رفتن به محتوا
info@kashanccima.org
اخبار اتاق ایران

مالیات‌ستانی در بودجه ۱۴۰۶؛ ضرورت حمایت از تولید در برابر فشارهای فزاینده اقتصادی

  • ۶ دقیقه مطالعه
  • ۱۴ بازدید
اندازه متن

اقتصاد ایران در آستانه سال ۱۴۰۶ با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و محدودیت‌های اقتصادی روبه‌روست؛ از تورم مزمن و نوسانات نرخ ارز گرفته تا دشواری تأمین نقدینگی، محدودیت‌های انرژی، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و نااطمینانی در فضای کسب‌وکار. در چنین شرایطی، بودجه سال آینده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه تصمیمات مالی و اقتصادی دولت می‌تواند مسیر فعالیت بخش تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال را در سال پیش رو تحت تأثیر قرار دهد.

یکی از محورهای مهم در سیاست‌گذاری بودجه‌ای، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار است. بدون تردید، حرکت به سمت درآمدهای پایدار مالیاتی و کاهش اتکای بودجه به منابع پرنوسان، اقدامی ضروری در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور محسوب می‌شود؛ اما پرسش اساسی این است که این درآمدها از چه مسیری و با چه سازوکاری باید تأمین شوند؟

مالیات‌ستانی نباید به معنای انتقال بار کسری بودجه به دوش تولیدکنندگان باشد.

بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر با دشواری‌های متعددی برای حفظ سطح تولید و استمرار فعالیت خود مواجه بوده‌اند. افزایش هزینه مواد اولیه، دستمزد، انرژی، حمل‌ونقل و تأمین مالی، در کنار نوسانات بازار و محدودیت‌های تجاری، حاشیه سود بسیاری از بنگاه‌ها را کاهش داده است. در چنین شرایطی، افزایش فشار مالیاتی بدون توجه به ظرفیت واقعی بنگاه‌ها، نه‌تنها به تحقق درآمدهای پایدار دولت کمک نمی‌کند، بلکه ممکن است به کاهش تولید، تعویق طرح‌های توسعه‌ای، افت سرمایه‌گذاری و تضعیف اشتغال منجر شود.

باید توجه داشت که درآمد مالیاتی پایدار، محصول یک اقتصاد فعال، مولد و برخوردار از رشد اقتصادی است. هرچه بنگاه‌های اقتصادی امکان فعالیت و توسعه بیشتری داشته باشند، پایه‌های مالیاتی نیز تقویت خواهد شد. بنابراین، سیاست مالیاتی موفق باید به‌جای تمرکز صرف بر افزایش نرخ‌ها و تشدید وصول مالیات، بر گسترش پایه‌های مالیاتی، شفافیت اقتصادی، مقابله با فرار مالیاتی و حمایت از فعالیت‌های مولد استوار باشد.

یکی از نگرانی‌های جدی فعالان اقتصادی، فاصله میان ظرفیت واقعی بنگاه‌ها و انتظارات مالیاتی است. در شرایط تورمی، افزایش اسمی درآمد و گردش مالی الزاماً به معنای افزایش سود واقعی نیست. ممکن است یک واحد تولیدی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و محصولات، گردش مالی بیشتری داشته باشد، اما در عمل با کاهش حاشیه سود و حتی زیان مواجه باشد. از این رو، ارزیابی عملکرد مالی بنگاه‌ها باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی، هزینه‌های تولید،کاهش میزان سرمایه در گردش به واسطه تورم بسیار بالا و سود واقعی صورت گیرد.

چالش دیگر، ضرورت اصلاح رابطه میان نظام مالیاتی و محیط کسب‌وکار است. تعدد مقررات، تغییرات مکرر بخشنامه‌ها، ابهام در تفسیر قوانین، طولانی بودن فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها و اختلاف‌نظرهای مالیاتی، هزینه‌های پنهان و آشکاری را به بنگاه‌ها تحمیل می‌کند. فعال اقتصادی باید بتواند با پیش‌بینی‌پذیری قوانین، برای آینده کسب‌وکار خود برنامه‌ریزی کند. ثبات مقررات و شفافیت در فرآیندهای مالیاتی، به اندازه نرخ مالیات اهمیت دارد.

در شرایطی که برخی صنایع با محدودیت انرژی، ظرفیت تولید پایین‌تر از توان اسمی و مشکلات جدی در تأمین سرمایه در گردش مواجه‌اند و چرخه مبادلات اقتصادی وتجاری بواسط تحریم و محاصره بشدت محدود شده است طبعا با کاهش سود آوری جدی مواجه خواهیم بود.

در این میان، مسئله مشوق‌های مالیاتی نیز اهمیت فراوانی دارد. سرمایه‌گذاری مجدد در تولید، نوسازی ماشین‌آلات، توسعه فناوری، افزایش بهره‌وری، صادرات و ایجاد اشتغال باید از حمایت‌های مؤثر و هدفمند مالیاتی برخوردار شود. اگر سیاست مالیاتی به‌گونه‌ای طراحی شود که سرمایه‌گذاری در تولید را کم‌جاذبه کند، نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد کشور به رشد پایدار دست پیدا کند.

