در شانزدهمین جلسه کمیسیون صنعت، معدن، انرژی و خدمات مهندسی اتاق بازرگانی کاشان، چالشهای معدنی منطقه شمال استان اصفهان با حضور فعالان این حوزه بررسی شد. در این نشست، از نبود آمار شفاف و ضعف سازوکارهای نظارتی تا مشکلات ساختاری در حقوق دولتی و کمبود تشکلهای تخصصی مورد نقد قرار گرفت.
سیدجواد سجادی، رئیس کمیسیون، با انتقاد از روندهای پیچیده تأمین سوخت گفت: «بهرهبرداران برای مواقع اضطراری سوخت ذخیره میکنند، اما این موضوع بهعنوان تخلف ثبت میشود یا سوخت به دلیل مشکلات سامانهای اصلاً برای معدن ثبت نمیشود.»
او افزود: «پس از ثبت درخواست، سوخت باید در صمت تأیید و سپس در شرکت نفت تخصیص یابد، اما بازدیدهای میدانی و بروکراسی سنگین باعث تأخیرهای جدی میشود. هرچند این موضوع در شورای گفتوگو بررسی و بخشی از مشکلات رفع شد، اما شرکت نفت همچنان یکی از چالشهای اصلی است.»
- نبود آمار دقیق و بیتوجهی به ظرفیتهای معدنی منطقه
مهدی شیرزادی، مشاور اتاق کاشان در امور معدنی، با انتقاد از عدم وجود بانک اطلاعاتی شفاف در حوزه معدن گفت: «با وجود مکاتبات انجامشده، تنها شهرستان نطنز اطلاعات کامل معادن خود را ارائه کرده و هنوز هیچ آمار رسمی از معادن کاشان و آرانوبیدگل در اختیار نداریم.»
او با اشاره به تجربه میدانی خود و عضویت در نظام مهندسی معدن استان افزود: «در منطقه شمال اصفهان حدود ۲۲۰ معدن فعال وجود دارد؛ بسیاری از آنها دارای ذخایر ارزشمند هستند و آرانوبیدگل بهویژه در حوزه نمک و عناصر نادر جایگاه ممتازی دارد.»
به گفته شیرزادی، ظرفیت معدنی کاشان، آرانوبیدگل و نطنز در سند آمایش ۱۴۰۴ استان لحاظ نشده است:«با وجود پتانسیل قابلتوجه منطقه، این موضوع در سند آمایش دیده نشده و این غفلت جای تأسف دارد.»
او با اشاره به فعالیت مؤثر کمیسیون معدن در دورههای گذشته تأکید کرد: «در دوره جدید این بخش بدون نماینده مانده و مسائل مهمی همچون حقوق دولتی معادن بلاتکلیف مانده است. این موضوع باید دوباره در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.»
شیرزادی هدف نشست را ایجاد هماهنگی میان معدنکاران منطقه دانست و گفت: «ابتدا باید به یک ساختار مشترک برسیم تا بتوانیم مسائل را با معاون مدیرکل صمت استان بهصورت مستقیم پیگیری کنیم.»
حقوق دولتی همچنان خارج از روال قانونی محاسبه میشود
گرگپور از فعالان معدنی، با اشاره به ظرفیت بالای منطقه گفت: «بیش از ۲۰ نوع ماده معدنی در شمال استان برداشت میشود، اما بخشی از تولید همچنان خامفروشی است و نیاز به تکمیل زنجیره ارزش داریم.»
او با اشاره به بخشنامه ابلاغی تابستان ۱۴۰۳ گفت: «باید حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی محاسبه میشد، اما بسیاری از پروندهها توسط کارشناسان رد شده و همچنان مبنای محاسبه همان اعداد پروانه بهرهبرداری است.»
به گفته گرگپور، بهرهبرداران سالانه از چهار مسیر آمار دقیق استخراج ارائه میکنند، اما کوچکترین مغایرت یا اختلال سامانهای باعث لغو تخفیف و تحمیل حقوق دولتی کامل میشود.
او توضیح داد: «سامانه گاهی بخش ‘ارسال نهایی’ را کامل نمیکند و اطلاعات ماهانه در سیستم ثبت نمیشود؛ این خطاها بهطور ناخواسته بهرهبردار را مشمول جریمه میکند.»
گرگپور با اشاره به وضعیت اداری گفت: «برخی نامهها با تأخیر یکماهه از دبیرخانه استان ارسال میشود، درحالیکه مهلت پاسخگویی همان یک ماه است. این روند عملاً بهرهبردار را دچار مشکل میکند.»
معدن، مظلومترین بخش اقتصاد منطقه
احمد احمدی، عضو اتاق بازرگانی کاشان، ضمن انتقاد از کمتوجهی به بخش معدن گفت:«درحالیکه صنعت و کشاورزی منطقه با محدودیت مواجهاند، معدن یکی از معدود ظرفیتهای واقعی توسعه است؛ اما گوش شنوایی برای مشکلات معدنکاران وجود ندارد.»
او تأکید کرد:«حقوق دولتی باید برای ایجاد زیرساخت هزینه شود، اما معادنی با ۲۰ تا ۴۵ کیلومتر مسیر خاکی هیچ حمایتی دریافت نمیکنند و بهرهبردار مجبور است مسیر را شخصاً مرمت کند.»
احمدی مجموعهای از مشکلات را برشمرد:
مطالبهگری و دخالت روستاهای مجاور عدم حمایت دستگاههای متولی در تعارضات فرسودگی تجهیزات و نبود امکان نوسازی سختگیریهای غیرقانونی محیطزیست و منابع طبیعی نگاه منفی به معدن و فرصتهای معطلمانده - او گفت:«سالها تصویر نادرستی از معدن در رسانهها ساخته شده و این باور غلط به مدیران منتقل شده است؛ در حالیکه معدن میتواند جایگزین واقعی نفت باشد.»
- او ظرفیتهای دریاچه نمک را نیز یادآور شد: «از نمک با خلوص ۹۸ درصد تا باکتریهای ارزشمندِ مورد استفاده در سلامت و درمان؛ اما این ظرفیت بزرگ به دلیل مدیریت نامنسجم و سهمخواهی استان قم بلااستفاده مانده است.»
