یکشنبه, 26 آذر 1396 16:37

در نشست سی‌ویکم هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سی و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امروز در محل اتاق ایران برگزار شد. در این نشست به با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور آغاز شد، مسائل مربوط به زلزله اخیر کرمانشاه و بازسازی مدارس این منطقه، بررسی مزیت‌ها و کاستی‌های لایحه بودجه 97 و ضرورت‌های اقتدار، امنیت و توسعه کشور مورد بحث قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در این نشست کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران به بیان پاره‌ای توضیحات درباره زلزله اخیر کرمانشاه و همت هیات نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور برای کمک به این منطقه ارائه داد.

 کاشفی در تشریح اقدامات اتاق‌های سراسر کشور در زلزله کرمانشاه گفت: اعضای اتاق‌های سراسر کشور در کنار جمع‌آوری و ارسال ده‌ها تن اقلام مورد نیاز زلزله‌زدگان، برای ساخت 51 مدرسه در مناطق زلزله‌زده نیز متعهد شده‌اند که بر اساس آن ۱۳۱ کلاس درس در قالب 51 مدرسه را در مناطق روستایی خواهند ساخت.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به تخریب ۸۰ مدرسه از مجموع ۸۵۰ مدرسه در این مناطق گفت: ۵۳ مدرسه صد درصد تخریب شده‌اند و اتاق کرمانشاه به نمایندگی از اتاق‌های سراسر کشور متعهد شده است تا پیش از سال تحصیلی جدید مدارس مورد نیاز دانش‌آموزان را در قالب سازه‌های سبک و مقاوم در برابر هرگونه زلزله و دیگر مسائل زیست‌محیطی تحویل سازمان نوسازی و تجهیز مدارس ایران بدهد.

کاشفی همچنین با اشاره به اینکه امروز قرار بود هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه نیز در نشست هیات‌ نمایندگان اتاق ایران شرکت داشته باشد، اظهار کرد: او به‌واسطه میهمانانی که داشت نتوانست در این نشست حاضر شود و در نشست‌های بعدی در جمع فعالان بخش خصوصی حاضر خواهد شد.

نیازمند، معمار توسعه صنعتی ایران

در ادامه، مسعود خوانساری، نائب رئیس اتاق ایران درباره مرحوم رضا نیازمند به سخنرانی پرداخت.

خوانساری با طرح این سؤال که «رضا نیازمند را به‌عنوان معمار توسعه صنعتی ایران می‌شناسند. اما چرا این صفت را به نیازمند می‌دهند؟» گفت: نیازمند دقیقاً در دورانی که اقتصاد ایران به‌شدت  محتاج حرکت در مسیر توسعه، صنعتی شدن و خروج از چارچوب‌های اقتصاد سنتی بود، به وزارت اقتصاد رفت و با توجه به اندیشه‌های اقتصادی متکی به اقتصاد خصوصی و صنعتی که داشت، پایه‌های تأسیس تعداد زیادی از مجموعه‌های ماندگار اقتصادی را در کشور گذاشت.

رئیس اتاق تهران افزود: اما مهم‌تر از تأسیس بنگاه، اندیشه و نگاه نیازمند بود که اعتقاد داشت صنعتی شدن اقتصاد ایران می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار باشد؛ نیازمند در امریکا تحصیل کرده‌بود و به مبانی علم اقتصاد آگاه بود و مدت چهار سال را نیز در سازمان برنامه گذرانده بود و محدودیت‌های اقتصادی ایران را به‌خوبی می‌دانست. به همین دلیل نسخه‌ای که از دل این تجربه بیرون آمد، به‌شدت متکی به پتانسیل‌ها واقعیت‌های اقتصاد ایران بود.

به گفته خوانساری، مرحوم نیازمند در دهه 40 بر اصل واقع‌گرایی تأکید ویژه داشت و این اصل سبب شد تا ایده‌ها و برنامه‌های او برآمده از دل پتانسیل‌های اقتصادی کشور باشد و اتفاقاً به شکوفایی هم برسد.

این فعال اقتصادی به نقل از مرحوم نیازمند گفت: «پنجشنبه‌ها می‌نشستیم تصمیماتی می‌گرفتیم که جلوی پای صنعتگران باز باشد و در این دوران شرایط برای راه‌اندازی صنایع بزرگی چون خودرو، لوازم‌خانگی و... فراهم شد.» این رویکرد نشان می‌دهد که ایشان تا چه اندازه باور به توسعه حضور بخش خصوصی داشتند.