از منظر بخش خصوصی، بودجه سال ۱۴۰۶ باید چند اولویت اساسی را مورد توجه قرار دهد:

نخست در شرایط کنونی وظیفه دولت برای تامین بودجه، فروش بخشی از دارایی های خود در قالب فروش سهام ، واگذاری اصل 44 ، فروش اموال غیر منقول با سازکار اجرایی که سهم قابل توجهی در بودجه داشته باشد و عدم اجرای مولد سازی برای مدیران دولتی تاوان سخت داشته باشد.

مبحث بعدی منابع مالیاتی است مطالبه به روز درآمدهای رانتی و بولتنی معافیت دارد و فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف، به‌جای افزایش فشار بر مؤدیان شناسنامه‌دار و خوش‌حساب.

دوم، بازنگری در مبنای تشخیص و وصول مالیات با تأکید بر سود واقعی و توان پرداخت بنگاه‌ها، به‌خصوص در شرایط کنونی تورمی.

سوم، جلوگیری از وضع مقررات و تکالیف مالیاتی جدید بدون ارزیابی آثار آن بر هزینه تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال.

چهارم، تقویت مشوق‌های مالیاتی برای واحدهای تولیدی، صادرکنندگان، سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و بنگاه‌هایی که در مسیر افزایش بهره‌وری حرکت می‌کنند و نگاه ویژه به واحد های تولیدی با اشتغال بالا.

پنجم، تسهیل فرآیندهای دادرسی مالیاتی، افزایش شفافیت، کاهش اختلافات میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی و تقویت نقش کارشناسی و مشورتی تشکل‌های بخش خصوصی.

ششم، اختصاص بخشی از ظرفیت درآمدهای مالیاتی به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، بهبود زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل و تأمین مالی تولید؛ چراکه مالیات زمانی می‌تواند به توسعه اقتصادی منجر شود که آثار آن در بهبود محیط فعالیت اقتصادی نیز قابل مشاهده باشد.

در این میان، نقش اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی، صرفاً بیان مشکلات نیست؛ بلکه باید زمینه گفت‌وگوی مؤثر میان سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی را فراهم کنند تا تصمیمات بودجه‌ای و مالیاتی بر پایه واقعیت‌های میدانی اقتصاد اتخاذ شود. تجربه بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و فعالان تجاری نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات اقتصادی، پیش از آنکه ناشی از نپرداختن مالیات باشد، به نااطمینانی، افزایش هزینه‌ها و دشواری ادامه فعالیت بازمی‌گردد.

در منطقه کاشان نیز که بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی آن بر پایه صنعت، نساجی، فرش ماشینی، صنایع غذایی، گردشگری و فعالیت‌های صادرات‌محور شکل گرفته است، پایداری بنگاه‌ها و حفظ اشتغال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. صنایع این منطقه برای ادامه رقابت در بازارهای داخلی و خارجی، نیازمند سرمایه‌گذاری، نوسازی تجهیزات، دسترسی به منابع مالی و برخورداری از یک نظام مالیاتی قابل پیش‌بینی هستند. هرگونه تصمیمی که هزینه تولید را بدون توجه به شرایط واقعی این صنایع افزایش دهد، می‌تواند توان رقابتی آنها را تحت تأثیر قرار دهد.

سخن پایانی اینکه، مسئله بخش خصوصی پرداخت مالیات نیست؛ مسئله، عدالت مالیاتی، تناسب مالیات با توان اقتصادی و حفظ انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری است. فعالان اقتصادی به‌خوبی به مسئولیت خود در تأمین منابع عمومی کشور واقف‌اند و خواهان نظام مالیاتی شفاف، عادلانه و کارآمد هستند؛ نظامی که در آن همه فعالیت‌های اقتصادی متناسب با ظرفیت واقعی خود در تأمین هزینه‌های عمومی مشارکت کنند.

بودجه سال ۱۴۰۶ نباید صرفاً سندی برای تأمین منابع مالی دولت باشد؛ بلکه باید نقشه راهی برای تقویت تولید، توسعه سرمایه‌گذاری، حفظ اشتغال و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور باشد. تحقق این هدف مستلزم آن است که سیاست‌گذاران میان ضرورت تأمین درآمدهای دولت و ضرورت زنده نگه داشتن موتور تولید تعادل برقرار کنند.

اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به تولیدکننده‌ای نیاز دارد که به آینده امیدوار باشد، سرمایه‌گذاری کند و فرصت شغلی ایجاد کند؛ نه بنگاهی که بخش عمده توان خود را صرف عبور از موانع و تأمین هزینه‌های روزمره کند.

دولت باید توجه داشته باشد در شرایط فعلی امکان واگذاری بنگاه هایی را که به واسطه در اختیار دولت بودن، نه تنها سودی ندارد؛ بلکه بخشی از بودجه را مصرف میکند، فراهم کند. تا بعد از فروش آنها، سهمی در بودجه و زیان سنواتی سالهای آتی نداشته باشند.

اشتراک‌گذاریتلگرامواتساپایکسایمیل

دیدگاه‌ها

۰

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نمی‌شود. دیدگاه پس از بررسی منتشر خواهد شد.

حاصل جمع—