بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد و در این جلسه ضمن اشاره به حضور فعالانه هیات ایرانی در دهمین کنگره اتاق های بازرگانی جهان، بر اهمیت اعتمادسازی در بخش خصوصی و رسیدگی به معضلات توسعه‌ای در کشور تاکید شد.

فرهاد احتشام زاد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به عنوان سخنران پیش از دستور گزارشی با عنوان «آدرس غلط در مراودات خودرو» ارائه داد. وی به روند تولید خودرو در داخل طی سالیان گذشته اشاره کرد و با بیان این نکته که در دوران تحریم علیه ایران، میزان تولید این محصول به میزان یک سوم کاهش پیدا کرد، گفت: با لغو تحریم‌ها، مجددا روند صعودی در تولید خودرو آغاز شد.

این فعال اقتصادی در مورد واردات این محصول نیز، گفت: به طور متوسط میزان واردات خودرو در سال بین 60 تا 65 هزار دستگاه براورد می شود که پیش بینی می شود این رقم در سال جاری به 75 هزار دستگاه افزایش یابد.

احتشام زاد در ادامه تاکید کرد: بخش قابل توجهی از نیاز داخل به خودرو از طریق محصولات تک ستاره ای که تکنولوژی آنها به بیش از 30 سال قبل مربوط می شود، اختصاص دارد. از طرفی تولیدکنندگان نتوانسته اند با ارائه خدمات پس از فروش مناسب، رضایت مشتری های خود را جلب کنند. در بین 10 شرکت مطرح، شرکت‌های تولیدکننده داخلی رتبه های پایین را به خود اختصاص می دهند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه به بسته بودن دو ماهه ثبت سفارش واردات خودرو اشاره و با انتقاد از بی توجهی دولت نسبت به افزایش 40درصدی بهای خودروهای وارداتی در همین بازه زمانی، تشریح کرد: طبق قانون، وزارت صنعت، معادن و تجارت حق توقف ثبت سفارش را ندارد اما متاسفانه با بی توجهی نسبت به این مسئله دو ماه است که این وزارتخانه با بهانه‌های مختلف اجازه فعالیت سایت ثبت سفارش را به فعالان این عرصه نمی‌دهد.

دولت به بخش خصوصی واقعی اعتماد کند

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از دست رفتن اعتماد در بخش خصوصی و بی اعتقادی دولت نسبت به بخش های غیر دولتی را به عنوان یک چالش جدی در کشور مطرح کرد و گفت: دولت تحت هیچ شرایطی نمی تواند به تنهایی و بدون کمک بخش خصوصی واقعی به اهداف خود دست پیدا کند.

وی تصرح کرد: تمام سوابق تاریخی تصمیمات کلان اقتصادی طی ادوار گذشته نشان می دهد که اعتماد بخش خصوصی واقعی به دلیل تصمیمات کلان دولت‌ها، بی تفاوتی آنها با صدمات جدی مواجه شده است.

شافعی همچنین به مصادیق عینی موجود در این رابطه اشاره کرد و گفت: دولت به بخش خصوصی اعتماد ندارد. وقتی درآمدهای نفتی بالاست، بخش خصوصی جایگاهی ندارد اما وقتی درآمدهای نفتی کاهش می یابد، بخش خصوصی عزیز می شود. عدم اعتقاد واقعی به بخش خصوصی، ریشه همه مسائل اقتصادی بوده و هست.

رئیس اتاق ایران معتقد است بسیاری از مفاهیمی که در کشور از قبیل بخش خصوصی، تولید، قانون، نهادهای مبارزه با فساد و رانت، بانک مرکزی و غیره به کرات مورداستفاده قرار می گیرند، بیشتر جنبه تشریفاتی داشته و هیچگاه جنبه واقعی کارکرد خود را به دست نیاورنده اند.

