ارزش مبادلات تجاری ایران و ترکیه در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ با رشد ۱۰.۳ درصدی به ۷ میلیارد و ۹۱۴ میلیون دلار رسید؛ این در حالی است که ارزش تجارت خارجی کشور در همین دوره با کاهش ۲۳.۵ درصدی همراه بوده است.
بر اساس گزارش تحلیلی تجارت جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، صادرات ایران به ترکیه با رشد قابل توجه ۵۶.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از ۲ میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار به ۴ میلیارد و ۲۸۴ میلیون دلار افزایش یافته است.
این رشد، جایگاه ترکیه را در میان مقاصد صادراتی ایران ارتقا داده و این کشور را از رتبه چهارم به نخستین مقصد صادراتی ایران رسانده است. همچنین سهم ترکیه از کل صادرات کشور از ۱۰.۶ درصد در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به ۲۲ درصد در دوره مشابه سال جاری افزایش یافته است.
تغییر تراز تجاری ایران با ترکیه به نفع کشور
یکی از مهم‌ترین تحولات تجارت دو کشور در این دوره، تغییر تراز تجاری از کسری به مازاد بوده است. در حالی که ایران در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با کسری تجاری یک میلیارد و ۶۸۵ میلیون دلاری در مبادلات با ترکیه مواجه بود، این رقم در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به مازاد تجاری ۶۵۴ میلیون دلار تبدیل شده است.
در مقابل، ارزش واردات ایران از ترکیه با کاهش ۱۸ درصدی از ۴ میلیارد و ۴۲۹ میلیون دلار به ۳ میلیارد و ۶۳۰ میلیون دلار رسیده است.
افزایش حجم مبادلات و اهمیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل
بررسی آمارهای تجاری نشان می‌دهد وزن مجموع صادرات و واردات ایران و ترکیه در شش‌ماهه نخست سال جاری با رشد ۲۶.۵ درصدی به حدود ۱۰ میلیون و ۹۸۲ هزار تن رسیده است.
همچنین در همین دوره، تعداد تردد وسایل نقلیه در مرز بازرگان با افزایش ۳۳.۹ درصدی به ۱۲۴ هزار و ۶۸۴ مورد رسیده است؛ آماری که اهمیت ظرفیت‌های حمل‌ونقل، تشریفات گمرکی، انبارداری و تسهیل تردد در گذرگاه‌های مرزی را بیش از پیش نمایان می‌کند.
ترکیه؛ فرصتی راهبردی برای توسعه صادرات ایران
بر اساس این گزارش، افزایش سهم ترکیه در تجارت خارجی ایران، فرصت مهمی برای توسعه مناسبات اقتصادی و تقویت حضور صادرکنندگان ایرانی در این بازار فراهم کرده است. با این حال، استمرار این روند نیازمند تنوع‌بخشی به سبد صادراتی، شناخت دقیق تقاضای بازار ترکیه، رفع موانع تجاری و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و گمرکی است.
در مجموع، تحولات تجارت ایران و ترکیه در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه این بازار برای توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور است؛ ظرفیتی که بهره‌برداری مؤثر از آن مستلزم برنامه‌ریزی، شناخت فرصت‌های بازار و پیگیری موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی خواهد بود.
دیدگاه‌ها
۰هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید.