در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات های مستقیم، سازمان مالیاتی کشور اعلام کرده که از 18 اردیبهشت ماه جاری به بعد، اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی به آدرس www.tax.gov.ir در موعد مقرر قانونی به ادارت کل امور مالیاتی تسلیم می شوند به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و در غیر اینصورت مورد رسیدگی قرار نخواهند گرفت.

محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان و سید علی دیانت رئیس کمیسیون مالیاتی و نایب رئیس اتاق بازرگانی کاشان در نشستی ضعف هیئت‌های حل اختلاف و جلسات دادرسی و مالیاتی را در حضور روسای دادگستری کاشان، آران و بیدگل و نطنز بررسی کردند.

سید علی دیانت در ابتدای جلسه به نبود توافق بین نماینده‌های صنفی و دادگستری اشاره کرد و افزود: «گاهی برخی از دادگستری فکر می‌کنند که مامور وصول مالیات هستند. در حالی که نماینده دارایی به اندازه کافی قدرت و اهرم و توان وصول حق دارایی را دارد. اگر نماینده صنف و دادگستری بتوانند با هم به توافق برسند، می توانند حق را به خوبی وصول کنند. هر چند که قضات ما کار کشته‌اند با این حال ما تقاضا داریم که به مودی که دادخواهی می کند، این است که پرونده ها مطالعه شود تا ادله کافی برای رای ادا شده وجود داشته و ضعفی در امور به وجود نیاید.»

او همچنین به اداره دارایی انتقاد کرد و گفت: « سیستم و نرم‌افزار اِریس که در امور دارایی به کار می‌آید، کاستی‌های قابل توجهی دارد. یک مفاصا در این سیستم، نه ماه به طول می‌انجامد. بنابراین انتظار داریم که سیستم نرم‌افزاری که با هدف تسهیل امور طراحی شده، تبدیل به مانعی بر موانع دیگر نشود و این دست از مشکلات در اسرع وقت رفع گردد تا کارها راحت‌تر پیش برود. همچنین از ممیزان درخواست داریم که با لطف و اغماض عمل کنند تا مسیر حرکت هموار بماند و گرفتاری‌های تازه‌ای ایجاد نشود. زمانی نگرانی‌ها حول محور سیستم علی‌الراس بود اما بعد‌ها جایگزینی نظام نرخ منصفانه، مشکلات بیشتری برای فعالان ایجاد کرد. بنابراین اگر سازمان امور مالیاتی رویکردی منصفانه با مودیان در پیش گیرد، نتیجه‌ای جز توسعه امور، بالا رفتن نرخ اشتغال و سرازیر شدن سرمایه‌ها به کاشان در پیش نخواهد داشت. به هرحال امیدواریم با همفکری و تعامل بخش‌ها مختلف بتوانیم امور را به بهترین نحو مدیریت کنیم.»

اصلاح نظام مالیات‌ستانی راه نجات اقتصاد در دوران تحریم

محمود تولایی رئیس اتاق بازرگانی کاشان، چالش جدی سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی را مسئله دادرسی می‌داند و می‌گوید: «از سال‌ها پیش همواره بنا بوده که به وضعیت دادرسی در کشور سامانی داده شود اما اقدام تاثیرگذاری در این زمینه ندیدیم. علت این دست کوتاهی‌ها در سال‌های گذشته این گمان بود که دادرسی محلی برای کسب درآمد و عایدی است. متاسفانه به لحاظ وزنی 70 درصد وصولی‌های سازمان مالیاتی در طول سال‌های 96 تا 98، از سوی هیئت‌های حل اختلاف انجام می‌شد و به بیان دیگر 70 درصد افرادی که ملزم به پرداخت مالیات شده بودند، امکان تمکین مالیاتی نداشتند و شیوه‌های مالیات ستانی مورد اعتراض بود. این جایگاه در نظام مالیاتی مطلوب نیست و در دنیا هم اینکه 70 درصد از مالیات‌پردازان در سیستم مالیاتی، از پرداختی خود رضایت نداشته باشندو غیر منصفانه بدانند؛ مورد پذیرش نیست.»

او همچنین در ارتباط با قانون ارزش افزوده، اضافه می‌کند: «با وجود تحریم‌ها، ساختار مالیات‌ستانی و مالیه عمومی دولت به سمت کم شدن اتکای درآمد‌های دولت از نفت رفت. راهی هم جز این نبود که بار را بر دوش نظام مالیاتی بگذاریم و اگر این نظام مورد مناقشه باشد، مشکلات جدی به وجود می‌آورد. مجموعاً تغییرات محدودی در دادرسی و قانون مالیات بر درآمد و ارزش افزوده ایجاد شد. از جمله تغییر ماده 48 در مهلت اعتراض به برگه مطالبه 20 روزه و برگه تشخیض عملکرد 30 روزه بود که با تغییراتی که اعمال شد، مهلت رسیدگی به تمامی اوراق 30 روزه اعلام شد. بدین ترتریب یک‌پارچگی مطبوع، تامین شد. به علاوه مهلت رسیدگی مجدد به مطالبات از سوی رئیس اداره امور مالیاتی پیش از این، 30 روز بود که در قانون جدید به 45 روز برای همه مودیان افزایش یافت. در بند 2 و نمایندگان دستگاه قضایی، اعتراضات شدیدی به عدم حضور قضات و ترتیب اثر به موارد مورد نظر وجود داشت. مجلس این ماده را اصلاح کرد که یک نفر قاضی بازنشسته یا حقوقدان مطلع در امر مالیاتی با شرط وثاقت، وارد عمل شود. اما این اصلاحیه از سوی قوه قضائیه اجرا نشدف و تخلف از قانون شناخته شد. از طرفی مهلت صدور رای از تاریخ تشکیل جلسه 15 روز بود که به 3 روز کاسته شد. این نکته به نفع مودیان است و از معطلی رای‌ها می‌کاهد. همچنین انشای رای باید از سوی قضات باشد که این نکته یکی از مواردی است که در تحقق آن کوتاهی‌هایی مشاهده می‌شود. به هر حال ما در تلاشیم که در وضعیت فعلی اقتصادی که با رکود و تورم همزمان دست به گریبان است، دادرسی خودمان را تجهیز کنیم تا امور مالیاتی عادلانه‌تر صورت گیرد. اگر اصلاحات نظام مالیاتی صورت نگیرد بعید است که وصول مالیاتی برابر بودجه امسال کشور، انجام شود و در این صورت تبعیض و فرار مالیات افزایش می‌یابد.»

از ۵ تا ۸ تیرماه ۱۴۰۱ با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست ج.ا.ایران، وزارت تعاون، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران و سازمان توسعه تجارت ایران در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

نشانی:  https://smexports.ir 

پست الکترونیک :   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن تماس:  ۸۸۷۷۸۵۲۴ -۰۲۱

                    ۰۹۹۱۹۴۲۸۷۳۶

براساس اعلام مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه های سازمان بنادر و دریانوردی، مهلت اعطای تخفیف حقوق، عوارض و هزینه های بندری و دریایی مترتب بر شناورهای ایرانی، خارجی و خدمات THC برای اجرا از اول فروردین ۱۴۰۱ تا ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ تمدید شده است.

اتاق مشترک ایران و عملن قصد دارد هیات تجاری در حوزه های موادغذایی، بهداشتی، ساختمان، لوله ، سیمان و تجهیزات پزشکی با سرپرستی علیرضا پیمان پاک معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از تاریخ 26 تا 30 اردیبهشت به عمان اعزام کنند.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با اتاق مشترک عمان تماس حاصل نمایند.

نمایشگاه ارائه دستاوردهای تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی در ازبکستان در تاریخ 19 الی 21 اردیبهشت 1401 برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 88862183-021 تماس حاصل فرمائید.

تمامی واحد‌های معدنی دارای پروانه بهره‌برداری ملزم به ثبت‌نام در سامانه جامع تجارت و گرفتن نقش تجاری هستند.

بر اساس سیاست‌های ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت از واحد‌های تولیدی از جمله تسهیلات ترجیحی، تخصیص سوخت، صدور و تمدید پروانه بهره‌برداری معادن و صنایع معدنی و توزیع‌کنندگان محصولات مرتبط باید در کمترین زمان ممکن در سامانه جامع تجارت به آدرس www.ntsw.ir ثبت‌نام و کد نقش دریافت کنند.

بر اساس اعلام اتاق ایران، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تغییر قوانین و مقررات مربوط به نحوه اعتراض به مودیان مالیاتی به مالیات تشخیصی را اطلاع رسانی کرده که جزئیات آن در زیر آمده است.

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی

نحوه اعتراض به برگ تشخیص/ مطالبه/ استرداد مالیات بر اساس آخرین اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم

 بر مبنای ماده 238 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، از تاریخ 13/10/1400 چنانچه مؤدي نسبت به اوراق تشخيص/مطالبه/استرداد ماليات صادره، معترض باشد مي ‌تواند ظرف سي ‌روز از تاريخ ابلاغ، شخصاً يا به وسيله وكيل ‌تام ‌الاختيار خود از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.my.tax.gov.ir  یا روش پستی و یا مراجعه مستقیم به باجه خدمات مؤدیان ادارات امور مالیاتی، اعتراض خود را همراه با دلایل، اسناد، مدارک و مستندات مربوط به ادارات کل امور مالیاتی مربوطه ارائه و تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

 مؤدیان می‌توانند همزمان با ثبت اعتراض به برگ تشخیص/ مطالبه/ استرداد مالیات ، با توجه به نوع فعالیت خود، از میان مراجعی مانند اتاق‌های اصناف، بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی، تعاون، مجامع حرفه ای و حسب مورد سایر مراجع قانونی، یکی را به عنوان نماینده خود جهت شرکت در هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی نماید. در غیر اینصورت؛ سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مورد رسیدگی از بین نمایندگان مراجع مذکور، یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

مسئول/ مسئولان مربوط در سازمان امور مالياتي، می‌بایست حداکثر ظرف‌ چهل و پنج ‌‌روز از تاريخ ثبت درخواست(اعتراض) مودی، به اعتراض وی ‌رسيدگي و نتیجه را به مودی اعلام کند.

چنانچه مؤدی نتیجه رسیدگی مسئولان ذیربط را پذیرفته و مراتب پذیرش خود را به اداره امور مالیاتی اعلام نماید، پرونده از لحاظ درآمد / ماخذ یا اعتبار مالیاتی، قطعی خواهد بود. در غیر این صورت، پرونده مودی براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد.

در مورد اعتراض مالیاتی موضوع ماده 238 قانون مالیات های مستقیم و نیز ارجاع پرونده به هیات های حل اختلاف مالیاتی توجه به نکات زیر ضروری است:

• فارغ از زمان اعلام نتیجه توسط اداره امور مالیاتی، مؤدی در مهلتی که بیش از 45 روز از زمان ثبت اعتراض اولیه وی نباشد، فرصت دارد نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش نتیجه رسیدگی مجدد، اقدام نماید.
• مواردی از اعتراض مؤدی که در مرحله اجرای مفاد ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم مورد پذیرش مسئول/مسئولان مربوط قرار گرفته است؛ در مراحل بعدی دادرسی مالیاتی، مورد رسیدگی مجدد قرار نخواهد گرفت.
• در اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (238) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی تسلیم شوند به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد می‌باشد. لیکن به منظور تسهیل فرآیند ثبت اعتراض و تکریم ارباب رجوع، صرفاً تا تاریخ 17/02/1401، علاوه بر اعتراضات واصله از طریق سامانه، سایر اعتراضاتی که کمافی السابق از طریق پستی و یا به صورت حضوری به اداره کل امور مالیاتی ارائه شده اند، نیز قابل رسیدگی مجدد می باشند.