وی درادامه به بحران بیکاری اشاره کرد و ریشه اصلی مشکلات در این رابطه را ناشی از بدفهمی عمیق از این واقعیت دانست و افزود: در دنیا بخش خصوصی بازیگر اصلی در اقتصاد و اشتغال زایی شناخته می شود، بی توجهی به این عناصر، آسیب های جدی بر اقتصاد وارد کرده تا آنجا که روند اشتغال زایی در سال های 1385 تا 1390 متوقف بود. این واقعیت برای همه قطعی و مشخص است که اشتغال پایدار، وابستگی به سرمایه گذاری بلند مدت را به دنبال دارد.

شافعی تصریح کرد: با توجه به تجارب به دست آمده مشخص شد که هیچ دولتی مسئولیت اثرات مخرب ناشی از تصمیمات کلان اتخاذ شده دولت های قبلی را نمی پذیرد و در مورد آنها سکوت می کند. در این وضعیت چگونه می توان اعتماد بخش خصوصی واقعی را جلب کرد؟

بر اساس اظهارات رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، در حالت کلی کاهش اعتماد بخش خصوصی موضوع بسیار با اهمیتی است که تنها راه خروج از این وضعیت چیزی جز اعتماد واقعی به بخش خصوصی سالم و بازگشت اعتماد از دست رفته به این بخش و حرکت در مسیر صنعتی شدن صحیح در کشور نیست.

ابزارها و دستگاه ها در خدمت ارتقای صنعتی کشور باشند

وی در ادامه به وضعیت صنعت نگاهی داشت و تاکید کرد: صنعت، صرفا با اعطای مجوز ورود، رشد پیدا نمی کند، توسعه مراودات تجاری و سرمایه گذاری بین المللی به صرف برجام تحقق نخواهد یافت، از اعطای وام به طرح های ضربتی به تنهایی نتیجه نخواهیم گرفت. کما اینکه بانکداری را آزاد کردیم و نتیجه آن مصائبی شد که گریبانگیر کشور شده است.

شافعی افزود: با تقلید از واژه کوچک سازی و عدم درک پایه ریزی رابطه خوشه ای بنگاه های بزرگ در برابر بنگاه های کوچک و متوسط کشور را گرفتار واحدهای غیرقابل رقابت و ناتوان در تحقیق و توسعه و فناوری به دلیل کوچک مقیاس بودن و هزینه های بالای تولید کردیم.

به باور رئیس اتاق ایران زمان آن رسیده که سقراط وار سئوال هایی را از خود بپرسیم و به دنبال پاسخ های واقعی آنها باشیم چراکه به دنبال خصوصی سازی رفتیم ولی خصولتی شدیم، حامل های انرژی را هدفمند کردیم اما به درد بزرگ و مخرب حاشیه نشینی شهرهای بزرگ گرفتار شدیم.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور تاکید کرد: وقتی هدف ارتقای صنعتی و تولیدی کشور، ایجاد اشتغال و دست یابی به اقتصاد مقاومتی باشد سایر اهداف، ابزارها و دستگاه ها باید به صورت مکمل در خدمت تحقق این هدف باشند. همچنان که وقتی تمامیت ارضی کشور مورد هجوم واقع شد همه ابزارها در خدمت دفاع قرار گرفت. امروز در تولید و اشتغال و اقتصاد مقاومتی باید این چنین عمل کرد.

وی معتقد است باید علم و منطق را زمام امور اقتصادی قرار دهیم. تشخیص امور را به فرهیختگان واقعی و بازیگران اصلی جامعه محول کنیم و آنان را در صدر بنشانیم. از مطبوعات مستقل، دانشگاهیان، اصحاب حرفه و فن و کارآفرینان واقعی و سالم کشور کمک بخواهیم.

ایران پدیده دهمین کنگره اتاق های بازرگانی جهان

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران که طی هفته گذشته در صدر هیاتی از اتاق ایران راهی استرالیا شده بود و در دهمین کنگره اتاق های بازرگانی جهان حضور داشت، گزارشی از روند برگزاری این اجلاس ارائه داد.

