kashanccima kashanccima

kashanccima kashanccima

شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور با حضور هیات رئیسه اتاق ایران برگزار شد.

در این جلسه رویکرد تعزیراتی و پلمپ کردن انبارها به بهانه احتکار، بی‌توجهی دستگاه‌های نظارتی به افزایش روزانه قیمت محصولات با این توجیه که نرخ ارز بالا رفته است، ادامه پرداخت یارانه‌های غیر هدفمند، برنگشتن ارز پتروشیمی‌ها به کشور، تلاش دولت برای انتقال ناکارآمدی خود به بخش خصوصی و تأکید سیاست‌های ارزی جدید بر لزوم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز از سوی واحدهایی که پیش از این ثبت سفارش کرده‌اند، موضوعاتی بود که مورد توجه و بررسی قرار گرفت.

علیرضا فروتن، رئیس اتاق قزوین از انتظار بخش خصوصی در مورد حضور پررنگ‌تر اتاق در اعلام مواضع خود در سطح جامعه سخن گفت و تأکید کرد: ماده 5 بخشنامه ارزی دولت در مورد پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارز، ذره اعتمادی که در بین فعالان اقتصادی وجود داشت را هم از بین برد.

به باور وی دولت نباید اشتباه خود را از طریق فشار به بخش خصوصی جبران کند. زمانی که دولت علی‌رغم مشورت‌های اتاق ایران اعلام کرد که ارز به اندازه کافی وجود دارد و با نرخ 4200 تومان به همه تخصیص داده می‌شود، باید به امروز هم می‌اندیشید. بخش خصوصی ضعیف است و توان جبران این اشتباه را ندارد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: تعطیلی واحدهای تولیدی در این وضعیت، یک واقعیت غیرقابل کتمان بوده و دلیل آن هم سیاست‌های نادرستی است که بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ شده است.

جمال رازقی رئیس اتاق شیراز، به رانت موجود در واحدهای پتروشیمی و فولادی اشاره و از سرباززدن آنها از عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات خود در بازار ثانویه انتقاد کرد.

وی از توزیع قطره‌چکانی مواد اولیه از سوی پتروشیمی‌ها خبر داد و با اشاره به وضعیت نامساعد صنایع پایین‌دستی، تأکید کرد: برای دریافت یک کامیون پلاستیک باید یک هفته تا ده روز معطل بمانیم. البته فراموش نکنیم آسیب نهایی این پروسه به مصرف‌کننده وارد می‌شود. چگونه با این سیاست‌ها از تولید داخل حمایت می‌کنیم. مگر تولیدی هم باقی مانده است؟

تیزهوش تابان، رئیس اتاق رشت به وضعیت چای و ممنوعیت صادرات این محصول اشاره و تشریح کرد: صادرکنندگان سرمایه و زمان قابل‌توجهی برای حضور در بازارهای جهانی صرف کرده‌اند، چه طور می‌توان به همین راحتی بخشنامه‌های یک‌باره صادر کرد و وضعیت بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار داد.

علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان از نبود گوش شنوا در بین مسئولان کشور سخن گفت و ادامه داد: بخش خصوصی شاکی جدی این وضعیت است و جای تعجب دارد با این میزان خطا در بازه زمانی 5 ماه، هیچ‌کدام از مسئولان تاکنون استعفا نداده‌اند.

محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان، در مورد پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارز بر اساس ماده 5 بخشنامه ارزی جدید، پیشنهاد داد: برای حفظ بازار رقابتی و نظام قیمت‌گذاری در کشور بهتر است این مابه‌التفاوت در مورد کالاهای مصرفی پرداخت شود اما در مورد کالاهای سرمایه‌ای و تجهیزات به این ترتیب عمل نشود.

علامیرمحمد صادقی، نایب‌رئیس اتاق تهران از غیرمنطقی بودن اقدامات تعزیراتی و پلمپ انبارها به بهانه احتکار سخن گفت و تصریح کرد: ریختن آبروی افراد به عنوان محتکر، نتیجه مطلوبی به دنبال ندارد. معلوم است یک کامیون بار، مجموعه بزرگی از محصولات است که باید در انباری قرار بگیرند و به تدریج فروخته شوند. نشان دادن این حجم از احتکار توسط رسانه ملی، معنایی ندارد. این نمایش، یعنی قرار دادن مردم در مقابل یکدیگر.