خوانساری درباره حضور نیازمند در وزارت اقتصاد و همچنین معاونت صنایع و معادن نیز اظهار کرد: این حضور آغاز دوران سوگیری جدید اقتصاد ایران بود که مدتی بعد با حضورشان در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، روندی تکمیلی به خود گرفت. در این دوران تحولات قابل‌توجهی در اقتصاد ایران رخ داد و که مهم‌ترین آن به مدتی بعد و تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از سوی ایشان مربوط است.

او تصریح کرد: نیازمند اعتقاد داشت با تأسیس این سازمان می‌توان پایه‌های صنایع بزرگ را در کشور گذاشت و البته این تأکید از سوی ایشان بیان‌شده بود که این صنایع بزرگ، زنجیره تولید برای صنایع تأسیسی توسط بخش خصوصی را تکمیل می‌کنند. به این معنا که بخش خصوصی در دهه 40 برای تأسیس صنایع خودروسازی نیاز به حضور صنایع فولادی داشت ولی منابع و اختیارات کافی برای راه‌اندازی صنعت فولاد را نداشت. بنابراین دولت صنعت بالادستی را راه‌اندازی کرد تا بخش خصوصی صنایع وابسته به آن را تکمیل کند.

به گفته خوانساری، نیازمند معتقد به حضور سازمان‌های کوچک و چابک بود و به همین دلیل سازمان گسترش و نوسازی صنایع را با 21 کارمند راه‌اندازی کرد و ماحصل فعالیت‌های این سازمان، تأسیس چهار کارخانه ماشین‌سازی اراک، ماشین‌سازی تبریز، تراکتورسازی تبریز و آلومینیوم اراک بود.

او اظهار کرد: نیازمند به دلیل خدمات ارزشمندی که در این سال‌ها انجام داد و نقش اساسی که در صنعتی شدن کشور داشت نشان درجه اول «آبادانی و پیشرفت» دریافت کرد.

نایب‌رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به ریاست نیازمند در هیات مدیره و مدیرعاملی شرکت مس سرچشمه گفت: راه‌اندازی معدن مس سرچشمه با توجه به عظمت کار 3 سال به طول انجامید و درنهایت در سال 1354 این معدن افتتاح شد. بعدازاین تجربه نیازمند ترجیح داد که از دولت کنار برود اما این تصمیم هم‌زمان شد با فعالیت‌های گسترده نیروگاه اتمی بوشهر که برای تأمین سوخت به مشکل برخورده بود. بر این اساس نیازمند اقدام به تأسیس شرکتی در این زمینه کرد و توانست با قراردادی که با شرکت معدن راسینگ به امضا رساند سوخت 17 سال نیروگاه بوشهر را تأمین کند.

 خوانساری افزود: نیازمند علاوه بر فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی اهل مطالعه و پژوهش بود. از او آثار ماندگاری برای فرهنگ کشور برجایی مانده است. «کتاب تکنوکراسی و سیاست‌گذاری اقتصادی» که برشی از خاطرات ایشان است به‌تازگی منتشر شده است. پیش‌ازاین هم مجموعه آثاری در زمینه‌های قرآن‌پژوهی از آقای نیازمند منتشر شده است.

او همچنین با اشاره به اینکه سال گذشته اتاق تهران به‌پاس یک‌عمر خدمات آقای نیازمند به اقتصاد ایران، نشان امین‌الضرب را به او اهدا کرد، گفت: در زمان برگزاری مراسم امین‌الضرب شرایط جسمی ایشان برای حضور مناسب نبود و به همین دلیل نشان امین‌الضرب را چند هفته پس از مراسم و در دیداری در منزل ایشان به آقای نیازمند اهدا کردیم.

به گفته خوانساری آقای نیازمند معتقد بودند زمانی که بخش خصوصی و فعالان اقتصادی قدرتمند و توانا باشند، می‌توانند خواسته‌های خود در جهت ایجاد اقتصاد رقابتی و شفاف را پیش ببرند. به همین مناسبت بود که آقای نیازمند این سفارش را داشتند که بخش خصوصی ایران بازهم با یافتن عناصر مشخص زمینه‌های رفتار مشترک وفاق را پیدا کند.

او ادامه داد: آقای نیازمند محصول یک‌عمر فعالیت صنعتی و فرهنگی خود را در این جمله معنا می‌کردند که از بین بردن بروکراسی‌های مزاحم پیش روی بخش خصوصی، حمایت از کارآفرینان و بخصوص اعتماد به آنها می‌تواند ضامن موفقیت اقتصادی و صنعتی یک کشور باشد. ایشان در جایی گفته بودند که مدیر باید جسارت عمل داشته باشد و البته که جسارت عمل در مدیری به وجود می‌آید که پاک دست باشد.

محسنات و مشکلات لایحه بودجه 97

ابراهیم بهارانی، عضو کمیته تدوین بودجه دولت و بخش خصوصی سخنران بعدی سی و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران بود که به بررسی مزیت‌ها و کاستی‌های لایحه بودجه 97 پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، بهادرانی گفت: رشد اقتصادی فراگیر و اشتغال‌زا، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، انضباط مالی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها از رویکردهای اصلی لایحه بودجه 97 است.

عضو کمیته تدوین بودجه دولت و بخش خصوصی همچنین ساماندهی بدهی‌های دولت و تأکید بر مشارکت بخش خصوصی را از ویژگی‌های مثبت لایحه بودجه 97 عنوان کرد که گرچه گستردگی لازم را ندارد اما می‌تواند اقدام مساعدی برآورد شود.

بهادرانی همچنین در تشریح دیگر اهداف مدنظر قرارگرفته در لایحه بودجه 97 تصریح کرد: رشد اقتصاد 8 درصدی، رشد 21.7 درصدی صادرات غیرنفتی، تورم 8.8درصدی . نرخ بیکاری 8.6 درصدی هدف‌گذاری‌هایی است که برای شاخص‌های کلان اقتصادی در سال 97 مدنظر قرارگرفته است.

او تصریح کرد: فعلاً نرخ بیکاری کشور 11.7 درصد، نرخ تورم 9.9 درصد نرخ رشد نقدینگی 23.8درصد و بدهی دولت به بانک‌ها حدود 237هزار میلیارد تومان است.

عضو کمیته تدوین بودجه دولت و بخش خصوصی در ادامه با مطابقت دادن هدف‌گذاری‌های لایحه بودجه 97 با عملکرد واقعی 6ماهه سال جاری، گفت: برآوردها نشان می‌دهد دخل‌وخرج بودجه تطابق ندارد چراکه در 6ماه نسخت سال جاری دولت مبالغ کلانی به‌عنوان تنخواه خزانه از بانک مرکزی استقراض کرده است.

به گفته بهادرانی، تراز عملیاتی در 6ماه نخست سال جاری 51درصد منفی است و منابع بودجه نیز حدود 63.6درصد محقق شده است ضمن اینکه درآمدهای نفتی نیز بیش از 67.9درصد محقق نشده است.

عضو کمیته تدوین بودجه دولت و بخش خصوصی بابیان اینکه درآمدهای مالیاتی نیز در سال 97 محقق نخواهد شد، اظهار کرد: در شرایطی که گفته می‌شود حدود 30 درصد از کسانی که کسب‌وکار دارند مالیات نمی‌دهند، انتظار می‌رود دولت در سال آینده برای پوشش دادن درآمدهای مالیاتی به فراریان مالیاتی بپردازد و از افزایش فشار مالیاتی با فعلان اقتصادی شناسنامه‌دار بپرهیزد.

بهادرانی، بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد را از محسنات لایحه بودجه 97 برشمرد و گفت: گرچه این کار ناقص انجام شده اما اقدام مثبتی است که باید در بودجه سنوات آتی نیز تداوم یابد.

او همچنین اهرمی کردن منابع با مشارکت دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی را از دیگر اتفاقت لایحه بودجه 97 دانست که باعث می‌شود منابع به شکل بهینه‌تری مصرف شود.

بهادرانی حذف برخی از ردیف‌های متفرقه در لایحه بودجه 97 را از اتفاقات درستی عنوان کرد که باید در سطح گسترده‌تری ادامه پیدا کند و افزود: جذب مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های نیمه‌تمام و همچنین ارائه راهکارهایی برای تخصیص فاینانس به بخش خصوصی را از دیگر اقدامات مثبت در این لایحه دانست.

عضو کمیته تدوین بودجه دولت و بخش خصوصی در ادامه تصریح کرد: عزم جدی دولت برای حذف یارانه پردرآمدها جدی است و کار مناسبی ارزیابی می‌شود اما محو شدن سهمی که باید از محل مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی به تولید اختصاص می‌یافت محل ایراد است.

بهادرانی با اشاره به تصمیم دولت برای تسویه بخشی از بدهی‌های خود در لایحه بودجه 97 نیز اظهار کرد: این کار هرچند در مقیاسی کوچک مدنظر قرارگرفته اما بازهم کار مثبتی از سوی دولت است ضمن اینکه اختصاص 32 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی نیز از دیگر اقدامات درست دولت در این لایحه بوده است.

او در خش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت در لایحه خود اعلام کرده است قصد دارد بخش از منابع مورد نیاز خود را از محل بازار سرمایه استقراض کند، گفت: در سال 95، 80 درصد منابع مورد نیاز بخش خصوصی از شبکه بانکی، 18درصد از بورس و 2درصد از فاینانس تأمین شده است اما اگر دولت بخواهد از بازار سرمایه‌ای که توسعه نیافته است استقراض کند، تأمین سرمایه 18 درصدی بخش خصوصی از این بازار را با مشکل مواجه خواهد کرد.