وی در مورد روند برگزاری کنگره اتاق های بازرگانی جهان که هر دو سال یکبار با هدف بیان دغدغه ها و تشریح نوآوری های اتاق های جهانی برگزار می شود، تشریح کرد: خوشبختانه علی رغم اینکه جای ایران در 9 اجلاس گذشته خالی بود، برای نخستین بار ایران توانست به عنوان یکی از حامیان برتر کنگره در این رویداد بزرگ بین المللی حاضر باشد. غرفه ایران به دلیل ارائه ایده های نو مورد استقبال خوبی قرار گرفت و در نهایت کشورمان به عنوان پدیده کنگره دهم شناخته شد.

نایب رئیس اتاق ایران از حضور دو اتاق استانی کشور در فینال رقابت های این اجلاس خبر داد و افزود: در ابتدا این باور وجود نداشت که کشورمان بتواند در این رویداد حضور موثری داشته باشد اما در نهایت، توانستیم موفق عمل کنیم و مدل پیشنهادی اتاق ایران در مورد توسعه پایدار و چارچوب حرکتی اتاق های جهانی مورد استقبال قرار گرفت.

دراین کنگره از 108 کشور، 180 اتاق حضور پیدا کردند و نقطه مشترک همگی آنها دراین بود که ابتکارعمل در کشورداری به دست بخش خصوصی بیفتد. سلطانی در این مورد گفت: آنچه تغییر نکرده تکنولوژی کشورداری است. ما معتقدیم جامعه مدنی می تواند به عنوان پیشران دراین وادی حضور یابد. حتی کشورهای توسعه یافته نیز بر این امر اذعان داشتند.

سلطانی همچنین از پیشنهاد اتاق ایران در مورد ایجاد جنبش اتاق ها برای صلح خبر داد و گفت: دولت ها نتوانستند در ایجاد صلح اقدامی موثر انجام دهند چون در ایجاد ارتباط بین ملت ها موفق نبودند. در همین راستا قرار است اتاق های این منطقه نشست هایی را با یکدیگر داشته باشند.

وی در ادامه به استقبال تجار استرالیایی برای کار با ایران خبر داد و تصریح کرد: اثر گذاری حضور و فعالیت های جهانی بخش خصوصی در گشایش مناسبات ایران با سایر کشورها اگر بیشتر از دولت نباشد به طور حتم کمتر از آن هم نخواهد بود. از طرفی این حضور در مجامع بین المللی می تواند زمنیه ساز ورود هیات های اقتصادی از کشورهای مختلف به ایران باشد.

نظرات کمیسیون‌های اتاق ایران در مورد وضعیت اقتصاد کلان کشور

رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران در ادامه نشست هیات نمایندگان مواردی را پیرامون وضعیت اقتصاد کلان کشور به عنوان جمع‌بندی نظرات کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران عنوان کرد.

علی شمس اردکانی گفت: متغیرهای متنوعی در روند تولید ملی موثر هستند که شامل نیروی انسانی، سرمایه، انرژی، طبیعت ، دانش و همچنین دولت و زیر مجموعه‌های آن در تعامل با تولید هستند.

شمس اردکانی افزود: با توجه به اهمیت این موارد باید ببینم در سال تولید ملی با این عوامل تولید چه کرده‌ایم؟ چه بر سر طبیعیت و آب و زمین و نیروی انسانی آورده‌ایم؟ همه این متغیرها به عنوان عوامل تشویق کننده تولید، تبدیل به بار و مشکلی بر اشتغال و تولید کشور شده‌اند.

شمس اردکانی در بخش دیگری از سخنانش مواردی را برای فعال کردن بیشتر بخش خصوصی عنوان کرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: افزایش نقش بخش خصوصی در شورای رقابت و تغییر ساز و کار این شورا و دادن نقش بیشتر به اتاق از مهم‌ترین موارد است.

رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران لزوم اصلاح روند اخذ مالیات را در کشور مورد توجه قرار داد و گفت: مالیات در کشور ضد انباشت سرمایه و باعث فرار سرمایه شده است.