وی ادامه داد: از طرفی زمانی احتکار معنا پیدا می‌کند که از آن محصول در سطح بازار نباشد. مگر امروز با کمبود برنج، روغن، لاستیک، شکر و غیره مواجه هستیم. هیچ گزارشی از کمبود این محصولات مخابره نشده، پس یعنی احتکاری هم رخ نداده است.

مسعود خوانساری، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق تهران با بیان این مطلب که از زمان اعلام نرخ ارز 4200 تومان، 68 هزار ثبت سفارش توسط 11 هزار فرد حقیقی و حقوقی انجام شده است، تصریح کرد: برای رسیدگی به وضعیت کنونی تنها لازم است این 11 هزار نفر را کنترل کرد که این کار هم به راحتی انجام می‌شود. در واقع آنچه با سوبسید 4200 تومانی وارد شده باید رصد شود.

وی ادامه داد: با این سیاستی که دولت اتخاذ کرد در حدود 80 هزار میلیارد تومان از منابع کشور از کف ملت رفت. این اتفاق نتیجه یک سیاست اشتباه بود. حال معلوم نیست چرا دولت مجدد می‌خواهد با یک اشتباه دیگر، به جای جبران منابع از دست رفته، چالش جدیدی بیافریند.

خوانساری مطرح کردن مسئله احتکار را هم یک عوام‌فریبی صرف خواند.

پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز تشریح کرد: سیاست‌های امروز دولت ریشه بخش خصوصی را می‌زند، دولت در تلاش است جریان ناکارآمد خود را به بخش خصوصی برگرداند، برای همین بخش خصوصی باید از کیان خود دفاع کرده و با صدای بلند خواستار شفافیت در بازار شوند.

وی با اعلام این خبر که تا امروز همه فعالان صنف واردات موبایل را به بهانه اقدامات مجرمانه، دستگیر کرده‌اند، گفت: سیاست دولت این بود که به همه ارز 4200 تومانی تخصیص داده می‌شود. چرا بعد از مدتی که متوجه شد این سیاست اشتباه است، بخش خصوصی تاوان آن را بدهد؟ بخش خصوصی خلاف تصمیم دولت کار نکرد اما امروز باید انواع سختی‌ها را بچشد و مقصر اصلی همه مشکلات اقتصادی شناخته شود.

وی همچنین این پیشنهاد را مطرح کرد که تمام کالاهای وارداتی با نرخ ارز آزاد وارد شود، آنگاه به جای تخصیص ارز 4200 تومانی به محصولات اساسی، مابه‌التفاوت 4200 تا ارز آزاد را به اقشار آسیب‌پذیر بدهند. در غیر این صورت این یارانه نیز به جیب فرد نیازمند نرفته و دوباره در این بازار رانت‌خوار گم می‌شود.

سلطانی همچنین اعلام کرد: با سیاست یارانه‌ای در شرایط عادی و با ثبات موافق نیست اما امروز به دلیل افزایش قیمت‌ها، بخش قابل‌توجهی از مردم دچار مشکل شده‌اند و دولت هم در تلاش است به این افراد کمک کند اما شیوه‌ای که انتخاب کرده، مانند همیشه نادرست است.

خوانساری نیز در تأیید این پیشنهاد از غیر هدفمند بودن یارانه‌ها در کشور انتقاد کرد و افزود: ایران با 80 میلیون جمعیت سالانه 80 تا 100 میلیارد دلار یارانه پرداخت می‌کند که هیچ‌کدام از آنها هدفمند نبوده و به دست افرادی که باید نمی‌رسد.

وی ادامه داد: در هند با یک میلیارد و 400 میلیون نفر جمعیت، 60 میلیارد دلار سوبسید پرداخت می‌شود.

هر چند در این رابطه حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق خرم‌آباد توزیع پول به شکل یارانه‌ها را اقدامی نادرست خواند و تأکید کرد: پرداخت یارانه‌ها مصیبت بزرگی را در بلندمدت برای کشور به دنبال دارد.

در ادامه کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق کرمانشاه سیستم یارانه‌ای را برای مدت کوتاه متناسب با شرایط امروز کشور، پیشنهادی قابل اجرا دانست.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در مورد پیشنهادی که از سوی سلطانی مطرح شد، گفت: درست است که اقتصاد کشور بیمار بوده و وضعیت اورژانسی دارد اما نباید از جراحی عمیق روی این بیمار غافل شد. مشکل اساسی در کشور این است که مسئولان جسارت تصمیم‌گیری‌های مهم و سخت را ندارند.