بهادرانی با اشاره به اینکه بودجه عمرانی در 6ماهه نخست سال جاری تخصیص بسیار کمی داشته است گفت: اهرمی کردن منابع در بودجه 97 می‌تواند تا حدی به افزایش اختصاص بودجه عمرانی به طرح‌ها کمک کند اما عملکرد 6ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد این کار کافی نیست.

بلاتکلیف مانده تک‌نرخی کردن ارز، گلایه دیگر این سخنران از لایحه دولت برای بودجه 97 بود. او تصریح کرد: اعلام قیمت 3500تومانی برای ارز مبادله‌ای در بودجه عملاً نشان می‌دهد در سال 97 ارز نمی‌تواند تک‌نرخی شود چراکه فاصله این نرخ باقیمت واقعی ارز بسیار بالاست.

بهادرانی تأکید کرد: دولت نباید نرخ ارز را پائین نگه ‌دارد و با فروش ارز به قیمت پائین رانتی برای عده‌ای از افراد ایجاد کند بلکه باید به سمت واقعی سازی قیمت‌ها در بازار ارز گام بردارد و بساط رانت را در این حوزه برچیند.

توسعه اقتصادی ضامن امنیت و تمامیت ارضی کشور

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، در این نشست ضمن اشاره به فعالیت‌های مثبت وزارت کشور در استان‌ها برای تقویت فعالان بخش خصوصی در روند تصمیم‌سازی‌های منطقه‌ای به تشریح ملزومات توسعه منطقه‌ای در کشور و ارتباط میان اقتصاد با امنیت و اقتدار کشور پرداخت.

شافعی با قدردانی از حضور عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در جمع فعالان بخش خصوصی گفت: از توجهی که به فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی داشتید و جلسات مشترکی که با حضور روسای اتاق‌های کشور و استانداران برگزار کردید، متشکریم. این مساله، از رویکرد جدید در وزارت کشور خبر می‌دهد که در انتصاب استانداران نیز تا حدود زیادی لحاظ شده و از این بابت صمیمانه از شما سپاسگزاریم.

شافعی افزود:  در نخستین دیداری که قبل از حضور و استقرار آقای روحانی در ساختمان ریاست جمهوری با ایشان داشتیم، هیات رئیسه وقت اتاق ایران دو خواسته از آقای دکتر روحانی داشتند؛ اولین تقاضا این بود که در انتخاب سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دیگر، به دیدگاه‌های اقتصادی آن‌ها اولویت داده شود و دیدگاه‌های سیاسی در مرتبه دوم قرار گیرد و خواسته دوم هم این بود که در انتخاب استانداران نیز چنین شود و دیدگاه‌های اقتصادی آن‌ها بر دیدگاه‌های امنیتی ترجیح داده شود. ما امروز تاحدی این رویکرد را در وزارت کشور شاهد هستیم.

شافعی همچنین به فعالیت شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: اینکه در سراسر کشور ریاست شوراهای گفت‌وگوی استان‌ها با استانداران است، نشان از توجه جدی وزیر کشور شما و معاون ایشان جناب اقای دکتر دین‌پرست به این موضوع دارد.  ملحوظ کردن ارزیابی عملکرد شورای گفت‌وگو در استان‌ها به عنوان یک امتیاز برای استانداران اقدام خوبی برای تشویق آن‌ها برای داشتن عملکرد مناسب‌تر در این شورا بود.

رئیس اتاق ایران همچنین خواستار حضور روسای اتاق‌های استانی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها شد.

غلامحسین شافعی در ادامه به دو موضوع «توسعه منطقه‌ای» و «ارتباط میان اقتصاد و امنیت و اقتدار کشور» پرداخت. وی گفت: علی‌رغم شرایط متنوع ما از نظر اقلیمی، جغرافیایی و آب و هوایی، بی‌توجهی به خصلت‌ها و توانمندی‌های خاص و متمایز هر منطقه کمتر باعث دست نیافتن به توسعه متوازن و عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور شده است.

وی افزود: بر اساس مطالعات انجام شده، وجود نابرابری بین استان‌های کشور، به‌خصوص در مقایسه با پایتخت کاملاً مشهود است. موضوع مشارکت استان‌ها در امور اجرایی و تدوین برنامه توسعه‌ای کشور حائز اهمیت است. سؤال این است که تهیه و اجرای برنامه‌های پیشین تا چه اندازه در توسعه استان‌ها و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای مؤثر بوده است و چرا با وجود یک دولت مرکزی که نسبت به توسعه تمامی مناطق کشور تعهد دارد، با وجود قوانین یکسان، در عمل کارکردهای متفاوت را در نواحی مختلف کشور داشته و موجب افزایش نابرابری منطقه‌ای و تشدید بحران آمایش شده است؟ سؤال این است که آیا توازن منطقه‌ای با این روش دست یافتنی است؟ در شرایطی که بسیاری از مناطق محروم در دور باطل فقر و توسعه نیافتگی گرفتار شده‌اند چگونه می‌توان از این دور باطل رهایی یافت؟ چگونه می‌توان به جای مزیت‌های نسبی، به خلق مزیت‌های جدید در مناطق کشور دست یافت؟ و آیا توسعه نباید از روستاها آغاز شود و توجه به توسعه شهری باعث تخریب روستاها و افزایش حاشیه نشینی در شهرها نخواهد شد؟ آیا کشوری با این تنوع آب و هوایی، قومیتی و اقلیمی را می‌شود با یک نسخه واحد آن هم دیکته شده از مرکز کشور اداره کرد؟

رئیس اتاق ایران از منطقه‌بندی انجام شده از سوی وزارت کشور به عنوان «اقدامی مثبت» یاد کرد و افزود: بر اساس این منطقه بندی، اتاق ایران نیز مطالعه برای ایجاد 9منطقه در کشور و توسعه منطقه‌ای را با حضور استانداران، روسای اتاق‌های استانی، روسای مجمع نمایندگان و روسای دانشگاه‌ها در برنامه کار خود گذاشته و تاحدودی کار را آماده کرده است و امیدواریم در دولت دوازده به موضوع منطقه بندی و توسعه منطقه‌ای توجه ویژه شود.

شافعی ضمن تاکید بر ضرورت توجه بهتوسعه منطقه‌ای گفت: در این مطالعه، ایجاد صندوق‌های توسعه منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری‌های مشترک در مناطق مرزی با مشارکت همسایگان، تعریف مگاپروژه‌های منطقه‌ای و توزیع در سطح منطقه، ایجاد هلدینگ‌های صادراتی و تولیدی و مشارکت جدی در تهیه و تدوین برنامه-های توسعه منطقه‌ای برای پیوند به برنامه‌های ملی پیش‌بینی شده است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی همچنی تکیه بر درآمدهای نفتی، ارزی و فروش ثروت‌های طبیعی کشور را مانعی بر سر راه اقتصاد پویا و تاب‌آور در کشور دانست و گفت: اکنون پس از سال‌ها و با پایان یافتن دوران ماه عسل کسب این درامدهای و گرفتار شدن در انواع معضلات اقتصادی و اجتماعی، این‌گونه احساس می‌شود که نیازمندیم کمی به عقب برگردیم و با بازبینی تصمیمات گذشته، چاره‌ای اساسی برای اقتصاد کشور بیندیشیم.

شافعی در تشریح ارتباط میان اقتصاد و امنیت کشور گفت: امروز ما نیازمند اندیشیدن به حفظ و افزایش اقتدار کشور در سطح جهانی و عرصه‌های بین‌المللی هستیم تا از این طریق بتوانیم بقای کشور را هم در حال و هم در بلند مدت در عرصه‌های جهانی تضمین کنیم. هدفی والاتر و مهم‌تر از حفظ بقا و موجودیت کشور، هم در حال و هم در آینده بلندمدت وجود ندارد. همه به حفظ اقتدار کشور و حفظ امنیت مرزی و تمامیت ارضی کشور اذعان دارند اما آنچه جوامع را از یکدیگر متمایز ساخته، عده‌ای را موفق و خشنود و عده‌ای را ناموفق و ناخشنود کرده، این است که عناصر و ابزارهای لازم برای تحقق این هدف یگانه در جامعه به درستی پیدا نشده است. می توان این‌گونه برآورد کرد که در سال‌های متمادی، عناصر و ابزارهای حفظ اقتدار و حفظ امنیت مرزی و تمامیت ارضی به درستی تبیین نشده و متاسفانه به عناصر تاثیرگذار و پویا در این زمینه توجه نشده و اکثراً درگیر مسائل روزمره بوده‌ایم.

وی افزود: اگر امروز بخواهیم دلایلی ریشه‌ای و بنیادین برای وجود و پیدایش تمام معضلات موجود در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور برشماریم، باید اینگونه عنوان کنیم که قرار نگرفتن اقتصاد و توسعه اقتصادی در زمره عوامل و عناصر اصلی حفظ اقتدار کشور و تمامیت ارضی، علت اصلی بحران‌های پدید آمده در کشور است. تجربه جهانی نشان می‌دهد، کشورهایی که از لحاظ اقتصادی رشد کرده‌اند، هم قدرت بیشتری را در عرصه‌های بین‌المللی از آن خود کرده‌اند و هم به لحاظ عناصر و شرایطی که توسعه اقتصادی برای مردم جوامع پدید می‌آورد، رضایت و حمایت از حکومت در این جوامع تقویت، و امنیت کشور را بیشتر تامین می‌شود.