شمس اردکانی در مورد سیاست‌های اصل 44 گفت: سیاست‌های کلی اصل 44 به اهداف ابتدایی خود نرسیده‌اند و در این مورد هم باید بررسی کنیم ببینم چرا این سیاست‌ها به هدف خود نرسیدند و نتوانستند بخش خصوصی واقعی را تقویت کنند.

او همچنین بر داشتن دید توسعه‌ای تأکید کرد و گفت: تحریک تقاضا مهم است اما مهم‌تر از آن داشتن دید توسعه‌ای است. باید دید توسعه‌ای داشته باشیم تا همه متغیرهای تولید فعال شوند و بتوانیم کار و سرمایه ایرانی را فعال کنیم.

شمس اردکانی همچنین اصلاح ترتیبات سازمان تأمین اجتماعی و از بین بردن فساد در جامعه را برای افزایش نقش بخض خصوصی ضروری دانست.

رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران همچنین افزود: بی‌نظمی در جامعه امروز فراری دهنده فعالان اقتصادی است و یکی از مهم‌ترین مسالی که در معادله تولید مغفول مانده این است که نمی‌گذارند ما از دانش به روز به نحو احسن استفاده کنیم.

شمس اردکانی در جمع‌بندی از سخنان خود گفت: حمایت از بنگاه‌های کوچک و بزرگ باید همگن باشد؛ اگر بگوییم که بنگاه‌های کوچک و متوسط را حمایت می‌کنیم و بعد بنگاه‌هایی بزرگی داشته باشیم که نتوانند این بنگاه‌های بزرگ را تغذیه کنند، حمایت از همان بنگاه‌های کوچک هم ممکن نیست.

به باور شمس اردکانی توسعه زمانی اتفاق می‌افتد که تغییر در همه ارکان به صورت همگن اتفاق افتد.

بدون تغییر پارادایم اقتصاد سیاسی نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی در این نشست پیرامون مهم‌ترین موضوعی که باید در دستور کار همه بخش‌ها در کشور قرار بگیرد، صحبت کرد.

مسعود نیلی گفت: اقتصاد ما دو چهره دارد یک چهره خوب که شامل تورم تک‌رقمی و اشتغال بالا و رشد اقتصادی خوب است، اما درست در نقطه مقابل ابر چالش‌هایی وجود دارند که نمی‌توان گفت هیچ‌کدام نیستند یا وجود ندارند.

نیلی پیش‌ازاین دریکی از جلسات اتاق ایران از «بحران منابع آب کشور»، «مسائل زیست‌محیطی»، «صندوق بازنشستگی»، «بودجه دولت»، «نظام بانکی» و «بیکاری» به‌عنوان 6 ابر چالش اقتصاد ایران یادکرده بود.

دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی افزود: آنچه ما در عرصه بیرونی و به‌ویژه در میان سیاسیون مشاهده می‌کنیم در دو گروه طبقه‌بندی می‌شود یک دسته کسانی هستند که با شوق زیادی آماری از عملکرد مثبت اقتصادی نشان می‌دهند و از وضع موجود ابراز رضایت می‌کنند. یک دسته هم منکر این دستاوردها شده و روی مشکلات تأکیددارند. اگر به‌صورت کارشناسی نگاه کنیم می‌بینیم که هردوی این گروه‌ها تا حدودی درست می‌گویند و این دو تصویر از اقتصاد ما تا حدی قابل‌جمع است.

نیلی در مورد راه‌حل‌های این وضعیت، تغییر ساختار اقتصاد کشور را موردتوجه قرارداد و گفت: ساختار فعلی اقتصاد ما نمی‌تواند سوخت لازم را برای یک اقتصاد خوب فراهم کند؛ اگر می‌خواهیم به رشد قابل‌قبول در شرایط اقتصادی کشور برسیم باید همه ساختار اقتصاد را اصلاح کنیم.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، ساختار را قوانین بلندمدت حاکم بر اقتصاد که روی انگیزه‌های کنشگران اقتصادی اثر می‌گذارد تعریف کرد و گفت: به‌عنوان‌مثال در حوزه بازار آب آیا قوانینی که سال‌ها در این حوزه حاکم بوده به مصرف‌کننده علامت داده است که با بحران مواجه شده‌ایم؟ آیا رفتار تولیدکننده همسو با این بحران آب بوده است؟