وی ادامه داد: تاکنون شیوه پرداخت یارانه‌ها در کشور نادرست بوده و همه افراد جامعه با هر سطح زندگی، یکسان از این منابع بهره‌مند شده‌اند. امروز هم ارز 4200 تومانی، یارانه‌ای است که به درستی پرداخت نمی‌شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی عنوان کرد: متأسفانه مسئولان از ابتدای انقلاب تا الآن بی‌توجه به مصلحت مردم خواستار حمایت‌های آنها بوده‌اند و برای همین تنها کارهایی را انجام دادند که مایه خوشحالی مردم باشد.

وی در مورد رانت‌خواری موجود در جامعه نیز معتقد است که همه افراد منتصب به رانت‌خواری، پشت دیوار امنیت خوابیده‌اند و شلوغ‌کاری‌های این طرف دیوار موجب می‌شود که هیچ‌کس متوجه طرف دیگر نباشد. در انتهای داستان هم مانند همیشه افراد سالم و امین، بازار را رها کرده و دیگرانی می‌آیند و سود می‌برند.

شافعی همچنین با اظهار تعجب از این رفتار دولت که می‌بیند با سیاست‌گذاری‌هایی که کرده، اعتبارش در خطر است اما با این حال، حاضر به مشورت با بخش خصوصی نیست، این وضعیت را مایه تأسف خواند.

تشکیل کمیته‌های مشترک بازرگانی ایران و ازبکستان و ایران و بلغارستان در دستور کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران قرار گرفت.

 معاونت بین‌الملل اتاق ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از اعضای واجد شرایط دعوت کرده است ضمن ارسال سوابق فعالیت های صورت گرفته با کشور مورد تقاضا شامل اظهارنامه گمرکی، اسناد ثبت شرکت، حمل و نقل و یا شرکت در مناقصه، فرم ثبت‌نام را تکمیل و به شماره نمابر 88825111 ارسال کنند.

شماره تماس 85732388 نیز جهت دریافت اطلاعات بیشتر اعلام شده است.

براساس اعلام سفرات محترم الجزایر نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک در تاریخ 20 لغایت 27 نوامبر 2018 در کشور الجزایر برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 85730000-021 معاونت استان های اتاق ایران تماس حاصل نمائید.

 

بر اساس اعلام سفارت جمهوری اسلامی ایران در داکار، مناقصه بین المللی اجرای طرح های زیرساختی در شهر روسو در استان سن لویی واقع در شمال سنگال برگزار می شود.

گفتنی است دولت سنگال تامین مالی طرح های مذکور را از طریق وام های دریافتی از اتحادیه اروپا و بانک توسعه آفریقا تقبل کرده است. آخرین مهلت ارسال بسته های پیشنهادی 6 شهریور1397 عنوان شده که برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به نشانی http: //www.ageroute.sn مراجعه نمایید.

 کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل ( ICC) در نظر دارد سمیناري را تحت عنوان  « مقررات متحدالشکل ضمانتنامه هاي عندالمطالبه و اعتبارات اسنادي ضمانتی» برگزار نماید.

سخنران: خانم فریده تذهیبی

زمان: دوشنبه و سه شنبه 5 و 6 شهریورماه 1397 ، ساعت: 8:30 الی 12:30 

محل برگزاري: خیابان طالقانی شماره 175 ، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران 

  ارتباط با دبیرخانه: 88306127 فکس: 88308330 اي-میل  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

از علاقمندان دعوت میشود براي نام نویسی در سمینار فوق، هزینه شرکت در سمینار (مبلغ 3,750,000 ریال) براياعضاي کمیته ایرانی و (4,650,000 ریال براي غیراعضا) را حداکثر تا تاریخ سه شنبه 30 مردادماه 1397 (به شماره 6325/5 ) به نام کمیته ایرانی / حساب 1550050092 کد شناسه 970204 نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت اتاق بازرگانی بین المللی واریز و اسامی شرکت کنندگان را به همراه تصویر فیش واریزي به دبیرخانه کمیته ایرانی ارسال نمایند.

در این بخشنامه آمده است: ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار (5000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ دو هزار (2000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی ارسال می‌گردد. با توجه به مشروح دستورالعمل جدید رعایت مفاد آن در مبادی ورودی و خروجی کشور با هماهنگی بانک ملی ایران و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی است.

دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر

ورود ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و ورود ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً بیش از مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز نمی‌باشد. همچنین خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام توسط هر مسافر به خارج از کشور از طریق سایر مبادی، مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار (5.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ دو هزار (2.000) یورو یا معادل آن با سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز بوده و خرج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر سقف مبلغ مذکور مجاز نمی‌باشد.

ماده 1‌‌‌‌‌‏- ورود ارز‌‏/ اسناد بانکی (از قبیل چک بانکی، چک تضمینی، چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال) و اوراق بهادار بی‌نام مانند اوراق قرضه به‌صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ده ‌هزار (10.000 ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار نداشته و برای ورود ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً به مبلغ بیش از سقف تعیین شده، مسافر می‌بایست در مبادی ورودی نسبت به اظهار ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود (به صورت کتبی یا شفاهی) به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام و اطلاعات موردنیاز را به‌صورت سیستمی از طریق درگاه گمرک جمهوری اسلامی ایران ثبت نماید. ضمناً مسافر می‌تواند قبل از ورود به کشور از طریق درگاه مزبور، ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود را به‌صورت سیستمی اظهار نماید.
ماده 2‌‌‌‌‌‏- پس از اظهار ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط مسافر و دریافت کد رهگیری، گمرگ جمهوری اسلامی ایران ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهارشده به درگاه بانک ملی ایران، نسبت به راهنمایی مسافر به باجه بانک ملی ایران اقدام می‌نماید.
ماده 3‌‌‌‌‌‏- در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود ندارد، بانک ملی ایران می‌بایست صرفاً نسبت به شمارش و تأیید مبلغ ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده، اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به ‌صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام ‌نماید. ضمناً در این موارد نیاز به نگهداری ارز توسط بانک ملی ايران نبوده و همچنین ضرورتی به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشويی توسط گمرک ج.ا.ا وجود نخواهد داشت.
ماده 4‌‌‌‌‌‏- در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود دارد، بانک ملی ایران موظف است ضمن شمارش و تأیید مبلغ ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده، نسبت به دریافت و نگهداری ارز مربوطه اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به ‌صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام و گمرک ج.ا.ا نيز نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويی اقدام نمايد.
ماده 5‌‌‌‌‌‏- مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، پس از بررسی نسبت به اعلام نتیجه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نماید.
ماده 6‌‌‌‌‌‏- در صورت تأیید منشاء ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، درخصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور در چارچوب مقررات ارزی، پرداخت عین ارز و یا خرید آن به نرخ آزاد و درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نسبت به استرداد آن اقدام و اطلاعات نحوه استرداد ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را در سامانه ثبت می‌نماید.
تبصره 1‌‌‌‌‌‏- چنانچه ارز فیزیکی جزء اسعار جهان‌روا نبوده و یا به تشخیص بانک ملی ایران قابلیت مصرف نداشته باشد، عین ارز به مسافر مسترد می‌گردد.
تبصره 2‌‌‌‌‌‏- درصورت درخواست مسافر مبنی بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملی ایران می‌بایست نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید.
ماده 7‌‌‌‌‏- خروج ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر به خارج از کشور، مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار (5.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ دو هزار (2.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز می‌باشد.
ماده 8‌‌‌‌‌‏- خروج ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً مازاد بر مبلغ پنج هزار (5.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای هوایی و مبلغ دو هزار (2.000) یورو و یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای زمینی، ریلی و دریایی توسط هر مسافر به خارج از کشور منوط به اظهار آن در زمان ورود به کشور و مشروط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور در مبادی خروجی به گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ماده 9‌‌‌‌‏- خروج ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام صرفاً توسط شخص اظهارکننده به همان ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده مجاز خواهد بود.
ماده 10- در صورتی که مسافر قصد خروج کل ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده را داشته باشد، گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام می‌نماید.
ماده 11‌‌‌‌‌‏- در صورتی‌که مسافر قصد خروج ارز به میزان کمتر از مبلغ اظهار شده را داشته باشد، گمرک جمهوری اسلامی ایران مسافر را به باجه بانک ملی ایران راهنمایی نموده و بانک ملی ایران نیز ضمن کسر مبلغ موردنظر از مبلغ اظهارشده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید.
تبصره: مفاد این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نمی‌باشد.
ماده 12‌‌‌‌‌‏- در صورت عدم تأیید منشاء ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید.
ماده 13‌‌‌‌‌‏- در صورت صدور رأی برائت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور براساس مفاد ماده (6) این دستورالعمل اقدام می‌نماید.
ماده 14‌‌‌‌‏- در صورت صدور رأی محکومیت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور ضمن ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده در سامانه و اعلام مراتب به گمرک جمهوری اسلامی ایران، عین ارز اظهارشده را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل نموده و اداره مزبور نیز نسبت به خرید ارز به نرخ روز و واریز معادل ریالی آن به حساب تعیین‌شده از سوی خزانه‌داری ‌کل کشور اقدام می‌نماید. درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، واریز معادل‌ریالی آن به نرخ روز به‌حساب خزانه، منوط به وصول وجه اسناد و اوراق مزبور خواهد بود.
ماده 15‌‌‌‌‌‏- تا قبل از ورود مسافر به کشور، مسافر می‌تواند نسبت به مرجوع‌نمودن ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها اعم از آنکه آن را اظهار نموده و یا ننموده باشد، اقدام نماید.
تبصره: در صورتی که ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام توسط مسافر اظهارشده باشد، بانک ملی ایران بدون قید و شرط عین ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را به مسافر مسترد و هم‌زمان مراتب را جهت ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام و متعاقباً گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز مراتب ابطال را به‌صورت سیستمی به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام می‌نماید.
ماده 16‌‌‌‌‌‏- درخصوص رانندگان بخش حمل و نقل بین‌المللی، خلبانان، کاپیتان‌های کشتی و خدمه آنها رعایت موارد فوق الزامی است.
ماده 17‌‌‌‌‌‏- دارندگان اظهار نامه قبلی (غیر الکترونیکی) از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل حداکثر 6 ماه فرصت دارند به پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک جمهوری اسلامی ایران به آدرس www.irica.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات مربوطه و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند. خروج ارز در مهلت تعیین شده و بعد از آن صرفاً توسط شخص اظهارکننده، به همان نوع ارز اظهارشده، با ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری و تحویل اصل اظهارنامه قبلی(غیرالکترونیکی) مجاز خواهد بود.
ماده 18‌‌‌‌‌‏- ورود و خروج ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از طریق مراسلات پستی و حمل بار بیش از مبلغ پنج هزار (5.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع می‌باشد.
ماده 19‌‌‏- عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 خواهد بود.‌‏
ماده 20‏- در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشاء مرتبط پیدا کنند، اقدامات لازم طی روال مشابه موضوع ماده 4 فوق صورت می پذیرد.

شنبه, 27 مرداد 1397 09:07

اعزام هیئت تجاری به مسکو

اتاق ایران و روسیه در نظر دارد هیات بلند پایه تجاری را به سرپرستی جناب آقای هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه مورخ 12 الی 14 شهریورماه سال جاری(3 لغایت 5 سپتامبر 2018 ) جهت شرکت در هفدهمین اجلاس شورای بین المللی همکاری های تجاری اتاق بازرگانی و صنعت کشور های حاشیه دریای خزر ( ICBC) به کشور روسیه (مسکو ، ولگاگراد) اعزام نماید.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 88345817-021 تماس حاصل نمایند.

 

سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در طرابوزان، شرکت های برتر این منطقه در حوزه صنعت و صادرات ترکیه را معرفی کرده که لیست آنها در زیر آمده است.

 

چهاردهمین نمایشگاه سبک زندگی زنان با رویکرد زنان کارآفرین ۱۴ الی ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۸ اواخر شهریورماه ۹۷ در مرکز نمایشگاه های بین المللی لاهور برگزار می شود. بر همین اساس اتاق بازرگانی و صنعت زنان لاهور از بانوان کارآفرین ایرانی برای شرکت در نمایشگاه دعوت به عمل آورده است.

همچنین تهیه بلیط پرواز بر عهده شرکت کنندگان بوده و در زمینه تامین محل اسکان و پذیرایی نمایندگی فرهنگی لاهور اعلام آمادگی نموده است. ضمناً ملاحظات مربوط به برگزاری نمایشگاه و بروشور معرفی اتاق بازرگانی زنان لاهور به پیوست می باشد.

چهارشنبه, 17 مرداد 1397 15:39

نمایشگاه گردشگری در کیش

شرکت محترم رستاک پادیژن در نظر دارد دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری، صنعت هتلداری و خدمات سفر را از 5 الی 8 شهریور97 در مرکز نمایشگاه های بین المللی این جزیره برگزار کند. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 7- 88346455- 021 و 09121176930 تماس حاصل نمایید.