رئیس اتاق ایران گفت: حال در این برهه از تاریخ، با توجه به شواهد موجود از کشورهای توسعه یافته، ما نیازمند این تفکر هستیم که قدرت امنیتی به تنهایی نمی‌تواند اقتدار و مرزهای کشور را از هرگونه تهاجمی حفظ کند و امنیت داخلی کشور را نیز تضمین کند. به نظر می‌رسد در این مقطع تاریخی، بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری هم باید ذهن حاکمان و هم ذهن شهروندان در باب مهمترین هدف کشور باز شود که نقطه تمرکز و توجه همه بر اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی امری نه تنها لازم، بلکه واجب است.

اجرای 31 درصد از مصوبات شورای گفت وگو

در ادامه حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران و قائم مقام دبیرشواری گفت‌وگو به نحوه فعالیت و انتظارات این شوار اشاره و تصریح کرد: این بخش با در اختیار داشتن ضمانت های قانونی قابل توجه، فعالیت خود را آغاز کرده و طبق آمار در طول 7 سال فعالیت این شورا، حدود 161 مصوبه به دست آمده که تنها 31 درصد از این تصمیمات اجرایی شده است.

به اعتقاد وی دلیل اصلی تعداد اندک مصوبات اجرایی، بی‌توجهی برخی دستگاه‌ها به تصمیمات این شورا و عدم حضور مستمر برخی اعضا در جلسات است. سلاح‌ورزی با توجه به اهمیت حضور همه اعضا در جلسات از رحمانی فضلی خواست که در نشست آینده شورای گفت‌وگو حضور پیدا کند.

نایب رئیس اتاق ایران به وضعیت برگزاری جلسات شورا در سایر استان‌ها اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون استانداران حضور 90 درصدی در جلسات شورا داشتند که آمار قابل قبولی است.

قائم مقام دبیرشواری گفت‌وگو در ادامه درخواست کرد که طبق ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار که اتاق وظیفه ساماندهی تشکل ها را برعهده دارد، وزارت کشور از ثبت تشکل های اقتصادی اجتناب کند تا بر اساس آن اتاق ایران بتواند در امر ساماندهی تشکل ها موفق عمل کند؛ ثبت تشکل‌ها توسط سایر مراجع موجب اختلال در روند فعالیت پارلمان بخش خصوصی کشور می‌شود.

درخواست بعدی سلاح‌ورزی معطوف به این بود که تشکل ها بتوانند از ساختمان های مسکونی به عنوان دفتر خود استفاده کنند. چراکه آنها انتفاعی نبوده و درآمدزا نیستند.

نیمی از صادرات ایران معطوف به کشورهای همسایه است

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران به مسائل و مشکلات مرزی در امر صادرات اشاره کرد. بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، وزارت کشور در این حوزه جایگاه ویژه‌ای دارد. وی ازآنجاکه موقعیت جغرافیایی ایران و ظرفیت‌های کشور در حوزه صادرات قابل توجه است، تشریح کرد: در کشور 16 استان مرزی داریم که در حوزه تجارت نیز فعال هستند بر این اساس باید این گلوگاه‌ها را تقویت کنیم.

وی ادامه داد: در سال 94 حدود 52 درصد صادرات به کشورهای منطقه اتفاق افتاد، این نسبت در سال‌های 95 و 5 ماهه اول سال 96 نیز ادامه پیدا کرد که نشان می‌دهد نیمی از صادرات ایران به کشورهای منطقه مربوط می‌شود و بیانگر اهمیت جایگاه مرزهای کشور است.

بر اساس اظهارات کاشفی، عدم فرماندهی واحد در زنجیره صادرات یکی دیگر از معضلاتی است که در این حوزه با آن مواجه هستیم. دستگاه‌های متعددی در مرزها و گمرکات کشور فعال هستند که متأسفانه هماهنگی لازم بین آنها وجود ندارد استانداران می‌توانند با ایجاد فرماندهی واحد در مرزهای کشور نقش بسزایی در بهبود شرایط داشته باشند.

وی مسئله دیگر را نبود زیرساخت‌های مناسب در مرزها دانست و تصریح کرد: بسیاری از مرزها به دلیل نداشتن زیرساخت مناسب موجب افزایش هزینه تجارت می‌شوند و در نتیجه کاهش قدرت رقابت محصولات ایرانی با محصولات مشابه خارجی را کاهش می‌دهند. از طرفی بخش خصوصی هم به دلایلی نمی‌تواند در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کند.

 به اعتقاد این فعال اقتصادی تعطیلی متعدد و ناگهانی مرزها و درنتیجه وارد آمدن صدمات گوناگون به کیفیت صادرات و واردات، مسئله دیگری است که از سوی مسئولان باید مورد توجه قرار بگیرد.

رئیس اتاق کرمانشاه به مرزهای حیاتی غرب کشور اشاره کرد و افزود: حجم مبادلاتی که در این سه مرز انجام می‌شود بالای ۳ میلیارد دلار می‌شود اما متأسفانه دو ماه است که این مرزها تعطیل شده‌اند.

کاشفی درخواست کرد که مرزها به صورت ۲۴ ساعته خدمات خود را ارائه دهند. عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران در خصوص قانون مبادلات ارزی نیز گفت: این قانون با اهداف و نیات خوبی تصویب شد اما در عمل موفق نبود. این قانون باید طی یک پروسه زمانی خاص اجرا می‌شد تا نقاط ضعف و قدرت آن شناخته شود و پس از اصلاحات لازم به صورت کامل و جامع به اجرا درآید.

مشکلات را با کمک بخش‌خصوصی حل می‌کند

محمد بحرینیان عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران نیز در این نشست به مشکلات موجود در اقتصاد اشاره کرد و گفت: به طور قطع مسئولان کشور در نهایت بر مشکلات فائق می‌آیند، البته در صورتی که عقلانیت بر تصمیمات آنها حاکم شود.

به باور این فعال اقتصادی بها دادن به بخش خصوصی و حمایت از آنها دو نکته‌ای است که نباید در اقتصاد فراموش شود. متأسفانه افزایش بهای نفت ما را از این از دو اصل دور کرد و موجب شد اهمیت بخش خصوصی را فراموش کنیم.

وی رو به وزیر کشور گفت: تبعات ناشی از تصمیمات محرک اقتصادی در سطح جامعه قابل‌رؤیت است. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: پرداختن به تولید و حضور بخش خصوصی واقعی که اعتماد آن را برای فعالیت‌های پایدار جلب کرده باشیم از لازمه‌های رفع چالش‌های موجود است.

بحرینیان با اشاره به آغاز تحریم‌ها در کشور از سال ۱۳۸۵ این سوال را مطرح کرد که آیا در این رابطه ما مقصر هستیم یا نظام تصمیم گیرنده کشور؟ وی ادامه داد: از زمانی که شاهد تحریم‌ها علیه ایران بودیم ۷۱ هزار شغل ایجاد شد درحالی‌که حدود ۴۵۱ هزار اشتغال در صنعت از دست رفت. در همین شرایط اگر موسسه‌ای از بین موسسه‌های مالی و اعتباری دچار مشکل می‌شد همه قوا بسیج می‌شدند تا این مشکل را برطرف کنند اما اگر یک فعال تولیدی به زندان می‌رفت، هیچ‌کس متوجه هم نمی‌شد. همین مسائل موجب شد که کم‌کم اعتماد بخش خصوصی از بین برود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران این سوال را نیز مطرح کرد که آیا هیات دولت از آمار و اطلاعاتی که توسط هر کدام از دستگاه‌ها و نهادها اعلام می‌شود، تحلیل دارد یا نه؟

بحرینیان همچنین به برنامه‌های توسعه‌ای که تاکنون در کشور تهیه شده است، اشاره و تصریح کرد: از برنامه اول تاکنون به شکل‌های مختلف نقدی و غیرنقدی حجمی برابر با ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد کشور تزریق شده حال وزرای اقتصادی باید پاسخ دهند که با این میزان حجم منابع چرا اقتصاد کشور امروز دچار چنین وضعیتی است؟

محمود سیادت، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از وضعیت نامطلوب مرز دوقارون انتقاد کرد. او قطع ارتباط اینترنتی در مرزها را مشکل‌ساز خواند و خواستار اجرای فرماندهی واحد در فعالیت‌های مرزی و گمرکی کشور شد.

دیلمقانیان عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز دخالت سیاست در اقتصاد را به عنوان یک مانع جدی دانست و گفت: در اقلیم کردستان عراق فعالیت‌های اقتصادی خوبی توسط فعالان اقتصادی ایران انجام گرفت اما امروز استان‌های غربی باید تاوان تصمیمات سیاسی را بدهند و به دلیل بسته بودن مرزها متضرر شوند.

این فعال اقتصادی همچنین از بی‌توجهی نسبت به بازار سوریه انتقاد کرد و افزود: شرکای تجاری ما در دیگر کشورها می‌گویند شما قابل‌اعتماد نیستید چون سیاستمداران شما هر چندگاه یک‌بار به صورت ناگهانی تصمیم جدیدی می‌گیرند. بنابراین حاضر به همکاری با فعالان اقتصادی ایرانی نیستند.

آمادگی وزارت کشور برای حل مشکلات مرزی بازرگانان

وزیر کشور در سی و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران حضور پیدا کرد. وی در این نشست پس از شنیدن انتقادات، ابهامات و درخواست‌های فعالان اقتصادی تصریح کرد: اینکه در این نشست از من درخواست می‌کنید به چالش‌های اقتصادی موجود پاسخ دهم، نشان می‌دهد که در مرزها امنیت خوبی داریم. وظیفه اصلی وزارت کشور ایجاد امنیت در کشور است. از آنجایی که در این وظیفه، موفق عمل کرده‌ایم، شما از من می‌خواهید که در بخش اقتصاد بیشتر ورود کنم.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در ادامه به سئوالات و درخواست‌هایی که از سوی رئیس، هیات رئیسه و اعضای هیات نمایندگان مطرح شد، پاسخ داد. وی تصریح کرد: مشکلات مربوط به بودجه‌نویسی و زخم‌های ناشی از عدم توازن‌ها بر پیکره اقتصاد، کهنه و قدیمی هستند. هیچ‌یک از کشورهای توسعه‌یافته مانند نظام بودجه‌ریزی امروز ایران عمل نمی‌کنند. این شیوه مربوط به دوران جنگ جهانی دوم بود که در منطقه باب شد و از آن زمان با اعمال تغییرات جزئی، همچنان در کشور ما استفاده می‌شود.

وزیر کشور همچنین در مورد برخی انتقادات از اختیارات اندک استانداران، خاطرنشان کرد: وزیر کشور در برابر اختیارات و مسئولیت‌هایی که برعهده استانداران گذاشته می‌شود، دخل و تصرفی ندارد. وزیر کشور تنها این حوزه را، مدیریت می‌کند. البته برای افزایش اختیارات تلاش‌های زیادی انجام دادیم که خوشبختانه در حدود هفت مورد آن موفق بوده‌ایم.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه شاید 50 درصد اقتصاد ایران در تهران خلاصه شود، تأکید کرد: در کنار این 50 درصد، حدود 60 درصد از بزهکاری‌ها نیز در همین منطقه اتفاق می‌افتد که نشان می‌دهد صرف داشتن امکانات و منابع مالی، رفاه به دست نمی‌آید.

رحمانی فضلی از آمادگی کامل این وزارتخانه برای همکاری در راستای رفع موانع تولید و اقتصاد سخن گفت و پیشنهاد داد: کارگروه‌هایی مشخص در مورد هر موضوع از سوی هیات نمایندگان اتاق ایران شکل بگیرد که به کمک آنها بتوان، هر مسئله را به صورت مجزا بررسی کرده و برای آن راهکار ارائه داد.

وی در خصوص مشکلات مرزی کشور نیز گفت: یکی از مشکلات این بخش به کوله‌برها مربوط می‌شود که در این رابطه تصمیم گرفتیم، بازارچه‌های مرزی و رسمی در نظر گرفته و به ساکنان روستاهای همان منطقه کارت‌های مخصوصی اعطا شود تا بتوانند در این بازارچه‌ها البته با تخفیف‌های گمرکی قابل‌توجهی فعالیت کنند.

یکی از مواردی که در این جلسه موردتوجه قرار گرفت، بسته شدن سه مرز، باشماق، تمرچین و پرویزخان بود که وزیر کشور در این رابطه تصریح کرد: پس از اتفاقاتی که در اقلیم کردستان رخ داد، ایران، ترکیه و عراق در اقدام هماهنگی تصمیم گرفتند مرزهای خود را ببندند. البته در سمت ایران احتمال درگیری‌های مرزی وجود داشت، بنابراین این سه مرز همچنان بسته باقی ماند. مرز باشماق باز شد اما همچنان به دلیل مسائل امنیتی دو مرز دیگر بسته باقی ماند. البته قرار بود که امروز صبح این مرزها هم باز شود.

وی مسئولیت اصلی مرزهای کشور را برعهده وزارت کشور و استانداران دانست و افزود: مسئولیت مرزها با استانداران است اما اگر مشکلاتی مانند قطعی اینترنت رخ دهد، مسئولیت آن برعهده خود دستگاه مربوطه خواهد بود.

رحمانی فضلی از برگزاری نشستی با سفرای ایران در کشورهای همسایه خبر داد و گفت: در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی نیز دعوت خواهند شد.

خواندن 706 دفعه