و بهبود عدالت مالیاتی محقق شود.»

نشست تخصصی کمیسیون «مالیات، کار و تأمین اجتماعی» اتاق ایران به ریاست محمود تولایی امروز با حضور جمعی از فعالان اقتصادی از سراسر کشور و اشکان هراتی، رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و محمد نوری مدیرکل توسعه خود اظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی در محل اتاق ایران برگزار شد.
در آغاز جلسه، محمود تولایی با اشاره به انبوه موضوعات و دغدغه‌های مالیاتی فعالان اقتصادی گفت: «بسیاری از مشکلات موجود، برخلاف هدف اولیه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است. قرار بود اصل بر اعتماد باشد و رسیدگی‌های طولانی و بازگشت به دفاتر حذف شود، اما امروز فعالان همچنان اوسط ممیزان باعدم پذیرش فاکتورها و هزینه‌های شرکت و علی الراس تحت عنوان قیمت منصفانه و کسر تولید یا فروش روبه‌رو هستند. سازمان مالیاتی ساختار سنگینی دارد و اجرای طرح با تأخیر و دشواری پیش می‌رود، ولی ما آماده همکاری برای روان‌سازی فرایندها و رفع فشار از دوش فعالان اقتصادی هستیم.»
او تأکید کرد: «باید به سمتی حرکت کنیم که همه فعالان اقتصادی از سامانه استقبال کنند و کسی متضرر یا معترض نباشد. جلسات مشترک با سازمان مالیاتی و حتی با شرکت‌های نرم‌افزاری ضروری است تا مشکلات فنی و اجرایی به‌صورت مستند جمع‌بندی و پیگیری شود.»
در ادامه، اشکان هراتی با بیان اینکه «هیچ مالیاتی نباید به فعال اقتصادی ظلم کند»، تصریح کرد: «بسیاری از نارضایتی‌ها ناشی از فقدان اطلاعات یا خطاهای نرم‌افزارهای واسط است، نه تصمیم عامدانه سازمان. هدف از سامانه مودیان افزایش درآمد مالیاتی نیست، بلکه ایجاد شفافیت و کاهش خطاهاست. هزینه صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی نیز طبق قانون از محل درآمدهای مالیاتی پرداخت می‌شود و نباید دغدغه‌ای برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.»
او افزود: «۸۰ درصد صورتحساب‌ها از طریق شرکت‌های معتمد به سامانه ارسال می‌شود و مسئولیت هرگونه خطا یا تأخیر برعهده این شرکت‌هاست. فعالان اقتصادی می‌توانند بدون واسطه یا با شرکت‌های معتبر کار کنند و ما آماده‌ایم در جلسات فنی نیم‌روزه جزئیات مشکلات را بررسی و رفع کنیم.»
در پایان، تولایی از فعالان اقتصادی خواست مشکلات خود را به‌صورت مکتوب و مستند به کمیسیون ارسال کنند تا بر اساس موضوع، جلسات تخصصی با حضور سازمان مالیاتی، شرکت‌های نرم‌افزاری و فعالان صنفی برگزار شود. او تأکید کرد جلسات آینده با هدف شنیدن دغدغه‌های شهرستان‌ها و حتی به‌صورت ویدئوکنفرانس پیگیری خواهد شد.
این نشست با گفت‌وگوی دو ساعته و طرح گسترده دغدغه‌های فعالان اقتصادی به کار خود پایان داد.