نیلی افزود: آن چیزی که امروز این ابر چالش‌ها را ایجاد کرده از درون ساختار اقتصادی کشور می‌آید. این موارد را کسی به ما تحمیل نکرده، همه این ابرچالش‌ها به خاطر تصمیماتی بوده که خودمان گرفته‌ایم. تا زمانی که نپذیریم خودمان اشتباه کرده‌ایم راه‌حل‌های ارائه‌شده هم کمکی نمی‌کنند چراکه ریشه‌ای نیستند بلکه راه‌حل‌های تکنسینی هستند؛ آن چیزی که به‌عنوان ساختار اقتصادی مطرح می‌شود، یک پارادایم اقتصاد سیاسی مبتنی بر مصرف منابع است که هیچ کاری به ورود منابع ندارد.

نیلی اضافه کرد: قوانین مبتنی بر رفاه همراه با هدر رفت منابع کشور بر این چالش‌ها حاکم است؛ در مورد اینکه آیا دولت رفاه خوب است یا خیر نظرات متفاوتی وجود دارد اما هدر رفتن این منابع در دولت‌ها خوب نیست. این ابر چالش‌ها تا زمانی که هدر رفت منابع کشور اصل باشد، حل نمی‌شوند.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور افزود: بدون تغییر پارادایم اقتصاد سیاسی نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم و باید بدانیم که پارادایم اقتصاد سیاسی فعلی که مبتنی بر اضمحلال منابع طبیعی است، به انتهای راه خویش رسیده است.

نیلی در مورد راه‌حل گفت: باید بدانیم تمام کنشگران سیاسی کم‌وبیش در این وضعیت نقش داشته‌اند و در این شرایط باید یک وفاق ملی حول محور پذیرش اشتباهات شکل بگیرد.

به گفته این اقتصاددان، منابع ما کفاف شکل فعلی از اداره کشور را نمی‌دهد و باید تغییر پارادایمی در این زمینه انجام دهیم.

نیلی همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت: نظام بانکی و نرخ بالای سود بانکی بزرگترین مشکل اقتصادی است که باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی کشور قرار بگیرد؛ نرخ سود بانکی معلول یک سری دیگر از عوامل است که آن عوامل باید درست شوند.

نیلی افزود: در سال 93 اصلاح نظام بانکی را شروع کردیم اما با کاهش قیمت نفت نتوانستیم آن پروژه را جلو ببریم. امیدواریم به زودی بتوانیم دوباره این پروژه را شروع کنیم.

نیلی با اشاره به صحبت یکی از اعضای هیات نمایندگان در مورد لزوم استقلال بانک مرکزی گفت: استقلال بانک مرکزی یک هدف بزرگ است که برای رسیدن به آن باید زمینه سازی کنیم؛ ما برای رسیدن به این هدف باید در جهتی حرکت ‌کنیم که ابتدا رابطه دولت و بانک مرکزی را قاعده‌مند کنیم و سپس برای آن برنامه‌ریزی کنیم.

در راستای اجرای بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روز آمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توامان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضروری در زنجیره تامین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف‌کننده و حـداکثر نمودن منـافع مصـرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی و سایر مواد قانونی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا، طرح درج و یا نصب برچسب قیمت توسط واحـدهای خرده‌فروشی برای اجرا درخصوص کالاهای منتخب ابلاغ شده است.

دور دوم نشست معرفی فرصت های سرمایه گذاری با نگاه به بازاری وسیعتر در شهرهای بروکسل و لوکزامبورگ 29 و 30 نوامبر و اول دسامبر2017(8 تا 10 آذرماه 96) برگزار خواهد شد، برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.showcase-iran.comمراجعه و یا با شمار تلفن 43089000-021 تماس حاصل نمایید.

یکی از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ واﻣﻴﺪ،ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻗﺸﺎر آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ودر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﻳﺪار اﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰان،اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎر ﺑﺮون رﻓﺖ از ﻣﺸﻜﻼت آﻧﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻳﻜﻲ از ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻛﺎري اﻳﻦ ﻧﻬﺎد اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه در ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن ﺑﻴﻜﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎي ﻣﺪدﺟﻮي ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻤﺎرده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: 

ﺳﺎل اول(12ﻣﺎه اول) : 100درﺻﺪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ23% ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق اﻋﻼﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺎر ﻃﻲ ﺳﺎل

ﺳﺎل دوم(12ﻣﺎه دوم): 50 درﺻﺪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ 23% ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق اﻋﻼﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺎر ﻃﻲ ﺳﺎل

 ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ، واﺣﺪ اﺷﺘﻐﺎل ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ (ره)ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺟﻬﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮي اﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺷﺘﻐﺎل وﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ اﻳﻦ اداره ﻛﻞ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ 32220096 - 031 آﻣﺎده ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت و اراﺋﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻻزم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 

بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتی که به پيشنهاد کارگروه برنامه ملی پيشبرد برون گرايی اقتصاد (توسعه صادرات غيرنفتی) در جلسه مورخ ۹ / ۵ / ۱۳۹۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصويب رسيده است از سوی معاون اول رييس جمهوری برای اجرا به کليه دستگاه های اجرايی ابلاغ شد.

با عنایت به نامه شماره 29582/400/96 مورخ 1396/06/15 معاون محترم توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی و لزوم شرکت واحدهای تولیدی، صادراتی، کشاورزی، بازرگانی و صادرکنندگان IT ، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، صادرکنندگان گروه گردشگری، صادرکنندگان نیروی کار و ... و تشکل های صادراتی در بیست و یکمین دوره انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی در سال 1396، خواهشمند است به واحدهای تحت پوشش آن مجموعه اعلام فرمائید با مراجعه به سایت www.tpo.ir  و با انتخاب صادرکنندگان برگزیده و با مطالعه و تکمیل فرمهای مربوطه و سپس با مراجعه به آدرس http://nemoonesh.tpo.irو دریافت کد رهگیری حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه‌ مورخ 1396/07/10 در وب سایت یاد شده اقدام و نسبت به ارائه مدارک و مستندات خود به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1396/07/15 جهت طرح در کارگروه انتخاب صادرکنندگان برگزیده اقدام شود. لذا افراد حقیقی و یا حقوقی که تا تاریخ های یاد شده ثبت و مستندات خود را ارائه ننمایند و یا مستندات ارائه شده تکمیل نباشد پرونده هایشان قابل بررسی نخواهد بود.

مجمع عمومی موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران - ترکمنستان 19 مهر سال جاری، ساعت 14 در طبقه دهم اتاق ایران برگزار خواهد شد.

آخرین مهلت تکمیل مدارک و اعلام کاندیداتوری هیئت مدیره اتاق مشترک دوشنبه 10 مهرماه خواهد بود. علاقه مندان می توانند برای دریافت اطلاعات تکمیلی با شماره تلفن 85732388 تماس بگیرند.

نسخه اساسنامه اتاق‌های مشترک برای اطلاع از فرایند برگزاری مجمع از این لینک قابل دریافت است.

اتاق بازرگانی کاشان در نظر دارد یک هیات تجاری و اقتصادی متشکل از بازرگانان و صـاحبان صنایع در مورخه 10 الی 20 آبان ماه سال جاری جهت بازدید از فاز سوم بزرگترین نمایشگاه صادرات و واردات گوانگجو چین و ویتنام و بازدید از مراکز صنعتی، تجاری و ملاقات های تجاری اعزام نماید.
امور بین الملل اتاق کاشان از فعالان بخش خصوصی دعوت می نماید که در این هیات حضور پیدا کنند.

زمینه های فعالیت:
• چین- فاز 3 نمایشگاه گوانگجو: انواع پوشاک، منسوجات، چرم، خز، مواد اولیه پارچه و نخ، فرش و موکت، صنایع غذائی، محصولات داروئی، لوازم و دستگاههای پزشکی ارتوپدی و توانبخشی، لوازم پانسمان، تجهیزات سفرو گردش، تدارکات اداری و لوازم التحریر، کیف و کفش و چمدان.
• ویتنام: محصولات شیمیایی و پتروشیمی، الیاف مصنوعی، داروهای هورمونی ، داروهای نارکوتیک، خشکبار( پسته، بادام، انجیر، گردو، خرما ) ، میوه های سردسیری مانند سیب، کیوی و پرتقال، تابلو فرش، گلیم، جاجیم ، مصنوعات مسی، گچ ، زغال سنگ ، سنگ ساختمانی، قیر ، روانکارها ، اتانول و متانول و همچنین در حوزه خدمات فنی و مهندسی از جمله تصفیه اب و فاضلاب و انتقال برق ، احداث نیروگاه تولید برق حرارتی و بادی ، احداث جاده و پل از جمله حوزه های دارای پتانسیل می باشد.

مهلت ثبت نام تا 3 مهرماه سال جاری می باشد.

مدارک لازم جهت ثبت نام:
1. یک قطعه عکس 3*4
2. کپی پاسپورت (معتبر تا فروردین 97)
3. درخواست کتبی جهت شرکت در هیات تجاری
4. مبلغ علی الحساب 7 میلیون تومان که زمان ثبت نام به حساب شـبا ملی 020540205083200000269007- IR واریز می گردد.

هزینه سفر شامل:

چین: ویزای چین، پرواز تهران – گوانگجو و بالعکس، 5 شب اقامت در هتل 4 ستاره (همراه با صبحانه)، ترانسفر فرودگاهی، ترانسفر نمایشگاه و بازدید از شهر شنزن و دو وعده نهار می باشد.

ویتنام: ویزای ویتنام، پرواز گوانگجو – ویتنام و بالعکس، 3 شب اقامت در هتل 4 ستاره ویتنام، ترانسفر فرودگاهی و بازدید از مراکز تجاری و ملاقات های تجاری می باشد.

علاقمندان برای ثبت نام با 51 و55458050 - 031و یا تلگرام 9138758016 تماس حاصل نمایند

یک هیئت تجاری از بخش بین المللی اتاق بازرگانی میلان (پروموس) که در زمینه های غذایی، تاسیسات صنعتی، چوب و الوار، لوازم چوب بری، مبلمان و دکوراسیون داخلی، اتصالات هیدرولیک، فولاد، قطعات آلومینیومی، رنگ های صنعتی و ساختمانی، چاپ، پوشاک، لوازم خانگی، بازیافت، مدیریت آب و پسماند و ... فعالیت دارند به منظور دیدار و مذاکره با تجار و بازرگانان محترم عضو اتاق بازرگانی تهران در روز دوشنبه مورخ سوم مهرماه 1396 مطابق با 25 سپتامبر 2017 در تهران حضور خواهد یافت.

جزئیات لیست و آدرس وب سایت شرکت ها در لینک ذیل در دسترس می باشد. 

[اطلاعات شرکت های هیئت تجاری اتاق بازرگانی میلان]

علاقمندان می توانند در صورت تمایل به شرکت در جلسه مذکور، حداکثر تا روز شنبه مورخ یکم مهرماه 1396، نسبت به اخذ معرفی نامه از جانب اتاق مربوطه و ارسال به نمابر 88719619 اقدام نمایند.

 یکصد و نهمین اجلاس شورای عالی استاندارد، در ساعت 16 مورخ 95/12/21 در محل دفتر معاون اول رئیس جمهور و ریاست ایشان و با حضور اعضا شورای عالی ( اصالتاً و یا وکالتاً) تشکیل و پس از بحث و بررسی موضوعات مطروحه طبق دستور جلسه و تبادل نظر اعضا به شرح ذیل همین خبر اتخاذ تصمیم و انشاء مصوب نمود.

مصوبات یکصد و نهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد